نشرت صحيفة “Le Portail de l’IE” تحقيقاً للصحافي “Pierre d’Herbès”حول الهجوم القانوني الذي يتعرَّض له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. و جاء في التحقيق: “كما هو متوقع، لا يزال الهجوم القانوني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي بدأ في آذار 2021 مستمرًا حتى يومنا هذا، وهذه المرّة تزامن الهجوم المُنسق مع إجرءات قانونية، يبدو

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في حضور نواب الحاكم: الدكتور وسيم منصوري وبشير يقظان والدكتور سليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، جلسة استثنائية بتاريخ 2021/6/4. وأفاد بيان وحدة الإعلام والعلاقات العامة، في مصرف لبنان ، بأنه “اتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 (Fresh dollars) إضافة

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين بأن النظام المصرفي لم ينهر كما أن المصارف لم تفلس، مشيراً إلى أن  “أموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف “. وفي حديث عبر قناة “الحدث “، أكّد سلامة أنّ “أموال المودعين ما زالت موجودة”، مشيراً إلى أن “حساب الدولار الذي تم استحداثه ساهم في الإنقاذ ظرفياً

إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الحديث عن اختفاء ودائع اللبنانيين فيه مبالغة، موضحا أنّه منذ سنة حتى اليوم سُحبت ودائع بقيمة 30 مليار دولار من المصارف اللبنانية، واستعمل منها 20 مليار دولار لتغطية الديون. وقال إن “محفظة الديون انخفضت بشكل مهم في القطاع المصرفي فقد كانت 55 مليار وباتت اليوم 35 مليار”. وأضاف:

سادت أجواءٌ صاخبةٌ اليوم الأربعاء، بين الوزراء والنواب المجتمعين في جلسة اللجان النيابية المشتركة المنعقدة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة لدرس وضع الدعم والاحتياط الازامي. وآثار تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدم حضوره شخصيًا، ردود فعل، شاجبة من قبل بعض النواب. في السياق، “لم نعد نعرف من نصدق”, كلمة قالها

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أيّ مصرف في لبنان لن يفلس، كاشفا في حديث تلفزيوني، أن المصرف المركزي سيضع يده على اي مصرف لا يتمكن من تحقيق المطلوب منه حتى نهاية شباط، على صعيد الملاءة أو زيادة رأس المال. وقال سلامة في هذا الاطار: “تراجع رؤوس اموال المصارف يعطل عملها التسليفي والثقة فيها

أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القرار شمل الحجز على موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي، أنه ملتزم بالقانون ويتحدث بالارقام”. وأشار الى ان البنك المركزي يملك مجلساً مركزياً، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب إثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف. وقال: “قام المجلس المركزي

من المرجح أن الأنباء عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو استقالته، لا تنطوي إلا على أوهام . فعناصر قوته كبيرة ، أهّلته للتمرّد على رؤسائه وتخطّيهم، وقد حمل أوراقاً كثيرة يمكن أن يلعبها عندما “يصل الموسى الى ذقنه”. ويسكن رواد مواقع التواصل في هذه الشائعة التي لا تستند لأي دليل حسّي حول القدرة

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قرار وسيط يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020، الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ( العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 69. ونص القرار على ما يلي: ” ان حاكم مصرف