أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي، أنه ملتزم بالقانون ويتحدث بالارقام”.
وأشار الى ان البنك المركزي يملك مجلساً مركزياً، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب إثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف.
وقال: “قام المجلس المركزي عبر السنوات الماضية بتحديد موازنات البنك ومسألة قطع الحساب، وهذا أمر مهم لحماية مصرف لبنان وهناك قواعد للإشراف على حسابات البنك تشير إلى الحوكمة والشفافية”.
وأعلن ان “الأنظمة المحاسبية في المركزي ليست مخفية على أحد، والمركزي أقر نظاماً مالياً خاصاً به ويبدأ التدقيق وفق النظام المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب دوره الفعلي”.
وقال: “نحن أكدنا في بيان واضح أصدرناه والذي أشار مع مراجع وأمثلة أن ميزانية مصرف لبنان هي متطابقة مع المعايير الدولية، ولا معلومات مكتومة ولا آحادية في قرارات الإنفاق والقول عكس ذلك إفتراء يهدف لتضليل الرأي العام.
وأوضح أن “كل مبلغ يصرف فوق الـ100 مليون دولار خاضع للمجلس المركزي ويبلغ إلى مفوض الحكومة وبعدها إلى وزير المال لذا لا أحادية في الإنفاق”، مؤكداً أن “كل كلام غير ذلك هو تضليل وهو لتعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم”.
وقال: “المصرف المركزي ينشر أسبوعياً الكتل النقدية وينشر في الجريدة الرسمية حساباته”.
وأعلن أنه سلم شخصياً لرئيس الحكومة في 9 آذار حسابات المصرف وحسابات التدقيق، ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران بياناتهما سنويا”.
المصدر : وطنية