نشرت صحيفة “Le Portail de l’IE” تحقيقاً للصحافي “Pierre d’Herbès”حول الهجوم القانوني الذي يتعرَّض له حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
و جاء في التحقيق: “كما هو متوقع، لا يزال الهجوم القانوني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي بدأ في آذار 2021 مستمرًا حتى يومنا هذا، وهذه المرّة تزامن الهجوم المُنسق مع إجرءات قانونية، يبدو أنّ تأثيره النهائي المنشود هو سياسي أكثر من كونه قضائي، بالإضافة إلى ذلك، تُثير طبيعة الوافدين الجُدد إلى هذا الهجوم شكوكًا قويّة حول المشاركة المهمة جدًا، إن لم تكن مركزية، لشبكات المجتمع المدني.
بدأ الهجوم القانوني من قِبل مكتب المحاماة “جيرنيكا 37” ومؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” أمام المحاكم البريطانية في شهري آذار ونيسان من العام 2021، وذلك بعد بضعة أشهر من تقرير نشره مكتب المحاماة “جيرنيكا 37” (في شهر تشرين الأول 2020), لينتقل بعدها الهجوم القضائي على سلامة إلى فرنسا، حيث قدّمت مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” شكوى إحتيال وغسيل أموال أمام مكتب المدعي المالي الوطني في 16 نيسان، تبعتها مجموعة “شيربا” في الـ 30 من الشهر نفسه، ورافقها “تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، وذلك بدعم اشراف من المحامي ويليام بوردون، الرئيس المؤسس السابق للمجموعة.
وبعد المعلومات التي نشرتها وكالة “فرانس برس” في 6 حزيران عن فتح تحقيق أولي أمام مكتب المدعي المالي الوطني، غداة تقديم الشكوتَين المذكورتَين، تناولت بعض المقالات في الصحافة الفرنسية موضوع سلامة، بعد استشهادها بالتصريحات القويّة لمحامي المدعين، وساهمت على غرس فكرة إدانة حاكم مصرف لبنان. ومع ذلك، فإنّ الإحالة إلى مكتب المدعي المالي الوطني، المُزوّدة بملف منطقي ومُحكَّم بشكل جيد، تؤدي إلى إجراء تحقيق في ما يقارب 80% من الحالات؛ دون اتخاذ أيّ إجراءات قانونية. بالإضافة إلى ذلك، عادة ً ما يستغرق هذا النوع من التحقيقات المُعقّدة عدّة أشهر لإستكمالها: لذلك لا شيء في هذه المرحلة يُمكن أن يضمن أنّ هذه القضية ستنتهي في المحاكمة.
وكما هو الحال مع الموجة الأولى من الشكاوى في بريطانيا، لم يتم ذكر الكثير من الروابط الأيديولوجية والسياسية، التي تكون أحيانًا وثيقة، والتي توحّد جزءًا كبيرًا من المعنيين في الشكوى. ولكنه يتبين بعد الفحص الدقيق للقضية إلى وجود ما يشير بوضوح إلى أنّ الذي يحصل هو عملية مُنسقة جدًا، ومتشعبة، ضدّ مصرف لبنان وحاكمه.
إنخراط المجتمع المدني؟
ويبدو أنّ نديم متى، مدير معهد “النتائج السريعة” ومكتب المحاماة “جيرنيكا 37″؛ وبالإضافة إلى إحتمالية الترابط بين مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” ومكتب المحاماة “جيرنيكا 37″، فتكون النتيجة مُوّحدة من خلال فحص الأحداث الأخيرة، يؤكّد “فرضية التنسيق بينهما، وأيضًا بين الوافدين الجدد: مجموعة “شيربا” وخاصةً المحامي بوردون”.
في الواقع، يُظهر التخطيط العام، الذي تمّ إجرائه بواسطة هؤلاء الممثلين الجدد، مشاركة قوية للمجتمع المدني من خلال مجموعة معقدة من الجهات الفاعلة التي تستجيب وتغذي بعضها البعض.
أولاً، يمكننا أن نلاحظ أنّ مجموعة “شيربا”، التي تبني جزءًا من تمويلها من المجتمع المدني، أسست رسميًا عناصر شكواها على عمل منظمتَين: الأولى مُتمثّلة بالمنصة الإعلاميّة اللبنانية المستقلة “درج”، المُموّلة من مؤسسة جورج سوروس، والتي تميّزت خلال الأشهر القليلة الأخيرة بمقالاتها الهجوميّة المُتكررة على رياضة سلامة. وتحديدًا نشر موقع “درج” تقريرًا يعود تاريخه إلى العام 2016، عن عمليات مالية غير قانونية لحاكم مصرف لبنان. هذا التقرير المُثير للجدل، والذي كان سندًا لجزء من اتهامات “شيربا”، ينسبه موقع “درج” إلى مجموعة كريستال الدولية، وهي شركة استخبارات اقتصادية فرنسية. وكان مديرها، كيفن ريفاتون، الذي نفى رسميًا أيّ تورط.
والمنظمة الثانية التي ارتكزت عليها “شيربا” في شكواها هي “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المُنَّظَمة والفساد”، وهي منصة للصحفيين الاستقصائيين، مُموّلة من المجتمع المدني، وأيضًا من قبل وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأصدرت هذه المنصة عددًا من الدراسات حول مصرف لبنان، جزء منها مُستوحى بشكل واضح من “تقرير كريستال”.
من بين الحلقات الأضعف، يمكننا أن نستشهد بمكتب المحاماة “جيرنيكا 37” حيث تعاون بعض حلفائه في عدّة مناسبات مع المجتمع المدني في أفريقيا والشرق الأوسط. هذا هو حال إبراهيم العلبي الذي عمل مع مبادرة عدالة المجتمع المدني. وهو أيضًا مؤسس برنامج التطوير القانوني السوري الذي يضّم أعضاء في مجلس إدارته (مثل زهرة البرازي) عملوا أيضًا مع المجتمع المفتوح، بالإضافة إلى ذلك، نجد مؤسس مكتب المحاماة “جيرنيكا 37” توبي كادمان، من الموقعين على الرسالة المفتوحة، المؤرخة في 25 آذار 2021، والمُقدّمة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية في قضية “أفريلاند فيرست بنك”. كما ونحدد جزءًا كبيرًا من أبطال قضية رياض سلامة بما في ذلك منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا و”غلوبل ويتنس” (وبالتالي ويليام بوردون وهنري ثوليز).
ويليام بوردون: ناشط متمرد أو حارس النفوذ؟
يتم التأكّد من طبيعة ترابط هذه الشبكة من خلال فحص ملف محامي “شيربا”: ويليام بوردون. بوردون هو شخصية إعلاميّة مثيرة جدًا للجدل، يشتهر بكونه تابعًا للمجتمع المدني في أفريقيا (من خلال “شيربا”)، وبالتالي في فرنسا، وأطلق مؤخرًا منصة جديدة لمناهضي الفساد (أليرت لبنان)، وتعاونت هذه المنصة بشكل ملحوظ في عدّة مناسبات مع المنظمة غير الحكومية “غلوبل ويتنس”، التي تنتمي أيضًا إلى مجموعة المجتمع المدني، وذلك خلال الهجمات الإعلاميّة والقضائيّة في أفريقيا (جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، إلخ…)
بالإضافة إلى ذلك، يترَّأس هنري ثوليز رئاسة منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا، وهو محامٍ فرنسي، يمكن العثور عليه حاليًا في مكتب “أكاونتابيليتي ناو”. ولكن ليس مدير المؤسسة الوحيد الذي له صلات مع ويليام بوردون، فالمحامي السويسري آلان فيرنر، مدير “سيفيتاس ماكسيما”، قدّم شكوى خلال السنوات الأخيرة ضدّ الرئيس التشادي السابق حسين حبري، إلى جانب ويليام بوردون من بين محامي الضحايا، والجدير بالذكر، أنّه خلال هذه الفترة، كان هنري ثوليز عندها منسق “هيومن رايتس ووتش” (المنظمة غير الحكومية المُموّلة إلى حدّ كبير من قبل المجتمع المدني).
ونُضيف إلى لائحة مناصري قضية مصرف لبنان، خديجة شريف، محررة في مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وأيضًا مديرة في منصة حماية المبلغين عن المخالفات في أفريقيا، حتى لو لم تكن تملك تأثيرًا مباشرًا على قضية مصرف لبنان، إلّا أنها تشهد على القرب الأيديولوجي المهم جدًا للمنظمات التي تهاجم رياض سلامة.
تصنيف الهجوم
في هذا السياق، نُحدّد “الشبكة الموّزعة” على أنها مؤلفة من مجموعتَين: المجتمع المدني وشبكة سياسية لبنانية قريبة على ما يبدو من “التيار العوني”، ويبدو أنّ هاتين المجموعتين هما محور ويليام بوردون، بسبب المركزية التي يتمتع بها، ما يجعله همزة وصل بين آلان فيرنر وهنري ثوليز (الذي يلعب دورًا مركزيًا مهمًا بالنسبة للوساطة)، وأعضاء مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو”، وتعتبر هذه الأخيرة متورطة بشكل مباشر في الشبكات اللبنانية.
للتذكير، فإحدى الشخصيات الرئيسية في مؤسسة “أكاونتابيليتي ناو” هي زينة واكيم، وهي مرتبطة بشكل مباشر، عبر مؤسسة الانتربول، بشخصية لبنانية بارزة، ألا وهي الياس المرّ (نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق)، كما نربط بهذا الأخير آلان بيفاني (المدير العام الأسبق لوزارة المالية اللبنانية)، وهو في الوقت عينه مُقرّب من جبران باسيل: وزير الخارجية الأسبق وصهر الرئيس عون وزعيم التيار الوطني الحرّ.
ويبرز توصيف هذه الشبكة من خلال نقطتين: الطابع المنسق للمعنيين في الجدل، ولكن هناك خلل كبير في التوازن بين المجموعتين على حساب اللبنانيين الذين يبدو أنهم تحت سيطرة المجموعة الخارجية. لذلك، يبدو من المرجح أن يتم استغلال هؤلاء، كدعم سياسي، من قبل شبكات المجتمع المدني.
وفي هذا المنظور، نلاحظ أنّ “أكاونتابيليتي ناو”، بالإضافة إلى كونها مؤسسة مؤلفة ومتصلة بالمجتمع المدني (هنري ثوليز على وجه الخصوص)، لكنها منظمة تمّ إنشاؤها مؤخرًا (في أوائل العام 2021)، وهي لا تضيف قيمة كبيرة للملفات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية الأخرى (أيّ “جيرنيكا 37″، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، منصة “درج” ومجموعة “شيربا”).
يبدو أنّ فائدة “أكاونتابيليتي ناو” تُكمن في المصداقية السياسية “اللبنانية” التي تمنحها تجاه الهجوم الذي يتعرض له مصرف لبنان.
دور مماثل، وإن كان أقل يلعبه “تجمع ضحايا الممارسات الإحتيالية والإجرامية في لبنان” الذي شارك في شكوى “شيربا”، هذا التجمع هو حديث نوعًا ما، وقد تمّ تقديم نظامه الأساسي في 16 نيسان 2021 (في باريس)، وظهر في الجريدة الرسمية منذ 27 من الشهر عينه: أيّ قبل ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الشكوى من قبل “شيربا” وويليام بوردون. وإنّ التمثيل الفعّال لهذا التجمع، الذي يبدو قانونيًا أكثر منه واقعيًا، يثير بالتالي بعض التساؤلات.
هجوم إعلامي أكثر من كونه قضائي
فيما يتعلّق بطريقة العمل، نلاحظ وجود أوجه شبه في الهجمات في فرنسا وبريطانيا: إستغلال وسائل إعلاميّة محليّة (مثل منصة “درج”)، عمل المنظمات غير الحكومية الوطنية (“جيرنيكا 37” ومجموعة “شيربا”) التي تظهر بشكل غير رسمي إلى جانب منظمات غير حكومية تمّ تحديدها على أنها لبنانية ومن الواضح أنّه تمّ إنشاؤها لهذه الغاية، وكلّ ذلك يتم بوتيرة سريعة جدًا من أجل تأجيج حملة صحفيّة مكثفة لها تأثير في إغراق الرأي العام (الفرنسي، البريطاني واللبناني)، وبهذه الطريقة، يتكوَّن جوّ مليءٌ بالمعلومات التي تُفيد بأنّ رياض سلامة مُذنب، في حين أنه لا توجد أيّ إجراءات قانونية في هذا الخصوص (أو حتى تحقيق، في حالة المحاكم البريطانية)؛ ناهيك عن الجدل الذي طاله منذ قرابة العام.
والأنكى من ذلك، أنه لم يتم الإدلاء بأيّ تعليق حول تبرئة رياض سلامة من قبل محكمة استئناف بيروت، حيث تمت مقاضاته بشكل خاص بسبب سوء إدراته لمصرف لبنان، والهندسة المالية غير القانونية للعملة اللبنانية، وفي نهاية المطاف مسؤوليته تجاه الأزمة التي يمرّ بها لبنان، كما أنّ الطبيعة المُصطنعة أو غير المُكتملة للقضايا المرفوعة ضدّ حاكم مصرف لبنان، وعملية التأثير الدولي، بدأت تظهر في لبنان، حيث شهدنا نشر مقال تناول هذا الموضوع بتاريخ 8 حزيران على موقع وزارة الإعلام اللبنانية.
ما دافع المجتمع المدني؟
إنّ حشد شبكات المجتمع المدني لا يقدّم أسبابًا واضحة لانخراطها في قضية رياض سلامة بشكل خاص والوضع في لبنان بشكل عام، ويُمكن أن تكون الفرضية الأولى هي أوجه الشبه الهامة لهذه العملية الإعلامية مع تلك التي أُجريت في أفريقيا، في الواقع، تمّ تسليط الضوء على نشاط شبكات “سوروس” في الكتاب الذي أصدره كلّ من ستيفاني إربس، فينسان باري وأوليفييه لوران بعنوان: “شبكات سوروس لغزو أفريقيا: شبكات النفوذ لغزو العالم” والمؤلفون هم ضباط مخابرات سابقين (بالنسبة لآخر كاتبَين) وخريجي مدرسة الحرب الاقتصادية.
سلَّط المؤلفون الضوء على أعمال المجتمع المدني في أفريقيا، ويَجمع هذا النشاط شبكات مترامية الأطراف من المنظمات غير الحكومية (بما في ذلك تلك المشاركة هنا)، ووسائل الإعلام (مثل راديو أوكابي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومثل منصة درج في لبنان) وتمويل الأحزاب السياسية التقدميّة. وذلك بهدف أيديولوجي، وهو إنشاء مساحة ليبرالية وفقًا لعقيدة كارل بوبر، التي يطالب بها جورج سوروس، ولكن أيضًا بهدف إقتصادي في قطاعات الهيدروكربونات، التعدين، الطاقات المُتجددة، الزراعة المُعدّلة وراثيًا، الاتصالات، إلخ.
بإختصار، إنّ المحرك الإيديولوجي للمجتمع المدني يتمحور مباشرة مع مصالح شركة “سوروس مانجمنت فاندز ش.م.م” واستثماراتها، وتظهر النتيجة في هجمات مباشرة على مصالح دول مثل فرنسا، التي تُظهر بوضوح بعض الخلافات: كما في قضية حسين حبري حيث أكّد هنري ثوليز بوضوح مسؤولية باريس أو في سجل آخر الاتهامات الأخيرة بالفساد من قبل “شيربا” حول عقود رافال في الهند.
وتستهدف الهجمات أيضًا منافسين، مثل الإسرائيلي بني شتاينمتز الذي عانى من حرب إعلاميّة حقيقيّة لعدّة سنوات: خاصةً في غينيا كوناكري، منذ نشوئها، وذلك بفضل جورج سوروس وألفا كوندي (في العام 2010). إنه رمز آخر يجسد المجتمع المدني، نحن نتحدث عن منظمة “رافينيو واتش” (وهي معروفة اليوم بمعهد إدارة الموارد الطبيعية)، التي كانت مسؤولة بشكل مناسب عن صياغة قانون التعدين الجديد في البلاد، كما ورد في صحيفة “لو بوان 2013”.
ومع ذلك، نلاحظ أنّ المجتمع المدني يعمل بالفعل منذ عدّة سنوات في لبنان في المجال الإعلامي، رأيناه يدعم المنصة الإعلاميّة “درج”. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الانتخابات التشريعية للعام 2018، دعمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الجماعات السياسية المستقلة والتقدمية مثل “لي بلدي” و”يو ستينك”.
كما أننا نلاحظ وجود إستثمار ملحوظ في البلد من قبل معهد إدارة الموارد الطبيعية، وأحد مدرائه، شون هينتون، هو المدير المشارك في برنامج العدالة الاقتصادية للمجتمع المدني والمدير التنفيذي لشركة سوروس للتنمية الاقتصادية، وقد ظهر هذا المعهد مؤخرًا في البلاد من خلال منشور، بتاريخ آذار 2021، يُظهر دراسة حول إدارة قطاع الكهرباء اللبناني، تحديدًا المعايير المتعلقة بموارد الغاز المفترضة في البلاد (بالشراكة مع مؤسسة “كونارد أدينور ستافتينغ” والجامعة الأميركية في بيروت).
ومن بين المتحدثين، نجد لوري هايتايان، خبيرة في مجال الجغرافيا السياسية للمواد الهيدروكربونية، التي مرّت في الجامعة الأميركية في لبنان، وهي أيضًا مديرة معهد إدارة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنّ لوري هايتايان هي أيضًا مرشحة سابقة على لائحة “لي بلدي” الانتخابية (عن مقاعد الأقلية الأرمنية الأرثوذكسية)، وقد أثارت مؤخرًا جدلاً عبر موقع “تويتر” حيث ندَّدت بعقد التنقيب والاستغلال البحري السوري الروسي الذي امتد إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية. وهنا لا بُدّ أن نذكر بالعلاقات المتوترة ما بين جورج سوروس مع روسيا وسوريا، بغض النظر عن صحة هذا الإفشاء.
إذا قارنا هذا الوضع، مع وضع بلدان مثل بوركينا فاسو (قبل سقوط بليز كومباوري) أو جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليًا ، فإن لعبة المجتمع المدني تبدو أكثر وضوحًا: نحن نتحدَّث عن ركوب موجة الاحتجاج وأزمة النخب اللبنانية، من خلال إضفاء طابع تقدمي على الفكر السوروسي، والهدف منه في نهاية المطاف، السماح للمؤسسات العملية للمجتمع المدني (بما في ذلك معهد إدارة الموارد الطبيعية) أن تُفرض على لبنان، وفي الختام لصالح الشركات التي تحمل المصالح الاقتصادية التابعة لجورج سوروس، لذلك فإنّ الهجوم على مصرف لبنان، وهو آخر مؤسسة لا تزال قائمة في البلاد، من الناحية الموضوعية، يبدو منطقيًا جدًا.
ويُمكن للمرء أن يتكهن بأن المجتمع المدني قد إختار لعبة الخصومات السياسية على رأس الدولة اللبنانية من أجل ضرب إستقرار البلد مرّة أخرى، وبعدها تعزيز ظهور الحركات التقدميّة، التي لا تزال ضعيفة سياسيًا في الوقت الراهن، فتكون قابلة لإختراق السلطة لصالح جورج سوروس، بفضل التأثير الأميركي.
إذًا كلّ هذه العناصر تُشير إلى أنّ الخلاف الحالي في أوروبا وبشكل خاص في فرنسا، ليس عرضيًا ولا عفويًا، كما أنّ قضية رياض سلامة بغض النظر عمّا إذا كانت الاتهامات ضدّه قائمة، ليست عملية إنسانية تهدف إلى إنقاذ لبنان، بل هي شأن سياسي أو حتى جيوسياسي، وبالتالي، فإنّ مخاطر إستغلال الهيئات القضائيّة الوطنية تبدو عالية وخاصةً لأنها تأتي من المنظمات غير الحكومية التي تتعارض بإنتظام مع مصالح وسمعة فرنسا، عندما لا تروّج لصالح التأثير الأميركي، في أفريقيا كما في لبنان حاليًا.
ذلك يبدو من الضروري أن تتصرَّف فرنسا بحزم أكبر لتجنب سقوط البلاد تدريجيًا تحت سيطرة لاعبين مثل جورج سوروس، الذي لم يخفِ أبدًا من رؤية نفسه رئيس دولة، أو مثل حزب الله؛ لاعبين لديهم الرغبة في رؤية فرنسا خارج اللعبة بشكل نهائي في بلاد الشام”.
للإطلاع على التقرير باللغة الفرنسية اضغط هنا https://portail-ie.fr/analysis/2948/la-banque-du-liban-est-elle-sous-le-coup-dune-vaste-attaque-informationnelle-2eme-partie-lattaque-de-lopen-society