طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين بأن النظام المصرفي لم ينهر كما أن المصارف لم تفلس، مشيراً إلى أن “أموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف “.
وفي حديث عبر قناة “الحدث “، أكّد سلامة أنّ “أموال المودعين ما زالت موجودة”، مشيراً إلى أن “حساب الدولار الذي تم استحداثه ساهم في الإنقاذ ظرفياً وأدخل العملة إلى المصارف”.
واعتبر سلامة أنّ المدخل لـ”استعادة أموال المودعين، يكون بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية”، معتبراً أن “حكومة الاصلاحات والمستقلين والإختصاصيين ضرورية لإنقاذ لبنان”.
وإذ رأى سلامة أن مصرف لبنان ليس أساس الأزمة، اعتبر أنّ كل الحملات ضد البنك المركزي سياسية وليس علمية، وقال: “ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات، والرؤساء الـ3 طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي”.
ولفت سلامة إلى أنّ ” التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان”، كاشفاً أنه طلب من الرؤساء الثلاثة غطاء لتنظيم إخراج الأموال لكنهم رفضوا”، وقال: “عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني وقالوا أن ذلك غير دستوري”.
وأوضح حاكم مصرف لبنان أنّ “الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3.5 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت في الداخل، و1.5 مليار دولار من الأموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية”، وقال: “هناك 230 مليون دولار تم تحويلها للطلاب بالخارج خلال عام”.
وشدّد سلامة على أنّ “الحفاظ على سيولة المصرف كان أمراً ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله”، وأضاف: “لو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله بشكل أسرع”.
ولفت إلى أنّ “المجتمع الدولي وعد لبنان بالمساعدة عبر حكومة إختصاصيين مستقلين تطبق الإصلاحات”.
وفي ملف التدقيق الجنائي، قال سلامة: “لقد فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات. التدقيق مهم ومنطقي لكنه لا يعني أنه وحده يحل الأزمة”.
وأكد سلامة أنه “لا علاقة لمصرف لبنان بمؤسسة القرض الحسن، إذ أن ترخيصها من وزارة الداخلية”، وقال: “علمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بالقرض الحسن وسنحقق بذلك، ونشاط هذه المؤسسة يضر بالنظام المصرفي”.
