إعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الحديث عن اختفاء ودائع اللبنانيين فيه مبالغة، موضحا أنّه منذ سنة حتى اليوم سُحبت ودائع بقيمة 30 مليار دولار من المصارف اللبنانية، واستعمل منها 20 مليار دولار لتغطية الديون. وقال إن “محفظة الديون انخفضت بشكل مهم في القطاع المصرفي فقد كانت 55 مليار وباتت اليوم 35 مليار”.
وأضاف: “الجزء الثاني استُعمل لشراء العقارات أما الجزء الثاث فقد أُخذ بشكل نقدي ونحن نقدّر أنّ هناك ما يقارب الـ10 مليار دولار مع اللبنانيين”.
سلامة وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أنّ “الحكومة هي من تقوم بعملية الدعم، ومصرف لبنان يبيع لبعض المستوردين سلعاً أساسية للبنانيين ونحن حريصون على أن يبقى اللبنانييون قادرون على شراء الأدوية والوقود والمواد الغذائية على السعر الرسمي للدولار وهو 1500 ليرة”.
وأكّد أنّ “الحكومة هي من تقرر كيفية ترشيد الإستيراد ليكون حاجة محلية فعلا ولكي يكون هناك مقاربات معينة لنتمكن من الإستمرار كي يحصل اللبنانيون على حاجاتهم الأساسية مقابل الحفاظ على الإحتياطي الإلزامي”.
ولفت سلامة الى أن “هناك أكثر من ملياري دولار يمكن استخدامها قبل المس بالإحتياطي الإلزامي، وحل الأمور يكون بتشكيل حكومة توحي بالثقة والتفاوض مع الدائنين لتعود السيولة إلى لبنان وليس فقط أن تخرج منه”.
إلى ذلك، أشار إلى أن “هناك جزء من الذهب في الخارج وهناك جردة تحصل اليوم في مصرف لبنان مع مدققين لحسابات الذهب الموجود فعلاً في الخزنات في لبنان. وقال المدققون إنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى هذه الخزنات لأنه بحسب النظام يجب أن يتواجد ثلاث مفاتيح لفتحها ولدى فتحها تبين أن الذهب موجود”.
وعن تعدد أسعار الليرة والسوق السوداء، أوضح أنّ “المصرف المركزي لا يتدخل بالنقد والتجربة الوحيدة التي حصلت هي تجربة “Sayrafa” وحجمها لم يتخطّ الـ150 مليار على فترة 6 أشهر”. وسأل: “كيف يمكن أن نؤثر على سوق لا نعرف مكانها والأجهزة الأمنية تطاردها؟”
ولدى سؤاله عن إذا كان هناك نية لتثبيت سعر صرف الليرة، أكّد سلامة أن السعر يحدد باتفاق حسب المادة 75 بقانون النقد والتسليف بين وزير المالية وحاكم مصرف لبنان”، لافتاً إلى “أنّنا سننتظر سياسة الحكومة المقبلة وتوجهاتها”.
وقال إنّ “الاستيراد الذي حصل في عام 2017 و2018 و2019 والذي بلغ اكثر من 65 مليار دولار، اضافة الى العجز المتراكم خلال هذه السنوات في ميزانية الدولة كانت عامل ضغط أدى الى خفض السيولة بالدولار في القطاع المصرفي”. وأضاف أنّ “أموال المصارف موّلت الإستيراد وعند تعثّر هذه العجلة بسبب إقفال المصارف تبيّن أنّ هناك أزمة في السيولة”.
وشدّد على أنّه “ليس هناك تمديد لتعميم 154 والمهلة تنتهي في شباط وابتداء من آذار سننظر بكل مصرف لنعرف وضعه”.
أمّا في ما خص ملف التدقيق الجنائي، فقد أكّد سلامة “أننا مع التدقيق الجنائي وسلمنا حسابات مصرف لبنان كاملة لوزارة المالية التي سلمتها لشركات التدقيق الجنائي وسنسلم حسابات الدولة بعدما وردنا طلب خطي من وزير المال وبعد التوصية من مجلس النواب”.
هذا واعتبر أنّ التقارير التي تحدثت عن تغطية مصرف لبنان لعمليات تبييض اموال لحزب الله أنّها غير دقيقة.
المصدر : الجمهورية
