وقّع رئيس الجمعية اللبنانية للفرانشايز ، يحيى قصعة الأربعاء الماضي ،مذكرة تفاهم استراتيجية مع “بوابة الأعمال السورية،” بشخص رئيسها والمدير التنفيذي فيها رفيق حبال، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام نماذج الأعمال القائمة على نظام الامتياز التجاري (الفرانشايز)، واستقطاب العلامات الناشئة، وبناء شراكات تُقدّم قيمة مضافة وحقيقية للأسواق في المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الجمعية يحيى قصعة لموقع nextlb أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية واضحة لتعزيز حضور العلامات اللبنانية في السوق السوري، موضحًا: “مضينا اتفاقية تعاون مع الشركة لتسهيل دراسة الأسواق السورية أمام الماركات اللبنانية، حتى يصبح من السهل عليها فهم خصوصية السوق السوري وموقعه وبيئته الاستثمارية، واتخاذ قرارات مدروسة بالتوسع”.
وأشار قصعة إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار الاستعداد لانفتاح الأسواق السورية تدريجيًا أمام تراخيص امتياز العلامات الإقليمية والعالمية، ما يفتح المجال أمام الشركات اللبنانية، التي تمتلك خبرة طويلة في تصدير مفاهيمها التجارية، للاستفادة من الفرص الواعدة، خصوصًا في قطاعات الأغذية والمشروبات، الأزياء، التعليم، والخدمات.
أهداف المذكرة
وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
• تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بواقع السوقين اللبناني والسوري.
• دعم وتسهيل توسّع الفرانشايز اللبناني في سوريا عبر توفير دراسات سوق وإرشادات تنظيمية.
• المساهمة في إنشاء “جمعية فرانشايز سورية” تكون منصة جامعة للعلامات والمستثمرين، وتعمل على تنظيم القطاع وتطويره وفق معايير مهنية واضحة.
ويُعدّ نظام الامتياز التجاري أحد أبرز أدوات التوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يسمح للعلامات الناجحة بالانتشار في أسواق جديدة عبر شركاء محليين، مع الحفاظ على هوية العلامة ومعايير الجودة والتشغيل. وقد نجحت العديد من العلامات اللبنانية خلال السنوات الماضية في التوسع إقليميًا ودوليًا، ما عزّز مكانة لبنان كمصدر للمفاهيم التجارية المبتكرة في المنطقة.
وتكتسب السوق السورية أهمية خاصة نظرًا لحجمها السكاني وموقعها الجغرافي الحيوي، إضافة إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين باستقطاب علامات منظّمة ضمن أطر امتياز واضحة، تضمن استدامة الأعمال وتقليل المخاطر.
ومن المتوقع أن تترجم هذه المذكرة إلى خطوات عملية تشمل لقاءات دورية، إعداد دراسات مشتركة، وبناء شبكات تواصل بين رواد الأعمال في البلدين، بما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على أسس مؤسساتية وتنظيمية متينة
[email protected]