أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أيّ مصرف في لبنان لن يفلس، كاشفا في حديث تلفزيوني، أن المصرف المركزي سيضع يده على اي مصرف لا يتمكن من تحقيق المطلوب منه حتى نهاية شباط، على صعيد الملاءة أو زيادة رأس المال. وقال سلامة في هذا الاطار: “تراجع رؤوس اموال المصارف يعطل عملها التسليفي والثقة فيها لذا طالبنا بزيادة رأس المال”، متابعا: “المصرف الذي لا يلتزم بعد آخر شباط سيأخذ مصرف لبنان اسهمه كي لا يخسر اي مودع امواله في اي مصرف في لبنان”.
واشار سلامة الى ان المجلس المركزي في مصرف لبنان اتخذ قرارا نهائيا بأن يكون للمصارف سيولة تمثل 3% من ودائعها بالعملات الخارجية موجودة في المصارف المراسلة قبل آخر شباط، قائلا: “يجب أن نؤمن اموالا للمواطنين الذي لديهم حاجات للدفع في الخارج ولا يجوز الا يكون للقطاع المصرفي هذه السيولة”. وتحدث عن التمويل التجاري للمصارف، قائلا: “من غير المقبول أن يخرج سنويا 23 مليار دولار من لبنان ولا تعود الدولارات الى لبنان”.
وحول موضوع الدعم، قال سلامة: “المصرف المركزي لديه في الوقت الحاضر سيولة بحدود 19.5 مليار دولار ويمكنه أن يتسخدم كل ما يفوق الاحتياطي الالزامي الذي هو بحدود 17 مليار دولار وأمامنا وقت وقد بلغنا الحكومة انه لا يحق لنا استخدام الاحتياطي الالزامي لتأمين الدعم”.
ولفت الى أنه طلب من وزارة الطاقة أن تحدد حاجات البلاد من المحروقات وكيف سيتم توزيع هذه الكميات بهدف أن يكون أمامنا أطول مجال ممكن لتلبية الحاجات وهناك جهد لترشيد الامر بالنسبة للسلة الغذائية لا سيما وأن هناك عمليات تهريب تحصل واستغلال من قبل بعض التجار، بحسب سلامة. وكشف: “اقترحنا اعطاء بطاقات للبنانيين تسمح بدعم المواطن بدلا من التجار للحفاظ على القدرة الشرائية والقرار يتمّ العمل عليه “.
حول موضوع التدقيق في الحسابات قال سلامة: “المصرف المركزي تدقق حساباته سنويا منذ التسعينات وفي المرحلة الاخيرة وعلى ضوء المفاوضات مع صندوق النقد تواصل معنا الفرنسيونوعرضوا خدماتهم لناحية الاشراف على التدقيق من قبل مصرف فرنسا ونحن رحبنا بالفكرة وقمنا بالاتصالات اللازمة”. واضاف: “لا رأي لي بموضوع تدقيق “الفاريز” أو غيره لأنه قرار لمجلس الوزراء وليس لنا مشكلة مع اي تدقيق”.