عقد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص مؤتمرًا صحافيًا في وزارة الإعلام مع اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد، بحضور المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه ، رئيسة اللجنة أليس كيروز سليمان، المديرة التنفيذية لجمعية “أفال” (دار الطفل اللبناني) أمل فرحات، وعدد من الأعضاء.
وأكد مرقص أن قضية مكتومي القيد تمسّ صميم معاناة الأطفال والأهالي، مشدداً على أنها ليست شعاراً بل مسألة كرامة وحقوق أساسية كالتعليم والصحة والعمل.
وأَضاف ” أننا نعول على عهد الرئيس جوزاف عون والحكومة الأولى فيه، ووزارة الداخلية، لاتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الظاهرة،”
واعتبر مرقص أن بقاء الطفل بلا هوية هو مسؤولية تتحملها الدولة والمجتمع، داعياً الوزارات المعنية إلى تقديم حلول ناجعة تنهي المأساة.
سليمان
بدورها، أشارت سليمان إلى أن 25 شباط هو اليوم الوطني للطفل اللبناني مكتوم القيد بقرار من الوزير السابق رشيد درباس، موضحة أن الطفل غير المسجّل يُحرم من حقوقه الأساسية رغم استحقاقه القانوني لها.
ولفتت إلى مسؤولية بعض الأهالي نتيجة الإهمال أو التفكك الأسري، داعية إلى المساءلة.
وأوضحت أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، التربية، الشؤون الاجتماعية، الصحة والإعلام، إضافة إلى قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، المجلس الأعلى للطفولة، نقابة المحامين في بيروت ومعهد حقوق الإنسان فيها، نقابات الأطباء والمستشفيات الخاصة والقابلات القانونيات، ورابطتي مخاتير بيروت وطرابلس والشمال (ومثلها المختار ربيع مراد).
وعدّدت سليمان نشاطات اللجنة، ومنها ورش عمل قانونية وإعلامية، بث مواد توعوية، إعداد دليل مبسّط لتسجيل المواليد، تدريبات لمحامين وعاملات اجتماعيات، وإصدار كتابين للقاضية رنا عاكوم بالتعاون مع منظمة الرؤيا العالمية حول التشريع والإجراءات القانونية.
وأعلنت عن مساعٍ لإعفاء دعاوى النفوس من الرسوم، تأمين المعونة القضائية، إنشاء آلية تنسيق بين الوزارات والمستشفيات والمخاتير، خفض كلفة فحص DNA، وتنظيم ورشة مع قضاة الأحداث بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.
كما أشارت سليمان إلى اقتراحات قوانين قُدّمت عبر النائبة عناية عز الدين لتعديل قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لعام 1951، وقانون حماية الأحداث 422، والمادة 501 من قانون العقوبات لمساءلة الأهل المقصّرين.
ولفتت إلى اجتماع مع مديرة الإحصاء المركزي ماريا مالدونيان للتعاون على إعداد إحصاء رسمي بالتنسيق مع الأمن العام، والعمل على بيانات تقريبية من وزارة التربية والمخاتير.
وختمت بالتأكيد أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لضمان حق كل طفل في الهوية والمستقبل .
المصدر وطنية
عدسة nextlb.com