نشر موقع “الدولة” الأعلامية بأنه بدأت قصور العدل في لبنان تشهد تقديم دعاوى قضائية ضدّ الحزب، على خلفية اتّهامه بالتسبّب في تدمير منازل عدد من اللبنانيين في مناطق مختلفة، بينهم شيعة وغير شيعة، وذلك نتيجة استخدام العديد من المنازل والأبنية خلال الحرب وما تبعه من استهداف لها.
كما أنه علم موقع “الدولة” أنّ أحد سكان جبل لبنان كان قد أجّر منزله لأحد الأشخاص من الطائفة الشيعية، مع تعهّد منه بأن لا علاقة له بالحزب أو بالعمل الأمني أو العسكري.
لكن بعد أشهر، تعرّض المنزل للاستهداف، وتبيّن أنّ المُستأجِر قيادي في الحزب، ما أدّى إلى مقتل زوجة مالك المنزل وجرح المالك.
فور خروجه من المستشفى، تقدّم صاحب المنزل بدعوى قضائية، محمّلًا الجهة المسؤولة تبعات ما جرى.
ناشطون شيعة على الخطّ نفسه
في السّياق نفسه، أفادت معلومات بأن عدداً من الناشطين الشيعة الذين دُمّرت منازلهم في الجنوب هم في صدد رفع دعاوى قضائية مماثلة ضدّ الحزب. في خطوة قد تفتح الباب أمام مسار قضائي غير مسبوق يتّصل بتداعيات الحرب الأخيرة والخسائر التي تكبّدها المدنيون اللبنانيون.
تأتي هذه التحرّكات في وقت بدأت الأصوات المعترضة على الأثمان الباهظة لخيارات الحزب ترتفع داخل البيئة الشيعيّة، بعدما بات كثيرون على قناعة بأنّ التعويضات للمتضرّرين لن تُدفع في المدى القريب، فيما يواجه سكان مناطق كاملة تهديدًا حقيقيًا بفقدان المأوى.
