في كل دورة انتخابية، يُطرح السؤال ذاته: “هل تُحدث مشاركتي فرقًا؟” والجواب دائمًا نعم. فالانتخابات ليست مجرد طقس ديمقراطي عابر، بل هي لحظة مصيرية تُمنح فيها للشعب فرصة تحديد مسار البلاد. ومع ذلك، يختار كثيرون العزوف عن التصويت، إما يأسًا أو احتجاجًا أو لا مبالاة. لكن لهذا الامتناع، مهما كانت أسبابه، ثمن باهظ لا يدفعه

بمناسبة الأول من أيار، عيد العمال العالمي،توجّه السيد نزيه عبدو حمد برسالة تهنئة وتقدير إلى عمّال بلدته شبعا، وإلى جميع العمال في لبنان، مؤكدًا مكانتهم الرفيعة ودورهم المحوري في إعادة بناء الوطن. وقال في كلمته: “بمناسبة عيد العمال، أتوجّه بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات إلى عمال بلدتي العزيزة شبعا، وإلى جميع العمال في لبنان، الذين يشكّلون

في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، تبدو الحاجة إلى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة أكثر من أي وقت مضى. إلا أن الواقع يكشف عن مشهد مغاير، حيث تنتشر الجمعيات والاتحادات بمختلف أنواعها والنقابات ومجالس الأعمال سواء في المدن أو في القرى وترفع شعارات براقة كدعم الاقتصاد والمجتمع، لكنها في العمق غالبًا ما

يعيش القطاع الصناعي في لبنان واقعًا معقّدًا يشوبه غياب التنظيم، خصوصًا في ظل انتشار واسع للمصانع غير المرخصة التي تعمل خارج الأطر القانونية وتنتج سلعًا دون مراعاة لمعايير الجودة والسلامة. هذه الظاهرة لا تقتصر تأثيراتها على صحة المواطنين فحسب، بل تهدّد مستقبل الصناعة اللبنانية وتضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. من هنا، تبرز الحاجة الملحّة

كتب نزيه حمد في ظل التحديات التي تواجه العمل البلدي في لبنان، يُعتبر اتحاد البلديات أداة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات العامة بين البلديات المتجاورة. وعلى رأس هذا الكيان يقف رئيس الاتحاد، الذي يُعدّ المسؤول التنفيذي الأول والممثل القانوني للاتحاد، وصاحب الدور المحوري في التنسيق، والإدارة، وتنفيذ المشاريع. يهدف هذا المقال

تعتبر الإدارة المحلية حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويشكل المجلس البلدي ورئيس البلدية ركيزتين أساسيتين في هذا النظام. غير أن العلاقة بين الطرفين تخضع لإطار قانوني يحدد الصلاحيات والمسؤوليات لكل منهما، لضمان التوازن بين التشريع والتنفيذ. فما هي حدود هذه الصلاحيات؟ وكيف يمكن تحقيق التكامل بينهما بعيدًا عن التداخل والخلافات؟

يُعتبر المختار شخصية محورية في المجتمع اللبناني، إذ يجمع بين الدور الإداري والقانوني والخدمي، ما يجعله صلة الوصل الأساسية بين المواطنين والدولة. فمنذ انتخابه من قبل أبناء بلدته أو حيّه، يصبح مسؤولًا عن تسهيل شؤونهم اليومية، من توثيق المعاملات الرسمية إلى حل النزاعات المحلية والمساهمة في التنمية المجتمعية. في هذا المقال، سلط عضو المجلس الشرعي

أصدر عضو مجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، نزيه حمد بياناً دوّن فيه رؤوته للإنتخابات البلدية والاختيارية المقبلة لبلدته شبعا وقال حمد في بيانه ” بما أننا مقبلون على انتخابات بلدية واختيارية في مدة لا تتعدى الـ60 يوماً. أحببت أن أوضح في هذه الكلمة المتواضعة، ما هي واجبات ومسؤوليات رئيس البلدية القادم لبلدتنا شبعا أتمنى أن يكون

يُعدّ الاستثمار، سواء الوطني او الاجنبي، ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد اللبناني، حيث يساهم في خلق فرص العمل، وتحفيز النمو وتعزيز البنية التحتية. إلا أن تحقيق بيئة استثمارية جاذبة يتطلب توافر ضمانات قانونية قوية واستقرارًا سياسيًا، ومشاريع تنموية تقوم على مبادئ الشفافية والنزاهة. ولتحقيق ذلك، لا بد من تكامل الوزارات اللبنانية في رسم وتنفيذ السياسات الاستثمارية،

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى نزيه حمد الذي وضعه في أجواء الزيارة التي قام بها إلى مصر ولقائه الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. واكد حمد ان “مشيخة الأزهر الشريف حريصة على دعم العمل الإسلامي في لبنان وفي كل البلدان العربية والإسلامية وتعمل