في وقتٍ تتسارع فيه مؤشرات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، لتسجل أرقاما قياسية في الناتج المحلي والأسواق المالية والأصول السيادية، تطرح هذه المعطيات سؤالا ملحًا: لماذا تنجح دول الخليج في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية بينما تتراجع اقتصادات عربية أخرى تمتلك ثروات طبيعية وبشرية ضخمة؟ الجواب لا يكمن في وفرة الموارد وحدها، بل في طبيعة

جلس في صدر الغرفة رجل قصير القامة، عابس الوجه، محاط بأربعة شبان أقوياء الجسد، خانعين الروح. لم يكن أعلمَ منهم، ولا أرحم، لكنه صرخ أولاً، فخافوا. ثم أمر، فأطاعوا. ثم وهبهم وهماً اسمه “النجاة”، فصدقوا. كانوا يرونه القائد، وهو لم يكن سوى ظلٍّ لرعبهم، وتجسيدٍ لعمى اختاروه. لم يربطهم به منطق ولا حق، بل خوف

بقلم نزيه عبدو حمد – رئيس مجموعة نزيه اللبنانية الخليجي فيما يلي يضع الكاتب خطة العمل لتحقيق التنمية المستدامة تُعد تنمية الريف والبلدات والقرى في الأطراف من أهم الركائز لتحقيق التوازن التنموي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الدول. إذ إن الريف يشكل العمق الاستراتيجي لأي مجتمع، ويؤثر مباشرةً على أمنه الغذائي، واستقراره الاجتماعي، وازدهاره الاقتصادي.

في كل دورة انتخابية، يُطرح السؤال ذاته: “هل تُحدث مشاركتي فرقًا؟” والجواب دائمًا نعم. فالانتخابات ليست مجرد طقس ديمقراطي عابر، بل هي لحظة مصيرية تُمنح فيها للشعب فرصة تحديد مسار البلاد. ومع ذلك، يختار كثيرون العزوف عن التصويت، إما يأسًا أو احتجاجًا أو لا مبالاة. لكن لهذا الامتناع، مهما كانت أسبابه، ثمن باهظ لا يدفعه

بمناسبة الأول من أيار، عيد العمال العالمي،توجّه السيد نزيه عبدو حمد برسالة تهنئة وتقدير إلى عمّال بلدته شبعا، وإلى جميع العمال في لبنان، مؤكدًا مكانتهم الرفيعة ودورهم المحوري في إعادة بناء الوطن. وقال في كلمته: “بمناسبة عيد العمال، أتوجّه بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات إلى عمال بلدتي العزيزة شبعا، وإلى جميع العمال في لبنان، الذين يشكّلون

في الوقت الذي يعيش فيه لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة، تبدو الحاجة إلى مؤسسات مجتمع مدني فاعلة أكثر من أي وقت مضى. إلا أن الواقع يكشف عن مشهد مغاير، حيث تنتشر الجمعيات والاتحادات بمختلف أنواعها والنقابات ومجالس الأعمال سواء في المدن أو في القرى وترفع شعارات براقة كدعم الاقتصاد والمجتمع، لكنها في العمق غالبًا ما

يعيش القطاع الصناعي في لبنان واقعًا معقّدًا يشوبه غياب التنظيم، خصوصًا في ظل انتشار واسع للمصانع غير المرخصة التي تعمل خارج الأطر القانونية وتنتج سلعًا دون مراعاة لمعايير الجودة والسلامة. هذه الظاهرة لا تقتصر تأثيراتها على صحة المواطنين فحسب، بل تهدّد مستقبل الصناعة اللبنانية وتضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. من هنا، تبرز الحاجة الملحّة

كتب نزيه حمد في ظل التحديات التي تواجه العمل البلدي في لبنان، يُعتبر اتحاد البلديات أداة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات العامة بين البلديات المتجاورة. وعلى رأس هذا الكيان يقف رئيس الاتحاد، الذي يُعدّ المسؤول التنفيذي الأول والممثل القانوني للاتحاد، وصاحب الدور المحوري في التنسيق، والإدارة، وتنفيذ المشاريع. يهدف هذا المقال

تعتبر الإدارة المحلية حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويشكل المجلس البلدي ورئيس البلدية ركيزتين أساسيتين في هذا النظام. غير أن العلاقة بين الطرفين تخضع لإطار قانوني يحدد الصلاحيات والمسؤوليات لكل منهما، لضمان التوازن بين التشريع والتنفيذ. فما هي حدود هذه الصلاحيات؟ وكيف يمكن تحقيق التكامل بينهما بعيدًا عن التداخل والخلافات؟

يُعتبر المختار شخصية محورية في المجتمع اللبناني، إذ يجمع بين الدور الإداري والقانوني والخدمي، ما يجعله صلة الوصل الأساسية بين المواطنين والدولة. فمنذ انتخابه من قبل أبناء بلدته أو حيّه، يصبح مسؤولًا عن تسهيل شؤونهم اليومية، من توثيق المعاملات الرسمية إلى حل النزاعات المحلية والمساهمة في التنمية المجتمعية. في هذا المقال، سلط عضو المجلس الشرعي