ليس أخطر أنواع الفساد أن تُسرق الأموال، بل أن تُسرق القيم. وليس أخطر منه أن يتسلّق غير الأكفاء المناصب، بل أن يصبحوا هم من يحدّد الكفاءة، ويمنحون الشرعية، ويحاسبون الآخرين.
وعندما يحاضر في العفّة من تلوّثت يداه بالفساد، يصبح الكذب سياسة، ويصبح النفاق فضيلة، وتضيع الحقيقة بين الشعارات والواقع.
لقد أثبتت تجارب الشعوب أن الفساد لا يبدأ بسرقة المال العام، بل يبدأ عندما تُستبدل الكفاءة بالمحسوبية، والاستحقاق بالولاء، والقانون بالمصالح الشخصية. وعندما يحدث ذلك، تتآكل مؤسسات الدولة من الداخل، ويصبح المنصب مكافأة للعلاقات، لا مسؤولية لخدمة الوطن.
إن أخطر أنواع الفساد ليس أن يترقى غير الكفء، بل أن يصبح هو من يقيّم الكفاءات، ويختار أصحاب المناصب، ويحقق في ملفات الفساد، ويحكم بين الناس.
وعندما يتولى الفاسد مهمة مكافحة الفساد، لا تصبح المحاسبة طريقًا إلى العدالة، بل تتحول إلى وسيلة لحماية المتورطين، وتصفية الحسابات مع الشرفاء، وتبرئة المقربين. وعندما يصبح غير المؤهل مسؤولًا عن تقييم أصحاب الخبرة، تُقصى العقول، وتُهمَّش الكفاءات، وتُفتح أبواب الدولة أمام أصحاب النفوذ والولاءات.
عندها يصبح الخصم هو الحكم، والمتهم هو المحقق، والمستفيد هو الرقيب، وتفقد العدالة معناها الحقيقي.
إن الفساد لا يعيش فقط بسرقة المال العام، بل يعيش أيضًا بتزوير الحقائق، وتجميل الأخطاء، وتقديم الفاسد في صورة المصلح، والعاجز في صورة القائد، والمتورط في صورة المدافع عن النزاهة.
إن أخطر ما يصيب أي دولة هو تضارب المصالح، عندما يتحول من يجب أن يخضع للمحاسبة إلى من يملك سلطة المحاسبة، ومن يُفترض أن يكون موضع رقابة إلى من يعيّن الرقيب ويحدد نتائج التحقيق. فكيف ننتظر عدالة من نظامٍ يكون فيه الخصم هو الحكم؟
إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بالشعارات، ولا بالمؤتمرات، ولا بتشكيل اللجان، بل يبدأ بإرادة سياسية صادقة، وقضاء مستقل، وأجهزة رقابية حرة، وإدارة عامة تقوم على الكفاءة والنزاهة، لا على القرابة والانتماء والمحسوبيات.
كما يبدأ بالاعتراف بأن المنصب أمانة لا غنيمة، وأن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن خدمة الوطن مقدمة على كل مصلحة شخصية أو فئوية.
علينا ألا ننخدع بمن يرفعون شعارات الإصلاح، بل أن نسألهم: ماذا قدمتم للوطن عندما كانت السلطة بين أيديكم؟ من حاسبتم؟ ومن حميتم؟ وهل كانت قراراتكم لخدمة الوطن أم لخدمة مصالحكم؟
فالأوطان لا تحتاج إلى خطباء في النزاهة، بل إلى قدوات في النزاهة. ولا تحتاج إلى من يتحدث عن مكافحة الفساد، بل إلى من يبدأ بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب الآخرين.
إن بناء الدولة لا يكون بتبديل الوجوه، بل بتغيير النهج. ولا يكون بإحلال أشخاص مكان آخرين، بل بإقامة مؤسسات قوية، مستقلة، وعادلة، لا تخضع إلا للقانون.
الأوطان لا تسقط عندما يكثر الفاسدون، بل عندما يتصدر الفاسدون مشهد الإصلاح. فلا يمكن أن يكون من صنع المشكلة هو من يقود الحل، ولا أن يكون من تلوّثت يداه بالفساد هو من يعلّم الناس معنى النزاهة. فالإصلاح يبدأ بالمحاسبة، والمحاسبة تبدأ من الجميع، ولا أحد فوق القانون.
فإذا أردنا وطنًا يليق بأبنائنا، فلنجعل الكفاءة فوق المحسوبية، والقانون فوق الأشخاص، والمصلحة العامة فوق كل اعتبار. عندها فقط نستطيع أن نقول إننا بدأنا طريق الإصلاح الحقيقي.
بقلم نزيه عبدو حمد
رئيس مجموعة نزيه اللبنانية-الخليجية
