أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي، قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القرار شمل الحجز على موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات

صدر عن حاكم مصرف لبنان، البيان التالي: انطلق اليوم العمل في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة للتداول في العملات بين الدولار الاميركي والليرة اللبنانية لدى الصرافين عبر التطبيق الالكتروني المسمى “Sayrafa”. وكان تداول الاسعار اليوم بحدود 3850 – 3900 ليرة للدولار الواحد. وقد تأمنت السيولة على هذه الاسعار وجرت العمليات على أساسها. ويبقى سعر الصرف الرسمي

تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة. والمُريب في الامر، حسب “الجمهورية” انّ كل ذلك يجري في غياب اي مبادرة حكومية او من مصرف لبنان لكبح هذا الانفلات ومحاسبة المرتكبين وعصابات التلاعب بالعملة. وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له،

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي، أنه ملتزم بالقانون ويتحدث بالارقام”. وأشار الى ان البنك المركزي يملك مجلساً مركزياً، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب إثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف. وقال: “قام المجلس المركزي

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة «الحدث» من محطة «العربية» الفضائية، أن «ما يحصل الآن في لبنان هو المزيد من الإطباق من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على الدولة اللبنانية، وذلك في محاولة منهما لحرف الإنتباه عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، وتنفيذاً لسعي مستمر من قبلهما ومن قبل حلفائهما، من

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، قرار وسيط يحمل رقم 13220 تاريخ 16/4/2020، الى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يقضي بتعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ( العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية) المرفق بالتعميم الاساسي رقم 69. ونص القرار على ما يلي: ” ان حاكم مصرف

ايها الثوار… الرجاء الإبتعاد الآن عن فكرة إسقاط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لأن ودائع اللبنانيين ستعود لهم ولكن بعد فترة من الزمن أما إذا إنهار النظام المصرفي الآن فإن الودائع ستتبخر ويصبح سعر علبة حليب الأطفال أكثر من مليون ليرة لبنانية كما هو حاصل الآن في فنزويلا. أيها اللبنانيون إقرأوا جيدا الوضع الجيوسياسي في