قال وزير المالية السابق جورج قرم أن عجز الكهرباء يشكل 40 بالمئة من قيمة الدين وأن المصارف حولت اموال المودعين الى الخارج وفي حديث لموقع لبنان 24 شرح تفاصيل الأزمة اللبنانية ، مستذكراً أيام حكومة الرئيس سليم الحص، والإصلاحات المالية والإقتصادية التي قادها، لكنه سرعان ما يكرر، “كيف يمكن لإصلاحات اقتصادية أوسياسية ان تبصر النور، في بلد حكم عليه أن يكون غالبية المسؤولين فيه لا مسؤولين ولا مبالين ولا مكترثين، لا بل فاسدين، ويضيف : “لا يمكننا الا أن نتوقف عند تاريخ 17 تشرين المفصلي في حياة اللبنانيين، الذي كاد يقلب أوراقاً كثيرة في المعادلة اللبنانية، لكن ومن حسن حظ أهل السلطة، وسوء حظ الناس أن “كورونا” حلت ، ومعها جمدت العملية التغييرية الممكنة”.
الإنهيار اللبناني فريد من نوعه
أما عن الواقع الاقتصادي والمالي الحالي، فيؤكد قرم، أننا ” ندفع ثمن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الخاطئة، اذ أن ما وصلنا اليه اليوم، هو نتيجة أكيدة لكل السياسات التي اتبعت من إتفاق الطائف وصولاً الى أيامنا هذه، وهنا لابد لي من أن أردد ما يقوله دائما الرئيس حسين الحسيني، حول التحالف القوي بين رؤساء الميليشيات وأصحاب المصارف، الذي لعب الدور الأهم، في إفقار اللبناني، وسلبه امواله وجنى عمره.”
كما لا بد لي من الاشارة، الى الدور الأساسي، الذي لعبه المصرف المركزي، عبر سياساته المختلفة، التي أدت الى انهيار العملة والاقتصاد اللبناني، فنحن اليوم في قلب قلب الانهيار، وللأسف يبدو الانهيار اللبناني، نموذجا فريداً من نوعه، لا يمكن تشبيهه، لا بالانهيارات الحديثة التي شهدتها بعض الدول، كقبرص واليونان وفنزويلا وغيرهم، ولا بالانهيارات القديمة التي عرفها العالم، ما من دولة تبخرت أموال مودعيها، كما تبخرت أموال اللبنانيين، فمن يمكنه أن يفسر لنا، كيف أن المصارف اللبنانية، التي حتى عام 2019، كانت أرباحها طائلة وميزانياتها كبيرة، افتقرت سريعاً وباتت القطارة سيدة الموقف في تعاطيها مع زبائنها؟
في هذا الإطار، ومع تأكدي أنه ليس بحوزتي معلومات، أشير وفقاً لخبرتي وتحليلاتي، أن المصارف اللبنانية، هي المسؤولة مباشرة عن ضياع اموال المودعين، وغالب الظن أنها حولتها الى الخارج ووضعتها بإسمها”.
الإنهيار بدأ منذ العام 2005
وعما اذا كان، من الممكن تفادي الوصول الى الانهيار، يوضح قرم أن ” الانهيار الذي وصلنا اليه، اتضحت صورته منذ العام 2005، ومحاولة منعه او تفاديه، مستحيلة وغير ممكنة، أما ما كان ممكناً ومطلوباً، فهو مبادرة أهل الحكم، لتغيير شكل الانهيار وتخفيف حدته، لكنهم لم يقدموا على أية خطوة، وهذا ما يؤكد استفادتهم الأكيدة من الوضع القائم ومن أداء المصارف المختلفة، التي نتساءل عن دور لجنة الرقابة عليها؟”.
ويضيف قرم، “الخطوة الوحيدة، التي يمكن التوقف عندها في ما يخص شكل الانهيار، هي قرار حكومة الرئيس حسان دياب، المتمثل في وقف دفع سندات(اليوروبوندز)، التي أخرت مفعول الانهيار، لكنها لم تأت كاملة، فالحكومة لم تتابع عملية التفاوض مع الدائنين، وإعادة جدولة الدين بشكل فاعل وجديّ”.
تعدد سعر الدولار يؤكد استمرار الورطة
وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يرى الوزير السابق للمالية ان ” لا أمل في التعاطي مع هذا الصندوق، ومختلف تجارب دول العالم الثالث تؤكد هذا الكلام، فما من دولة من دول العالم الثالث، عاشت الانهيار، واستطاعت الخروج منه بفضل سياسات صندوق النقد الدولي، وهنا أستعيد تجربة دولة كوريا الجنوبية، التي زادها الصندوق فقراً، ولم تستعد عافيتها الا بعدما اعتمدت على مقدراتها الداخلية، والمفارقة متمثلة في أن صندوق النقد، في ما يخص لبنان، لم بيد اهتماماً كبيراً بمشاكل قطاع الكهرباء، المسؤول بنسبة تتراوح بين 30 و40 % عن الانهيار الحالي، والذي شكل مصدر أرباح فاحشة للممسكين به على مدار 12 سنة أو أكثر، كما أن صندوق النقد، لم يبد اهتماماً كبيراً بالفوائد المرتفعة على الدين العام، بل ذهب مباشرة الى الحديث عن خصخصة الأملاك العامة، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً”.
وعن مسار الانهيار، يؤكد قرم ” انه لا يمكن الحديث عن بداية انتهاء الانهيار، قبل الوصول الى سعر صرف موحد عند كل اللبنانيين،فالورطة الحالية لا يمكن الخروج منها في ظل هذا التعدد.
أما الضياع السائد بين السعر الرسمي وسعر المنصة وسعر السوق الموازية، فيتحمله المصرف المركزي مباشرة، الذي اختار السير عكس التيارات الدولية، وأقدم على تثبيت سعر الصرف لسنوات طويلة، في حين أن غالبية دول العالم تعتمد سعر الصرف العائم”.
ماكرون ظريف… ولكن
وعن الواقع السياسي، والدور العربي والدولي في الازمة الحالية، يؤكد قرم أن ” الانفتاح الحاصل مع العدو الاسرائيلي وعملية التطبيع المستمرة، يؤكدان على تغيير واضح بمعالم المنطقة التي نعيش فيها،
وهنا، وعلى الرغم من الصورة الحديثة والظريفة التي يقدمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وعلى الرغم من الصورة التي ترسم لفرنسا كمساند اول وأساسي للبنان، لا يمكننا أن نغض النظرعن ان فرنسا هي من أكثر الدول التي تراعي المصالح الاسرائيلية”.
ويضيف قرم،” لا يمكن للبنانيين أن يتحدثوا عن حصار عربي عليهم، وهم يرسلون بطريقة مباشرة او غير مباشرة المواد السامة اليهم”.
هذا هو الحلّ
وعن خارطة الطريق التي يجب اتباعها للخروج مما نحن فيه، يقول قرم أنه ” لا بد أولا من تغيير المنهجية القائمة، فالحديث عن لبنان الذي يقدم الخدمات السياحية والطبية، لم يعد ممكناً، وبالتالي علينا الخروج من النظرة الريعية والإتجاه نحو بناء الاقتصاد الانتاجي، والاستثمار يمكن أن يكون سريعا، لاسيما بقطاع الزراعة وبجيل الشباب اللبناني، الذي يتميز بإمكانيات متقدمة جداً في عالم الاتصالات، الذي يعتبر قطاعاً إقتصاديا هاماً في هذه الأيام”.
ويختم قرم بالقول “لكن وقبل الوصول الى هذه المرحلة، لا بد من حكومة اختصاصيين فعليين لا وهميين، مستقلين لا تابعين، قادرين على انتشال لبنان واللبنانيين من أزمتهم الحالية”.
المصدر : لبنان 24