أصدرت وزارة المالية أربعة بيانات موّجهة الى المكلفين بالضريبة وإلى أرباب العمل وإلى شركات الأموال، نبّهت فيها بالمهل القانونية لتقديم التصاريح وتسديد الضريبة. وجاء في البيان الأول الموجه الى المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة : ” حيث إن البند 13 من المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية، عرّف التهرب الضريبي، وقد ورد فيه أنه يشمل:عدم

تحركات شعبية تواكب جلسة الحكومة… وتلويح بإضرابات كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: أثار الإعلان عن الخطوط العريضة لمسودة قانون استرداد الودائع المصرفية المجمدة منذ عام 2019، والمعروف بـ«قانون الفجوة المالية»، غضب المودعين في المصارف اللبنانية، وجمعية المصارف التي قالت مصادر مالية إنها «غير راضية» عن مسودة القانون، كما سُجّلت ملاحظات من قبل «صندوق النقد الدولي» على

أصدرت وزارة المالية بيانا، تعلم فيه المكلفين بأن “مهلة الاستفادة من التخفيض بنسبة 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب التكاليف الذاتية (التصاريح الضريبية) المقدمة خلال الفترة من 16/11/2022 ولغاية 15/2/2024 والمحددة بثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2025، عملاً بأحكام القنون رقم 328 تاريخ 4/12/2024 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) وقرار وزير المالية رقم 336/1 تاريخ

عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه “خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها

هل وضعت واشنطن “فيتو” على ياسين جابر لوزارة المال؟ أفادت معلومات لـ”النهار” أن الاتصالات في الأيام السابقة أفضت مبدئياً إلى طرح منح حقيبة الداخلية إلى العميد المتقاعد أحمد الحجار ، في حين طرحت للحقائب الخمس التي ستعود إلى الحصة الشيعية إلى ياسين جابر في المال، علي رباح في الصحة، وصلاح عسيران في الصناعة، وطلال عتريسي

غيب الموت وزير المالية السابق جورج قرم. الراحل كان خبيرا اقتصاديا ومستشارا لدى العديد من المؤسسات الدولية والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية. المصدر : وطنية

أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل الى مديرية الخزينة السير بإجراءات صرف مستحقات البلديات واتحادات البلديات من عائدات الرسوم على الهاتف الخليوي من 01/01/2018 لغاية 31/12/2022، وذلك بعدما وردت اليوم من وزارة الداخلية والبلديات الجداول المفصلة التي تبين المبالغ التي يتوجب دفعها لكل بلدية سندا للقرار المشترك الذي سبق أن وقعه

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في بيان، ان “المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة تم إنجازها وستحوّل الى مصرف لبنان يوم بعد غدٍ الإثنين، ليصار الى استلامها من قبل أصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد”. وأثنى الوزير الخليل “على الجهد الكبير الذي

أعلن تجمع الموظفين في وزارة المالية العودة الموقتة الى العمل يوم غد الإثنين 4آذار “تماشيا مع موقف تجمع موظفي الادارة العامة”. وقالوا في بيان: “لما كنا قد أعلنا التوقف عن العمل في وزارة المالية نتيجة الأسباب التي ذكرناها سابقا، ولما كان بيان المدراء في وزارة المالية قد تطرق الى هذه الأسباب بشكل مفصل مدافعا عن

يعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاسبوع المقبل، على ان تكون الجلسة الاولى الاثنين المقبل عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية بعد ظهر اليوم. المصدر : وطنية