رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة «الحدث» من محطة «العربية» الفضائية، أن «ما يحصل الآن في لبنان هو المزيد من الإطباق من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على الدولة اللبنانية، وذلك في محاولة منهما لحرف الإنتباه عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، وتنفيذاً لسعي مستمر من قبلهما ومن قبل حلفائهما، من أجل إيجاد كبش محرقة وتحميله المسؤولية عما جرى ويجري وكأن المشكلات كلها تقع على عاتق مصرف لبنان، وهذا أمر غير صحيح».
وأضاف : «هذه الحكومة برئاسة الدكتور حسان دياب هي التي تقوم بتطبيق المخططات التي يسعى إلى تنفيذها التيار الوطني الحر بدعم وتغطية من حزب الله. وذلك ما أدى بدوره إلى حالة من التخبط والإرتباك في السياسات المالية والإدارية والنقدية والذي انعكس بإحداث المزيد من المشكلات الداخلية والتردي، والذي ترافق مع انطلاق الإنتفاضة في 17 تشرين الأول الماضي. وبدلاً من التجاوب مع مطالب الإنتفاضة، ومع ما يحتاجه لبنان من تنفيذ لإصلاحات أساسية، فقد كان هناك المزيد من الإصرار والممانعة عن اتخاذ القرارات الصحيحة التي تستعيد الثقة المنهارة في الحكم والحكومة والذي أدى بدوره إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي والعملات الأجنبية. والنتيجة استمرار الأداء السيىء للحكومة وللعهد والامتناع عن معالجة المشكلات المنهالة على لبنان بسبب ذلك الأداء السيء، والذي يؤدي بدوره الى انحسار كامل للثقة لدى اللبنانيين في الحكومة وفي العهد، وكذلك في عدم الثقة بهما من قبل المجتمعين العربي والدولي وكذلك في الدولة اللبنانية». وتابع: «ومما زاد الطين بلة، الحديث عما يسمى هيركات، أي محاوله الإقتصاص من المودعين اللبنانيين وتحميلهم المسؤولية عما كان يجري من ممارسات على مدى السنوات العشر الماضية، وتحديداً على مدى السنوات الأربع الماضية».
المطلوب الإلتزام بالدستور
وعن كيفية التصدي لهذا الوضع المتردي، قال الرئيس السنيورة: «أعتقد أن الوضع الآن لم يعد يحتمل المزيد من الإنتظار ولم يعد لدى لبنان ترف الإختيار بين خيارات كثيرة. ولذا لم يعد من الممكن الإستمرار في حالة الإرتباك والتخبط والتقاعس عن القيام بما ينبغي أن تقوم به الدولة اللبنانية لجهة المسارعة إلى تصويب البوصلة، وذلك بإعتماد سياسات مالية ونقدية وقطاعية وإدارية واضحة، وكذلك أيضا ولا سيما بإعتماد سياسات داخلية وخارجية واضحة، إذ أصبح ينبغي على الدولة بجميع مؤسساتها الدستورية الإلتزام قولاً وعملاً بأحكام الدستور وبأحكام القوانين، ولما فيه مصلحة الدولة وبسط سلطتها الكاملة على أراضيها ومرافقها، وكذلك الإلتزام بالأحكام التي تنص على استقلالية القضاء والعودة إلى احترام قواعد الكفاءة والجدارة في إيلاء المناصب في الدولة لمستحقيها إستناداً إلى تلك القواعد».
وتابع: «إن الحاجة للإصلاح وإعادة تصويب البوصلة الداخلية والخارجية لإصلاح الإختلال المتفاقم أصبحت كلها أيضا أكثر إلحاحاً بسبب جائحه الكورونا التي زادت الأمور تعقيداً، وزادت من صعوبة الأوضاع الإقتصادية والمالية وتسببت بالمزيد من التردي».
مسؤولية المركزي
وقال: «إن ما يسعى اليه التيار الوطني وبمؤازرة من حزب الله هو لتحميل المصرف المركزي كل المسؤولية، ومن ذلك تحميل الحاكم مسؤولية إضطرار لبنان للتقيد بالإجراءات التي تفرضها الإدارة الأميركية. والحقيقة أن ما يقوم به المصرف المركزي ليس لأن لبنان يريد ان ينصاع للإدارة الأميركية ، بل لأن لبنان لا يستطيع إلا أن يتقيد بتلك الإجراءات إذا كان يريد أن يستمر جزءاً من النظام المالي العالمي. إن مصلحة لبنان تقتضي عليه ذلك وإلا سيتعرض النظام المصرفي اللبناني لعقوبات لا يستطيع تحملها ويكون لبنان هو الخاسر الأكبر ومعه جميع اللبنانيين. وبالتالي فإن اضطرار مصرف لبنان للإلتزام بتلك القرارات هو الذي أثار حفيظة حزب الله، وبالتالي فإن الحزب يريد تحميل مصرف لبنان تلك المسؤولية».
أضاف: «إن ما يقوم به في هذا الخصوص ليس إلا محاولة لحرف الإنتباه ولتمكين حزب الله من الإطباق على ما تبقى من لبنان. وعندها لا يقتصر الإمساك على كل ما له علاقة بالسياسة والإدارة في لبنان، ولكن الإطباق يمتد بعدها إلى الإقتصاد اللبناني وإلى القطاع المصرفي ، مع ما ينجم عن ذلك من مخاطر كبيرة على الإقتصاد اللبناني والنظام الإقتصادي الحر وعلى لبنان واللبنانيين».
وختم: «هذا الأمر غير مقبول ومن الطبيعي أن تكون هناك مواقف تؤخذ من قبل رؤساء الحكومة السابقين. فهم قد أصدروا مواقف في هذا الشأن منذ فترة. ولقد كانت هناك مواقف في هذا الخصوص عبرت عنها أنا أيضا وعبر عنها الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام منذ أيام عدة. كذلك كانت هناك مواقف واضحة وصريحة من قبل الرئيس سعد الحريري. أعتقد أن هذه الأمور سيصار الى متابعتها وستكون هناك مواقف يعبر عنها رؤساء الحكومة ليس فقط لكونهم رؤساء حكومة سابقين، ولكن لأنهم هم أيضا حريصون على إعادة تصويب وتقويم الأوضاع في لبنان، ويكون ذلك في مواقف وطنية لمعالجة هذه الأوضاع المتردية».
المصدر : العربية- الحدث