صدر المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي: بناءً على دعوة المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم؛ توجَّه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه؛ وتأكيداً منه على احترامه للقضاء اللبناني؛ واعتباره أنّ الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون. ولقد طرح القاضي ابراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطوَّلة

قرّر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان اعلان الاضراب المفتوح والتوقف عن العمل ابتداء من يوم الثلثاء المقبل الواقع فيه 12 تشرين الثاني الحالي والاعتصام امام الشركتين في حال لم يستجب المعنيّون في الوزارة مع مطالبهم التي التزم تنفيذها الوزير السابق.

لفت وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب الى ان ما أثير في ملف التربية بموضوع ضياع ٩ ملايين دولار في ملف تعليم النازحين السوريين هو في الواقع نقص في التمويل وفقا لما أكدته منظمة اليونيسف في رسالة وجهتها إلينا. واكد في مؤتمر صحافي ان عملية صرف الاموال التي تصل الى الوزارة عبر الدول

غرد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كاتباً: “مع إدراكنا أن ما يمرّ به وطننا أكثر من صعب ولكن الوضع في قضاء زغرتا لم يعد يحتمل وصحتنا كما بيئتنا بخطر لذا ندعو اهلنا وناسنا للوقوف معنا لاننا اتخذنا القرار بحل الموضوع سريعا. وعلى الدولة ان تقف على الحياد كما هو الحال مع مطالب الناس وحراك الشارع

رفضت إدارة ثانوية الرّاهبات الأنطونيات في النبطية عودة الطلاب الذين شاركوا في المظاهرات إلى المدرسة وتبلّغهم بقرار الطّرد..

انتهى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من الاستماع الى الرئيس فواد السنيورة في قصر العدل. إستمع القاضي ابراهيم للرئيس السنيورة بحضور محاميه رشيد درباس، وقد دامت الجلسة قرابة الـ 4 ساعات.

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، أن رئيستها القاضي إيفانا هردليشكوفا “أصدرت اليوم، قرارا دعت فيه غرفة الدرجة الأولى II إلى الانعقاد في القضية المتلازمة STL-18-10. وتتعلق هذه القضية بالاعتداءات التي استهدفت السيد مروان حماده والسيد جورج حاوي، والسيد الياس المرّ في 1 تشرين الأول 2004، و21 حزيران 2005، و12 تموز 2005 على التوالي”. وأشار

تابع الحراك تحركاته في المناطق اللبنانية وكان الموعد هذه المرة مع قرع الطناجر من على الشرفات في بيروت تعبيرا عن رفض الواقع الذي تعيشه البلاد ودعم الانتفاضة المتواصلة منذ17 تشرين الاول

اشارت مصادر متابعة لـ”الأنباء” إلى ان “الفرنسيين ارسلوا الى رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة ينصحون بإبقاء باسيل خارج الحكومة العتيدة، لكنه لم يجب، والعقدة كما يبدو في حسابات باسيل الرئاسية التي يدمرها ابعاده عن الحكومة التالية لما يعنيه ذلك من تحميله مسؤولية مجموع التراكمات التي فجرت الثورة المدنية في الشوارع. وترى باريس ان المرحلة تتطلب