مطالعة قانونية تعيد فتح النقاش حول قانون العفو العام، وتحدّد الحالات التي يمكن أن تستفيد من تخفيض العقوبة إلى 17 سنة سجنية، وسط اعتراضات سياسية على قرار المجلس الدستوري.
أعادَت مطالعة قانونية أعدّها المحامي العام التمييزي القاضي محمد مرعي صعب، في تشرين الأول 2026، فتح النقاش حول تفسير قانون العفو العام وحدود صلاحيات المجلس الدستوري، واضعةً مسألة التمييز بين الحالات القانونية للمحكومين في صلب الجدل المتعلق بمدة تنفيذ العقوبات.
وتكتسب المطالعة أهميتها من مقاربتها للعلاقة بين النص التشريعي والرقابة الدستورية، ولا سيما في ضوء قرار المجلس الدستوري المتصل بقانون العفو العام، وما أثاره من تساؤلات حول الفئات التي يمكن أن تستفيد من مدة 17 سنة سجنية، وتلك التي تبقى خاضعة لمدة 28 سنة.
بين 28 سنة و17 سنة: أين يكمن الخلاف؟
يعود أساس الإشكال إلى التمييز بين العقوبات التي كانت قائمة عند صدور قانون العفو، وتلك التي تبدّلت نتيجة أحكام قضائية أو تطورات في مسار المحاكمة.
فالقانون رقم 68/2026 ألغى عقوبة الإعدام واستبدل العقوبات السابقة غير المنفّذة بالأشغال الشاقة المؤبدة، فيما نصّ قانون العفو العام رقم 70/2026 على اعتماد مدة 28 سنة سجنية للمحكومين بالإعدام، مقابل 17 سنة للمحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي هذا الإطار، يميّز القاضي محمد صعب بين ثلاث حالات أساسية:
* الحالة الأولى: المحكومون بالإعدام الذين استُبدلت عقوبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بقوة القانون. وهؤلاء، وفق القراءة القانونية التي يطرحها صعب، يخضعون لمدة 28 سنة سجنية.
* الحالة الثانية: المحكومون بالإعدام الذين استُبدلت عقوبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بموجب حكم قضائي، نتيجة استعمال الأسباب التخفيفية. ويرى صعب أن هؤلاء يدخلون ضمن فئة المحكومين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بما يتيح تطبيق مدة 17 سنة.
* الحالة الثالثة: المحكومون بالإعدام الذين نُقضت أحكامهم ولا تزال محاكماتهم جارية. وفي حال صدور حكم جديد بحقهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، يرى صعب أن مدة 17 سنة هي التي ينبغي أن تُطبّق، باعتبار أن الحكم المنقوض لا يمكن التعامل معه كأنه ما زال قائماً.
وبذلك، تقوم مقاربة صعب على التمييز بين الاستبدال الذي يحصل بقوة القانون والاستبدال الناتج من حكم قضائي، إضافة إلى تحديد الوضع القانوني الذي انتهت إليه المحاكمة، بدلاً من التعامل مع جميع الحالات باعتبارها فئة واحدة.
المجلس الدستوري: حارس الدستور أم مصحّح للقوانين؟
لا تقتصر المطالعة على تفسير مدد العقوبات، بل تتناول أيضاً حدود دور المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين، وتطرح إشكالية أساسية تتصل بالفارق بين تفسير النص التشريعي وإعادة صياغته.
ويؤكد صعب أن المجلس الدستوري هو «حارس الدستور وليس مصحّحاً للخيارات التشريعية»، معتبراً أن تفسير النص لا يشكّل صلاحية مستقلة قائمة بذاتها، بل وسيلة يُلجأ إليها عند وجود غموض فعلي يستدعي التفسير.
ومن هذا المنطلق، يشدّد على ضرورة أن يبقى التفسير منسجماً مع النص القانوني وإرادة المشرّع، وألا يتحوّل إلى وسيلة لإعادة صياغة الأحكام التشريعية أو استحداث قواعد لم يقرّها مجلس النواب.
وتفتح هذه المقاربة باب النقاش حول مدى قدرة المجلس الدستوري على تفسير النصوص في معرض رقابته عليها، والحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها هذا التفسير، ولا سيما عندما تكون له انعكاسات مباشرة على تنفيذ العقوبات والاستفادة من قانون العفو العام.
اعتراضات سياسية وأسئلة حول تطبيق قانون العفو
وقد أثار قرار المجلس الدستوري اعتراضات لدى عدد من النواب السنّة، على خلفية المخاوف من أن تؤدي قراءته لبعض أحكام قانون العفو إلى حرمان محكومين، من بينهم أحمد الأسير، من الاستفادة من مدة 17 سنة سجنية.
وفي سياق هذه التطورات، اطّلع رئيس الحكومة نواف سلام على دراسة القاضي محمد صعب، والتقاه في السراي الحكومي، فيما تبنّى عدد من النواب السنّة القراءة القانونية التي تتضمنها المطالعة.
كما اعتبرت «المفكرة القانونية» أن هذه القراءة تتلاءم مع نص قرار المجلس الدستوري وروحيته، ولا تتعارض معه، بما يعيد النقاش إلى جوهر المسألة: هل يتيح قرار المجلس التمييز بين الحالات القانونية المختلفة للمحكومين، أم أنه يحسم بصورة نهائية كيفية تطبيق مدد العقوبات على جميع الحالات المشمولة؟
وتبرز أهمية هذا الجدل في أن تطبيق قانون العفو لا يرتبط فقط بتحديد مدة العقوبة، بل أيضاً بتوصيف الوضع القانوني لكل محكوم، وبمدى إمكان التمييز بين الأحكام القائمة والأحكام التي تبدّلت أو نُقضت.
التكرار في جنايات المخدرات: إشكالية قانونية ثانية
وتتطرق مطالعة القاضي محمد صعب إلى مسألة أخرى تتعلق بمفهوم التكرار في جنايات المخدرات، وهي مسألة تثير بدورها تساؤلات حول كيفية تفسير أحكام قانون العفو العام.
وفي هذا الجانب، يناقش صعب مدى جواز إسقاط مفهوم التكرار الوارد في قانون العقوبات على أحكام قانون العفو، رغم اختلاف الغاية من كل منهما. ويرى أن مفهوم التكرار في سياق العفو قد يرتبط بتعدد الأفعال أو الملاحقات، حتى في الحالات التي لا تكون قد انتهت جميعها إلى أحكام قضائية مبرمة.
وتتصل هذه المسألة مباشرة بتحديد الفئات المشمولة بالعفو، وبكيفية احتساب الحالات التي يمكن أن تُعدّ تكراراً، ما يجعلها جزءاً من النقاش الأوسع حول حدود التفسير القانوني وضرورة التمييز بين النصوص بحسب طبيعتها والغاية منها.
نقاش يتجاوز الأرقام
تُظهر مطالعة القاضي محمد صعب أن الخلاف حول قانون العفو العام لا يقتصر على المفاضلة بين 28 سنة و17 سنة سجنية، بل يتصل أيضاً بحدود صلاحيات المجلس الدستوري، وبالفارق بين تفسير القانون وإعادة تشكيل مضمونه.
وبين القراءة القانونية التي تميّز بين أوضاع المحكومين، والاعتراضات السياسية على قرار المجلس الدستوري، يبقى التحدي الأساسي في الوصول إلى تطبيق واضح ومتّسق لقانون العفو، يحترم النص التشريعي والأحكام القضائية، ويحسم الإشكالات التي قد تؤدي إلى اختلاف المعاملة بين حالات متشابهة أو مختلفة قانوناً
رابط مطالعة القاضي محند صعب https://asasmedia.com/wp-content/uploads/2026/10/%D9%86%D8%B5%D9%91-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B5%D8%B9%D8%A8.pdf
وبذلك، تعيد مطالعة القاضي محمد صعب النقاش إلى مسألة أساسية في دولة القانون: ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين الرقابة الدستورية وتفسير التشريعات، وبين الحكم القضائي القائم والحكم الذي زالت مفاعيله القانونية، بما يضمن تطبيق قانون العفو العام وفق الوضع القانوني الفعلي لكل محكوم، لا وفق أحكام سابقة لم تعد قائمة
[email protected]