لا يبدو أن المشاورات التي تجري في الغرف المغلقة بشأن الملف الحكومي، أثمرت أي تقدم قد يفضي إلى توقع السير بتأليف حكومة اختصاصيين، كما يريد ثوار لبنان الذين أعلنوها ثورة شاملة منذ 26 يوماً، الأمر الذي من شأنه أنّ يزيد العراقيل أمام عودة الرئيس سعد الحريري إلى السرايا الحكومية، في ضوء رفض “حزب الله” والعهد

في خطوة مميّزة، ارتدى أحد المواطنين زي “بابا نويل” وشارك في مسيرة كفررمان في النبطية. فتحت شعار “أحد الإصرار”، خرج المواطنون في مختلف المناطق بزخم كبير للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم المحقة والحصول على ابسط حقوقهم. ولليوم الخامس والعشرين ما زال صدى الإحتجاجات يعم مختلف المناطق اللبنانية.

أبدى “نادي قضاة لبنان” ملاحظاته حول اقتراح قانون العفو العام المنوي مناقشته من قبل المجلس النيابي في الجلسة المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء، وكذلك مشاريع القوانين المنوي اقرارها. ورأى المجلس عدم دستورية انعقاد الجلسة التشريعية، وطرح ثلاث لاءات:”لا لقانون عفو عام يلغي المحاسبة، ولا لمحكمة غير مستقلة لمحاكمة الجرائم المالية، ولا تشريع قبل الموازنة والا

اعلن المتظاهرون في ساحة الشهداء يوم الثلاثاء اضرابا عاما شاملا في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية ويطلقون على هذا الاسبوع اسم “أسبوع العصيان”.

تشير أوساط في الثورة الى ما يلي: من الواضح أنّ الذّعر الذي سبّبه النّقص في السّيولة والذي يرافق الأزمة الاقتصاديّة، يخطف الأنظار ويحوّلها عن أهداف الثّورة الأساسيّة. نودّ أن نحذّر من هذه الخطّة المحبوكة والرّامية إلى تحويل انتباه الثوّار وداعمي الثّورة من أهداف الانتفاضة إلى الأزمة الماليّة والمصارف التي تحوّلت إلى كبش محرقة اختياريّ في

لم يمض ٤٨ ساعة على استماع المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم الى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة في ملف انفاق ١١ مليار دولار خلال ترؤسه الحكومة، حتى خرج النائب السابق نبيل نقولا مغرداً بسؤال فيه “هل باستطاعتنا معرفة لماذا أقيل فؤاد السنيورة من رئاسة لجنة الرقابة على المصارف عام ١٩٨٢ في عهد الرئيس الياس

بعد رفض طلبه لجوئه من قبل سلطات الهجرة واللجوء، تجري الاستعدادات القضائية لترحيل المدعو إبراهيم ميري، زعيم عصابة يشتبه بتورطها في تجارة المخدرات على نطاق واسع إلى لبنان، حيث عاد منها بعد ترحيله. وتستعد السلطات الألمانية لترحيل عضو في عشيرة “ميري” اللبنانية، عقب دخوله البلاد على نحو غير شرعي بعد ترحيله الصيف الماضي إلى لبنان

مع انطلاقة الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شقّ الخلاف طريقه إلى داخل عائلة رئيس الجمهورية ميشال عون، وبين بناته الثلاث، اللاتي انقسمن سياسياً بين الخيارات التي يعتمدها رئيس «التيّار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، وشخصيات سياسية ونيابية معارضة لتلك الخيارات، والتي بدأت قبل أشهر مع إعلان النائب شامل روكز الانسحاب من «تكتل

دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جها، السلطات اللبنانية للمسارعة بتأليف حكومة جديدة “في غضون أسبوع”، محذرا من مخاطر كبيرة تواجه اقتصاد واستقرار البلاد. وأشار جها، في حوار مع وكالة عالمية اليوم الجمعة، إلى أن الأخطار المتزايدة التي تحدق باستقرار لبنان ماليا واقتصاديا “مقلقة بشكل كبير”. وكانت وكالة “موديز” خفضت التصنيف الائتماني لأكبر 3

بما يشكله تأخير موعد الاستشارات النيابية الملزمة، من تعد على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف الذي أناط به الدستور تشكيل الحكومة، فإن إصرار قوى سياسية على رفض حكومة تكنوقراط، كما يصر الثوار على وجوب تشكيلها، والعودة إلى نغمة الحكومة السياسية، يعكس بكثير من الوضوح، وجود نوايا مبيتة لعدم الاستجابة لمطلب المنتفضين في الساحات منذ السابع عشر