رد المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العلية في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في نادي الصحافة، على الإتهامات التي طاولته على خلفية مناقصة بواخر الكهرباء، موضحاً “أن المناقصة لم تُجر وفقاً لنظام مؤسسة كهرباء لبنان ولا حتى وفقاً لقانون المحاسبة العمومية ، وطرح مقاضاة وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل “لأنه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير”.
وقال :”إذا كان هناك تزوير، فعلى القائم بهذا التزوير أن يحاسب”، موضحاً أن “هناك اختلافاً بين الواقع والقانون في مسار الأمور ومنها ظهور مركز استشاري يقيم العروض وتم توقيع المحضر من قبل مندوبي وزارة الطاقة”، لافتاً الى أن “الإستشاري خالف قانون المحاسبة العمومية”.
وأكد العلية أن :” المرتكب مرتكب أيا كان ومهما كان حجمه السياسي”، وقال:”أنا أطرح أمام الرأي العام إمكانية مقاضاة [الوزير السابق] سيزار أبي خليل لأنه تعرض لي بالشخصي واتهمني بالتزوير ، وعادة يكون الوزير والوزارة هما مسؤولان عن وضع دفاتر الشروط ودائرة المناقصات هي من تدقق في دفاتر الشروط والمناقصات، أنا موظف أطبق قرارات مجلس الوزراء”.
وأشار العلية الى “أن كل موظف في الإدارة اللبنانية يجب أن يقوم بما قمت به، لا سيما في موضوع المناقصات”.
وبالعودة الى تفاصيل القضية حينها لم يوافق رئيس دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، جان العليّة، في عام 2017 على تمرير صفقة بواخر الطاقة التي كان يريد وزير الطاقة سيزار أبي خليل تمريرها بحجة تأمين ساعات تغذية إضافية في فصل الصيف.
وأصدر العليّة قراره برفض المناقصة نظراً لوجود عارضٍ وحيد، وهو الشركة التركية كارادينيز. وبذلك، ينتفي مبدأ المنافسة، وتنتفي الحاجة إلى إجراء مناقصة. غير أن الحجج القانونية التي استند إليها العليّة، أزعجت المستفيدين من الصفقة ،
المصدر : وكالات
