نظمت الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST – قسم الاعلام ندوة بعنوان “قانون الاعلام…بين الحرية والفوضى”، شارك فيها وزير الإعلام ملحم الرياشي والصحافي رفيق خوري، وحضرها طلاب الإعلام في الجامعة وحشد من الوسائل الأعلامية.
فرحة
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة الدكتور جورج فرحة الذي رحب بالرياشي واعتبر ان “الواقع الإعلامي في لبنان متدهور مهنيا واخلاقيا وهو يغرق في ظلمة اعلامية مخيفة، ربما السبب اقتصادي او توقف الاستثمار الخارجي في الإعلام اللبناني بسبب ظروفنا الداخلية المضطربة، اذ تراجع التطور والتحديث وضاق سوق الإعلان، وقلت فرص العمل”.
ورأى “اننا نعيش اليوم ازمتين اعلاميتين لا يمكن فصلهما بالمطلق، هما المهنية والأخلاقية، واننا نقوم بتوجيه الطلاب الى المهنية المثلى والأخلاقيات المعروفة فينظر الطالب حواليه ليرصدها في وسائل الإعلام، فلا يجد منها الا الغبار الأسود بل يجد ما ينافضها كليا من فلتان وتخبط وانهيار. فأين القانون؟ ولماذا لا يطبق؟ وهل اصبحت الوسائل الإعلامية المحمية فوق القانون؟”
وتوجه الى الوزير قائلا: “نتطلع الى خطة انقاذية شاملة وعميقة وجذرية في الإعلام اللبناني تتضمن هيئات مسؤولة عن المضمون الإعلامي وفق أسس الرصانة المهنية والسمو الأخلاقي”.
سلامة
وادار الندوة الإعلامي انطوان سلامة الذي رأى ان “الحرية في الفضاء الرقمي هي غيرها ما قبل هذه الثورة التكنولوجية، فالحرية أضحت مساحة مفتوحة تتخطى الأطر التقليدية المحصورة في الصحافة والإذاعة والتلفزيون، حتى باتت الدول العريقة في الديموقراطية تتواجه قضائيا مع شركات مثل غوغل وآبل لتحديد قواعد وحدود الحرية الحديثة وتحديد الجرائم الإلكترونية”.
واعتبر ان “التشريع هو في صلب هذا التحدي المستجد في التوفيق بين القانون والحرية وبين الحرية والفلتان، كما انه لا يمكن عزل اي قانون للإعلام عن تداعيات الثورة الرقمية”.
وسأل: “أين لبنان في مواجهة تداعيات الانتقال من عالم اعلام تقليدي الى عالم اعلامي عصري وحديث؟ واين وزارة الإعلام من ضبط الإيقاع بين الحرية والفلتان؟”
وعرض شريط مصور أجاب خلاله الطلاب عن سؤالين: هل انت مع الغاء وزارة الإعلام؟ وما رأيك في وزير الإعلام؟
الرياشي
ثم قال الرياشي: “هناك التباس وسوء فهم لدور وزارة الإعلام وعملها. مهمة الإعلام ليست الرقابة على التلفزيونات، وشخصيا لست متمسكا بأن أبقى وزيرا للإعلام لأني لست أصلا متمسكا ببقاء وزارة الإعلام التي تعود الى زمن غابر، وكانت مهمتها اعلام المواطنين عن سياسة الدولة. لم يعد اليوم هناك حاجة الى أي وزارة تعلم المواطنين، فالمواطن اليوم في النظام الديموقراطي شريك في الإعلام وفي صناعة القرار السياسي، وهذا هو المفهوم الذي اعمل عليه، وعلى أساسه أسعى الى إلغاء وزارة الإعلام. والغاء الوزارة لا يعني الغاء الإعلام في لبنان، بل تعزيزه وتعزيز الحريات وترك شعرة فاصلة بين القمع والحرية”.
وأضاف: “تهمنا حماية الحرية الإعلامية، ولكن يهمنا ايضا احترام الآداب العامة وآداب المهنة من الإعلاميين. ونحن في طور انجاز الخطط وماضون في تنفيذها من خلال ورشة قانونية كبيرة ستظهر الأسبوع الطالع على طاولة مجلس الوزراء”.
واعتبر ردا على سؤال أن “الرقابة على السينما هي مهمة الأمن العام خطأ، لكنها مهمة وزارة الثقافة أصلا، وتلفزيون لبنان تابع عمليا لسلطة وصاية وزارة الإعلام، وسأفتح ابواب اذاعة لبنان، وهي اضخم اذاعة موجودة في لبنان من حيث المبنى والاستديوهات، وابواب تلفزيون لبنان، ونحن في صدد تعيين مجلس ادارة جديد، ودعونا الى امتحان كفاءة لإختيار رئيس مجلس الإدارة، وسيتم ذلك عبر نبذة مهنية تقدم الى وزارة التنمية الإدارية من دون اسم، وبعدها يتم اختيار ثلاث اسماء أرفعها الى مجلس الوزراء لاختيار رئيس لمجلس الإدارة”.
وأوضح ان “التلفزيون مفتوح لكل من يرغب في التدرب، وكل من يود ذلك عليه التواصل مع مكتب وزير الإعلام. ونحن في صدد إقامة مشروع كبير في منطقة الحازمية وتحويل مبنى التلفزيون هناك الى بيت إنتاج كبير، وبالتالي يمكن للشبان الذين يتعلمون الفنون الإعلامية أن يتدربوا فيه، كما يمكن توظيفهم لاحقا في هذا المشروع الضخم الذي يتطلب ستة أشهر لإنجازه”.
ورأى أن “لبنان ليس في وضع مريح، هو يعيش استقرارا امنيا وسياسيا ولكن الاقتصاد في حاجة الى جهود ونهضة كبيرة. لا أطلب منكم أن تغادروا لبنان، بل أطلب أن تجاهدوا وتناضلوا وتحترموا تعب البدايات الصعبة ولا تخافوها، بل اعتبروها الطريق الأساسية للوصول الى الأماكن التي تريدونها”.
وقال: “لقد أخذت على عاتقي ألا يكون الإعلام الرسمي للرسميين، بل أن يكون لكم انتم اللبنانيين، فأنتم تدفعون ضريبة، هذا الإعلام لكم وحقكم ان تستفيدوا منه وتوصلوا صوتكم للدولة وللقيادات الموجودة لتحقيق مطالبكم”.
وأكد أن “تحويل وزارة الإعلام الى وزارة تواصل وحوار يعني الغاءها عمليا، وهي ستتحول الى مشروع ضمن إطار وزاري ثابت، ويتحول الشق المتعلق بالإعلام الى جانب التواصل مع المواطنين الى شيء مشابه لوسيط الجمهورية، أي يأخذ هذا القسم مشاكل الناس عبر تطبيق الكتروني حديث جدا، ويوصلها الى الوزارة المختصة ويتابعها، وسيتم التفاعل عبر مجموعة شبابية مع أكبر عدد ممكن من اللبنانيين الموجودين في لبنان وفي الاغتراب. اما الشق المتعلق بالحوار فهو يقدم للعالم وللبنانيين ما يحق للبنان ان يفتخر به، وهو نموذج لبنان الذي يؤمن التواصل والحوار بين كل مكونات المجتمع، الطائفية، المدنية المذهبية، الحضارية، الإتنية والثقافية على تنوعها، والبنية التحتية في وزارة الإعلام موجودة وجاهزة للتحول الى وزارة حوار”.
وقال: “في حال تم حوار بين الأرثوذكس والكاثوليك لتوحيد عيد الفصح، فمكانه هو وزارة الحوار، وفي حال حصل حوار بين اليمنيين، يمكن أن يتم في بيروت في وزارة الحوار”.
وسأل: “لم يجب ان يكون الحوار بين السوريين في أستانا او في جنيف؟ يمكنه ان يكون في بيروت. كذلك سيتم بالتأكيد في المستقبل حوار بين الإيرانيين والسعوديين، يمكن لهذا الحوار ان يحصل في بيروت. ويمكن أيضا أن يتم حوار بين القوات اللبنانية وحزب الله في وزارة الحوار، كل الإمكانات مجندة لفتح كوة في الجدار السميك والصعب لصورة تشبه لبنان النموذج ولبنان 2020، وليس لبنان الذي عشنا فيه ومررنا فيه بصعوبات كثيرة، ولكن هذه الصعوبات لا تعني ان نستسلم وننصاع للأمر الواقع، نحن نرفض هذا الواقع ونريد تغييره، ولهذا نريد تحويل وزارة الإعلام الى وزارة التواصل والحوار”.
خوري
وتلاه خوري: “أنا ضد وجود وزارة الإعلام التي هي نتاج الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، وكان اسم وزارة الإعلام في لبنان سابقا وزارة الإرشاد، ففي الأنظمة الشمولية يشرف وزير الإعلام على كل الإعلام الذي هو اصلا في يد السلطة، وفي لبنان يشرف وزير الإعلام على جزء صغير من الإعلام الذي هو الإعلام الرسمي، المفروض ان يكون هناك مجلس وطني يشرف على الإعلام من دون وجود وزير ووزارة، فالوزير يطلب منه الكثير وليس لديه صلاحيات ولا سلطات، الإعلام الخاص في لبنان اهم من الوزارة وله اتصال بالناس اكثر من الوزارة وبالتالي الحلم الذي يحاول تحقيقه وزير الإعلام حلم قديم، ويتطلب من الوزير بطولة حقيقية لفكفكة المصالح الموجودة”.
وردا على سؤال عن المستوى الهابط الذي يعرض على الشاشات، قال الرياشي: “نحن كعائلة لبنانية نستحق ان يقدم لنا الأفضل، اي كل ما يليق بنا. المشاهدون والقراء ليسوا بسخفاء وبتافهين. انا لا اريد ان اقمع الحرية، ولكن من واجبي ان نضع حدا للفجور الذي لا يليق بحرية ولا بكرامة الإنسان، فعندما نستهتر بأهمية حضورنا كمشاهدين، نخسر. يجب على التلفزيونات ان تحترم المشاهد، يمكن ان يكون الترفيه بطريقة راقية ومحترمة. ولا يجب ان ندع المعلن او التاجر يتحكم بالمشاهد على اساس انه مستهلك سخيف، فالمشاهد مثقف ويستحق الإحترام. لا يمكن الدفاع عن الخطأ تحت عنوان اننا ندافع عن الحرية، فللحرية اصول، ولذلك على وسائل الإعلام الجماهيرية ان تحترم بيوت الناس وكرامتهم”.
وعن القانون، قال: “لقد استدعيت اصحاب المحطات وكان كلامي صريحا بأني لن اطبق القانون عليهم لكي لا يفسر بأنه قمع للحرية، وسأحول الإقفال الى تنبيه والى فنجان قهوة مع صاحب المحطة ليعالج الموضوع كما يجب، وعلى هذا الأساس بدأت رحلتنا معهم، وعلى هذا الأساس يعملون على تغيير نمطية الأداء نحو اعلام افضل واحترام المشاهد أكثر، وهذه هي القاعدة الثابتة التي أتعامل على اساسها مع التلفزيون. وسائل الإعلام هي وسائل صناعة الرأي العام وصناعة مستقبلنا، ولهذا علينا ان نحترم حريتهم وحقهم علينا ان يحترموا الآداب العامة”.
وأكد “أنني بصدد الإعلان عن قانون للأداب الإعلامية سأقدمه كمشروع قانون الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل ليحال بعدها الى مجلس النواب، ولقد انتهينا منه، وان شاءالله يصبح نافذا ويرعى العلاقة بين المشاهد ووسيلة الإعلام، وهو يشمل كل وسائل التواصل على انواعها، وسيحمي الحرية ولكنه سيحمي ايضا الآداب العامة”.
واعلن عن “مرصد العائلة اللبنانية الذي تعمل عليه مجموعة من الأكاديميين والأسماء الكبيرة ومن بينهم السيدة جورجينا رزق، وهو سيرصد كل الشاشات لحماية العائلة اللبنانية وسيكتب للمعلن وللمشاهد، وهو سلطة معنوية لحماية العائلة اللبنانية”.
ودعا خوري الطلاب الى عدم التركيز على الأمور السلبية والسيئة، “فلا حرية من دون ديموقراطية وقانون، وشرط القانون الا يكون متعسفا، ولكن تطبيق القانون هو المهم، نجحنا كنقابة صحافة في أمرين هما منع حبس الصحافيين قبل الحكم، واقرار قانون الوصول الى المعلومات الذي يجبر كل المؤسسات تسليم الوثائق التي تسمح للصحافي بالدفاع عن النفس والدفاع عن الحرية”.
وطنية