عقدت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” اجتماعًا تشاوريًا في بيروت بالشراكة مع منظمة فريدريش إيبرت، حضره عدد من النواب، والحقوقيين، والهيئات المدنية، والمتأثرين مباشرة بقانون الجنسية اللبناني. هدف الاجتماع هو الدفع لإدراج اقتراح تعديل قانون الجنسية على جدول أعمال مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره بشكل يضمن المساواة للنساء اللبنانيات في منح الجنسية لأسرهن.
أكد المتحدثون على أن الجنسية حق أساسي لا يجب أن يخضع للاستثناءات أو التجاذبات السياسية، وشددوا على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية ودستورية مدعومة بالأرقام والوقائع. واعتبر النواب المشاركون أن تعديل القانون خطوة ملحّة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قدّم أصحاب القضية شهادات حول معاناتهم اليومية نتيجة التمييز، مؤكدين ضرورة إقرار تعديل شامل لا يقوم على الاستثناءات أو التمييز.
واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى تنسيق الجهود بين البرلمان والمجتمع المدني لمتابعة المسار التشريعي وصولًا إلى قانون عادل يضمن المواطنة المتساوية للجميع
