أعلن رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أنّ “الامتحان الأول للرئيس المكلف هو في أن ينجح بجمع فريق من الأشخاص يكون منسجماً وتعاوناً فيما بين أعضائه المستقلين عن تدخلات ونفوذ الأحزاب السياسية وبشكل كامل عن جميع الاحزاب المختلفة”. ورأى انه “كانت تجري خلاله عملية التأليف قبل التكليف، وبالتالي، فقد كان فخامة الرئيس يتعدى على الدستور من

اكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ”النهار”:” ان رؤساء الحكومات السابقين لن يدخلوا في اَي سجال مع اَي طرف، وقد طلبنا وقفها فورا”، مضيفاً: ” لقد قلنا ما لدينا والأوضاع في البلاد لا تحتمل هذا النوع من السجالات”. وعلّق على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة بالقول:”كلمة حق تقال في شخصية الرجل وأخلاقه، ولكن في

رد المكتب الاعلامي للرئيس فؤاد السنيورة على ما ورد في صحيفة “الاخبار” في عددها الصادر اليوم حول الهبات والأموال النقدية التي حصل عليها لبنان إبان حرب تموز وعقبها، فاوضح في بيان، ان “جميع هذه الهبات والأموال قد انفقت وفق الاصول القانونية المتبعة من قبل الهيئة العليا للإغاثة لدى الدولة اللبنانية، وأنها تمت لمصلحة المستفيدين الحقيقين،

اكد الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع “الإخبارية” السعودية، أنه “بعد المعاندة المستمرة التي يعاني منها لبنان وحالة الإنكار الشديدة لما طرأ من متغيرات بعد انتفاضة الشباب، فقد أبدى الرئيس سعد الحريري رأيه بأنه وبسبب هذه المعاندة، لن يقبل التكليف”. وقال: “في ضوء هذه المستجدات، أصبح الامر الآن بيد رئيس الجمهورية. لقد كان الامر بيده

رأى الرئيس فؤاد السنيورة أن “طريق الحل موجود وهو بالعودة الى الدستور. والدستور يفترض به أن يكون الحكم في كل أمر، فالدستور أسمى القوانين وهو الذي ينظم المبادىء الأساسية التي تعيش على أساسها الشعوب والدول”. وقال في حوار أجرته معه قناة “بوابة العين” الإخبارية: “الدستور واضح وصريح وهو يحدد ما ينبغي على رئيس الجمهورية القيام

رأى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، أنه كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر فخامة الرئيس بالدعوة الى استشارات نيابية ملزمة. لكن ما جرى كان التفافا على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافا للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه

لم يمض ٤٨ ساعة على استماع المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم الى الرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة في ملف انفاق ١١ مليار دولار خلال ترؤسه الحكومة، حتى خرج النائب السابق نبيل نقولا مغرداً بسؤال فيه “هل باستطاعتنا معرفة لماذا أقيل فؤاد السنيورة من رئاسة لجنة الرقابة على المصارف عام ١٩٨٢ في عهد الرئيس الياس

صدر المكتب الإعلامي للرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي: بناءً على دعوة المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم؛ توجَّه الرئيس فؤاد السنيورة إلى مكتب الأخير في وزارة العدل كمستمع إليه؛ وتأكيداً منه على احترامه للقضاء اللبناني؛ واعتباره أنّ الجميع ينبغي أن يكونوا تحت سقف القضاء والقانون. ولقد طرح القاضي ابراهيم على الرئيس السنيورة مجموعة مطوَّلة

انتهى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من الاستماع الى الرئيس فواد السنيورة في قصر العدل. إستمع القاضي ابراهيم للرئيس السنيورة بحضور محاميه رشيد درباس، وقد دامت الجلسة قرابة الـ 4 ساعات.

لم نكن ندري أن الفساد له طائفة ومذهب، وأن ثمة طائفة معينة فاسدة، والفساد ينخر رموزها ووزرائها ونوابها ومديريها العامين وموظفيها في إدارات ودواوين الدولة. هي الطائفة الأكبر في لبنان، قدمت خيرة رجالاتها شهداء من أجل حرية الوطن وسيادته، من رجل الإستقلال رياض الصلح إلى المفتي الشيخ حسن خالد، إلى رائد مسيرة الإنماء والأعمار رفيق