اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة “ان المشكلة تكمن في الأسلوب الملتبس الذي اوصل إلى تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة وانتهى بتأليفها على الشكل الذي قدمها به، وذلك خلافا لما كان يتوقعه معظم اللبنانيين وشباب الانتفاضة الذين اصرّوا على ان تتألف الحكومة الجديدة من مستقلين غير حزبيين، وان يكونوا ايضا اختصاصيين يتولون حقائب وزارية تعود الى اختصاصاتهم”.
وقال في تصريح “ما حصل خلاف ذلك، إذ ان هذه الحكومة جرى تأليفها من ممثلين ضمنيين ومقنعين لتلك الأحزاب، وتم توزيع الحقائب الوزارية على مختلف الفئات السياسية العائدة لفريق الثامن من آذار، والذين يسيطر عليهم حزب الله. فلم تتألف هذه الحكومة ممن ينبغي ان يكونوا مستقلين بالفعل ويتمتعون بالاختصاص الوازن الذي يؤهلهم لتسلم تلك الحقائب”.
اضاف “نأتي بعدها إلى البيان الوزاري الذي تلاه الرئيس حسان دياب، وهو البيان الذي ظهر انه قاصر عن معالجة حقيقة المشكلات التي يعانيها لبنان والمتلخصة في امر اساسي هو الانحسار الكامل للثقة ما بين غالبية اللبنانيين وشباب الانتفاضة من جهة وبين الحكومة اللبنانية من جهة اخرى، كذلك بينهم وبين المجتمع السياسي اللبناني برمته. وما زاد في الطين بلّة، انحسار ثقة المواطنين اللبنانيين بالقطاع المصرفي نتيجة حال التخبط وسوء التقدير والتدبير التي يتم بموجبها معالجة المشكلات المالية والنقدية. وكل ذلك كان ايضا نتيجة سوء التقدير والتدبير والأداء الذي جرت ممارسته على مدى سنوات عديدة”.
وتابع “لقد ادى التقاعس والاستعصاء عن القيام بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان في إدارته للشؤون العامة وفي عدم معالجة اوضاعه الاقتصادية والمالية بالشكل الصحيح. وكذلك في عدم إيلاء مسألة احترام الدولة وهيبتها واحترام سلطتها المنفردة على كامل التراب اللبناني الأهمية والاعتبار الصحيح. كذلك بنتيجة عدم الاحترام وعدم التقيد باتفاق الطائف وبالدستور والقوانين اللبنانية وعدم تنفيذ العديد منها. وايضاً بعدم احترام سلطة الدولة، إذ ينازعها حزب الله في سلطتها مدعوما من الحرس الثوري الإيراني. هذه الأمور والعوامل بمجموعها اسهمت في منع الحكومات اللبنانية المتعاقبة من القيام بالإصلاحات الأساسية التي يحتاجها لبنان، والتي كان يفترض ان يُصار إلى القيام بها قبل سنوات عديدة”.
واشار السنيورة الى “ان المشكلات التي يعانيها لبنان اصبحت تتأثر سلبا وإلى حد كبير بنتيجة الاختلال في التوازنات الداخلية الدقيقة في لبنان، والاختلال في التوازن الخارجي في سياسة لبنان الخارجية وهي السياسة التي ينبغي دائما ان تتمتع بالحكمة وبعد النظر، والتي لطالما حرص عليها لبنان في السابق، والتي يفترض بالحكومة اللبنانية وبموجبها ان تحترم علاقة لبنان بالدول العربية التي تمثل بالنسبة له المجال الحيوي والحقيقي في علاقاته الإقليمية والدولية، وما يترتّب عن تلك الاختلالات من انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للبنان. كذلك على اسواقه ومصادر تدفقاته المالية، وعلى اللبنانيين المنتشرين في العالم العربي وفي العالم، وهي السياسة الخارجية الصحيحة التي كان يقتضي على لبنان ان يأخذها بالاعتبار”.
وشدد على “ضرورة ان يكون همّ المعارضة تصويب الأداء وايضا لتحضر نفسها كي تحل محل الحكومة الحالية”، واعتبر “ان الحكومة في بيانها الوزاري ما زالت تعتمد ذات السياسة التي التزم بها الوزراء السابقون وهي السياسة والمقاربات التي ادت إلى تعميق المشكلات المالية والاقتصادية. كذلك امتناع الحكومة في بيانها الوزاري عن التأكيد على مسألة اساسية تتعلق باستعادة الاحترام لقواعد ومعايير الكفاءة والجدارة والانجاز في إيلاء المناصب الأساسية في البلاد إلى مستحقيها، ولا سيما ان هذه المسألة تشكّل واحدة من اهم المشكلات التي يعاني منها لبنان وتتعلق بتفشي الفساد الذي هو في قسم كبير منه سياسي ويتعلق باستتباع الإدارة اللبنانية والهيمنة عليها وعلى المناصب الأساسية في الدولة لصالح الأحزاب السياسية الطائفية والمذهبية والميليشياوية”.
وختم الرئيس السنيورة “لا احد يستطيع التنبؤ في هذا الامر. ما حصل ان هذه الحكومة قد تألفت في ظروف صعبة جداً وحصلت على الثقة في مجلس النواب، وبالتالي فإنها تتحمل أعباء كبيرة نتيجة عدم تأليفها بالشكل الصحيح وعدم مقاربتها لحل المشكلات بالطريقة الناجعة، والتي تؤدي الى تحقيق المعالجات الصحيحة كما ظهر من نوعية مكوناتها ومن بيانها الوزاري. ومع إني أتمنى لها أن تنجح لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين، إلا أنني أشك في أنها سوف تكون قادرة على الصمود في وجه الأعاصير التي أصبح لبنان داخلها ويمكن ان تزداد بسبب الطريقة التي تألفت بها وبنوعية مكوناتها، وبالتالي عدم القدرة على المعالجة الصحيحة والسليمة للمشكلات أكانت اقتصادية أو إدارية أو مالية او سياسية او خارجية في ما يتعلق بالتوازنات السياسية الداخلية او الخارجية”.
