اكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لـ”النهار”:” ان رؤساء الحكومات السابقين لن يدخلوا في اَي سجال مع اَي طرف، وقد طلبنا وقفها فورا”، مضيفاً: ” لقد قلنا ما لدينا والأوضاع في البلاد لا تحتمل هذا النوع من السجالات”.
وعلّق على ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة بالقول:”كلمة حق تقال في شخصية الرجل وأخلاقه، ولكن في ملاءمته للمرحلة الاستثنائية الراهنة، فهذا شأن آخر، ولكن هذا رأيي. وعن امكان تسميته، قال للأسف، يمكن التنبؤ بما يفعله العاقلون، اما الآخرين، فهذا أيضا شأن آخر”.
وكان اليوم شهد سجالاً بين رؤساء الحكومة السابقين ورئاسة الجمهورية حيث اعتبروا ان رئاسة الجمهورية تتعدى بشكل سافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسا محتملا للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته”. ما استدعى رداً من الرئاسة اكدت فيه ان “التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فان لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات اي كان.”