جاء علي لاريجاني الأمين العامّ لمجلس الأمن القومي الإيراني إلى العراق ولبنان ليحذّر المسؤولين من محاولة نزع سلاح الميليشيات الإيرانية في البلدين العربيَّين. وهذا يعني أنّ إيران ما تزال تراهن على الأذرع التي صنعتها في العراق ولبنان واليمن. أمّا المسؤولون في البلدين فهم حائرون، ليس في ضرورة نزع السلاح، بل في الكيفيّة لأنّ استخدام القوّة قد لا ينفع. لا دولة مع الميليشيات المتمدّدة: فكيف الخروج من هذه المرحلة الشديدة الخطر على الجميع؟
يقول وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح له إنّه لا يمكن سحب سلاح “الحزب” “بلبنان إلّا بالحوار، وأمّا في العراق فلا يمكن سحب سلاح الحشد الشعبي بالقوّة!”. لا نعرف تفاصيل زيارة لاريجاني لبغداد. المعلن فقط عن الزيارة أنّها دارت حول ضبط الحدود بين البلدين الذي وُقّع بشأنه اتّفاق. وهو، إذا صحَّ التعبير، اتّفاق مكرّر.
منذ أيّام نوري المالكي قبل عام 2014 كانت هناك تأكيدات متبادلة لضرورات ضبط الحدود. وكثيراً ما ضرب الإيرانيون بالمدفعيّة والمسيّرات ما اعتبروه معسكرات للمعارضين الإيرانيين (الأكراد) في المنطقة الكردية العراقية على الحدود مع إيران. بل إنّ الإيرانيّين ضربوا مراراً في إربيل وكركوك بحجّة وجود مراكز إسرائيلية! أمّا هجماتهم على قاعدة عين الأسد فبسبب النزاع مع الولايات المتّحدة.
إثارة مسألة الحدود هذه المرّة مع أنّها ما كانت الغرض الرئيسي من زيارة لاريجاني، سببها شكوك الإيرانيين في أنّ دواخل إيران المخترقة، كما أظهرت الهجمة الإسرائيلية على دولة الوليّ الفقيه، أتت جزئيّاً على الأقلّ من ناحية العراق، ذلك أنّ عشرات بل مئات من عناصر الاستخبارات الإسرائيلية تسلّلوا إلى إيران. فكيف حصل ذلك؟ ومن أين؟
مصير الحشد الشّعبيّ
كان الغرض الرئيس من زيارة لاريجاني، التي جرى تمويهها باتّفاق الحدود وأربعينيّة الحسين أيضاً، الإنذار بعدم التعرّض للحشد الشعبي، وبضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي بالبرلمان قبل الانتخابات، بحيث تصبح شرعيّته مكتملة ولا تتأثّر بالضغط الأميركي.
حاول محمد شيّاع السوداني رئيس الوزراء العراقي بالفعل، الوصول إلى هذا الإقرار القانوني، لولا الضغط الأميركي القويّ من جهة، واعتراض النوّاب السنّة والأكراد، وبعض ارتكابات “حزب الله” العراقي، سواء في اتّهامهم بإطلاق المسيّرات ضدّ آبار للبترول بالمنطقة الكرديّة، أو في تعرّضهم لموظّفين في وزارة الزراعة بالعزل والفرض، من جهة أخرى.
يرى السوداني أنّ إقرار القانون يساعد في إقناع قيادة “الحشد” بتسليم السلاح الثقيل للجيش، وبخاصّة أنّ الجيش نفسه كثرته الساحقة من الشيعة ولا يمكن أن يتعرّض لـ”الحشد”، وليس هناك غير فرقة مكافحة الإرهاب التي درّبها الأميركيون لا تخضع لنفوذ “الحشد”. الحكومة أكثريّة وزرائها من “الحشد”، وكذلك مجلس النوّاب ووزارات الدولة. ولهذا السوداني محرج أمام الضغوط الكثيفة من أميركا والتهديد الدائم بإسرائيل!
صارت لنوّاف سلام شعبيّة
في لبنان ما جرى كتمان شيء في زيارة لاريجاني وتصريحاته وردّ المسؤولين عليه. وقد صارت لرئيس الحكومة نوّاف سلام شعبيّة بسبب ذلك. لكنّ في لبنان ميليشيا قويّة أو أقوى من ميليشيات إيران بالعراق. وللحكومة أكثريّة في مجلس النوّاب. بيد أنّ ذلك ما عاد مفيداً الآن، أو أنّه مفيد في نظر الشعب اللبناني والعالم، وليس مفيداً في نظر “الحزب” ومناصريه.
لقد استطاع “الحزب” تحشيد الرأي العامّ الشيعي على رئيسَيْ الجمهورية والحكومة. لكنّ شعارات النضال ومجاهدة العدوّ ما عادت ذات صدقية بعد الضربات الساحقة التي تلقّاها “الحزب” وتلقّتها إيران، وسقوط النظام الأسديّ في سورية. قوّة الحشد الشعبي في العراق وسيطرته هما جزءٌ من السيطرة على مقدّرات الدولة بشكلٍ عامّ. أمّا في لبنان فسقطت تلك السيطرة النسبية إلى غير رجعة، وصار كلّ أحد يجاهر بذلك وبعدم خوفه من بهوَرات نعيم قاسم الأمين العامّ لـ”الحزب”.
لكن يبقى بعد هذا كلّه ما قاله وزير خارجية العراق: لا يمكن في لبنان والعراق سحب سلاح الميليشيات المتأيرنة بالقوّة. المسؤولون العراقيون يعرفون ذلك لكنّهم لا يجدون مخرجاً ويأملون إقناع الإدارة الأميركيّة.
لبنان
لكنّ نظرة الإدارة الأميركية مختلفة. فهي تريد تجريد أذرع إيران من السلاح، وهذا لمصلحة أميركا وإسرائيل، وهو الأمر الذي يزعمه “الحشد” ويأباه. ويأمل السوداني أن يتفهّم الأميركيون ذلك بحيث يمرّ القانون وتنتزع الحكومة السلاح الثقيل بالتدريج من ميليشيات “الحشد” التي لم تتعرّض على أيّ حال، وبعكس “الحزب”، لضربات إسرائيل طوال حروب السنوات الثلاث.
أمّا لبنان فقد أتى إليه توم بارّاك من جديد ومعه هذه المرّة مورغان أورتاغوس المختصّة بالتمديد أو التجديد للقوّات الدولية المنتظر حصوله آخر هذا الشهر. هكذا لدى لبنان الدولة تحدّيان: نزع سلاح “الحزب” وأفكار الأميركيين لتجنّب الصدام، وشروط الولايات المتّحدة للتجديد للقوّات الدولية.
الجيش لن يغامر
بالطبع لا يستطيع الجيش اللبناني المغامرة بالاشتباك مع “الحزب”، الذي ما تزال عنده مئات المراكز المسلّحة في شمال الليطاني وبيروت الكبرى وسهل البقاع حتّى الحدود السورية. لا يمكن التفاوض مع “الحزب” على كلّ مركز. وفي الوقت نفسه لا يستطيع لبنان التجاهل بحجّة العجز أو الخوف من النزاع الداخلي.
هناك أمر آخر سيؤثّر في مسألة نزع السلاح، وهو وجود القوّات الدولية. إنّ الأميركيين بخلاف الفرنسيين يريدونها أن تكون فاعلة وأكثر حرّية في الحركة، أو لا يوافقون على بقائها. وإذا لم يكن هناك أمل وأفق لنزع سلاح “الحزب” فهذا أدعى إلى التخلّي عن وجود القوّات الدولية غير الفعّالة.
إنّ الحقيقة الثابتة أنّ الأذرع الإيرانية المسلّحة بالعراق ولبنان ينبغي قطعها، وفي لبنان قبل العراق، وإلّا فلا قيامة للدولة. لكنّ الطرفين بقوّاتهما المسلّحة عاجزان عن ذلك على الرغم من الإصرار والتأكيد: فمن الذي يعلّق الجرس في لبنان قبل العراق لأنّ له حدوداً مع الكيان المحتلّ، ولأنّ معظم الشعب اللبناني ما عاد يقبل بغلبة السلاح والفساد؟
إذا سلّمت ميليشيات الحشد الشعبي سلاحها فلن تخسر شيئاً وستبقى في السلطة، وستستمرّ سيطرتها على المناطق السنّيّة وبعض المناطق الكردية على الرغم من زعم علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي أنّه لولا “الحشد” لابتلعت أميركا العراق، كأنّها لم تبتلعه! أمّا في لبنان “الحزب” يُسوّق أنّ نزع سلاحه يُفقد الطائفة الشيعية كلّ شيء، وهو الاعتقاد الذي يعتبره المسؤولون وهماً.
رضوان السيد – أساس ميديا