ماذا يحدث في لبنان؟ وإلى متى سيبقى المواطن اللبناني متروكاً لمصيره، فيما الجرائم تتنقل من شارع إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وكأن البلاد بلا أجهزة أمنية وبلا خطة واضحة لحماية الناس؟
في بيروت تحديداً، حيث يفترض أن تكون الدولة أكثر حضوراً، تطالعنا أخبار صادمة ومتلاحقة، وفي أحياء مأهولة وشوارع رئيسية وأمام أعين المارة.
خلال أربع وعشرين ساعة فقط، عسكري يُصاب في الرأس داخل مركز عمله، وتبقى علامات الاستفهام حول ملابسات الحادث وما إذا كان انتحاراً أم حادثاً أم أن هناك رواية أخرى تنتظرها التحقيقات. مسنّة تُقتل داخل منزلها في جريمة يُقال إن دافعها السرقة. وشاب يُقتل في شارع رئيس في العاصمة أثناء مروره على دراجته النارية، أمام المارة.
وهذا ليس سوى غيض من فيض.
جرائم متنقلة شمالاً وجنوباً، في البقاع والساحل، سرقات واعتداءات وإطلاق نار وحوادث أمنية تتكرر حتى كادت تتحول إلى جزء من المشهد اليومي.
عن أي أمن يتحدثون؟
هل المطلوب من المواطن أن يغادر منزله كل صباح وهو يفكر: هل سأعود سالماً؟ هل أصبح عليه أن يراقب الطريق خلفه، وأن يخشى على منزله وأولاده، وأن يعتبر وجوده في شارع عام مخاطرة؟
الجريمة قد تقع في أي بلد، لكن الدولة تُقاس بقدرتها على منعها وردعها وملاحقة مرتكبيها، لا بمجرد الوصول إلى مسرح الجريمة بعد سقوط الضحية.
وهنا تحديداً تكمن المشكلة.
أين الخطة الأمنية لبيروت؟
أين الانتشار الوقائي في الأحياء والشوارع المكتظة؟
أين مراقبة تحركات عصابات السرقة؟
أين متابعة الوجوه المشبوهة والغريبة التي تتنقل بين المناطق؟
وأين التعامل الجدي مع الانتشار المخيف للسلاح؟
لا يمكن للأمن أن يكون رد فعل. الأمن الحقيقي يبدأ قبل الجريمة، لا بعدها. يبدأ بالمعلومة، بالمراقبة، بالدوريات، بالردع، وبحضور الدولة الذي يجعل الخارج عن القانون يفكر ألف مرة قبل أن يمد يده إلى منزل أو سلاحه إلى إنسان.
أما أن ننتظر وقوع الجريمة ثم نقرأ بياناً أمنياً عن توقيف الفاعل، فهذه ليست حماية للمواطن. هذه إدارة لنتائج الجريمة.
المواطن يريد أن يعيش، لا أن يحصل على تفسير بعد موته.
والأكثر إيلاماً أن المسؤولين منشغلون بملفات كثيرة، سياسية واقتصادية وإدارية، فيما يبدو أن أبسط وظيفة للدولة تتراجع إلى آخر سلم الأولويات: حماية الإنسان.
لبنان أنهكته الحروب.
ومن لم يمت في الحرب قد يموت على الطريق.
ومن ينجُ من حوادث السير قد يقع ضحية سارق أو مسلح أو جريمة عشوائية.
ومن يموت في حادث غامض قد تظل عائلته أسيرة الأسئلة: انتحار؟ حادث؟ جريمة؟
إلى متى؟
المشكلة لا تكمن فقط في عدد الجرائم، بل في اعتياد الناس عليها. أن يصبح قتل إنسان في شارع رئيس خبراً عابراً. أن تصبح السرقة من المنازل أمراً متوقعاً. أن يصبح السلاح مشهداً عادياً. وأن يعتاد اللبناني الخوف كما اعتاد أزمات الكهرباء والاقتصاد والسياسة.
وهنا الخطر الحقيقي.
حين تفقد الناس ثقتها بأن الدولة قادرة على حمايتها، يبدأ كل فرد بالتفكير في حماية نفسه بنفسه. وعندما يصبح السلاح بديلاً عن القانون، تصبح الفوضى أقرب من أي وقت مضى.
المطلوب ليس تحويل لبنان إلى ثكنة عسكرية، ولا إخافة الناس بمزيد من الحواجز. المطلوب دولة تعرف أين الخلل، ومن يتحرك، ومن يحمل السلاح، ومن يسرق، ومن يعتدي، ومن يشكل خطراً على الناس.
المطلوب أجهزة أمنية حاضرة قبل الجريمة، لا بعد وقوعها.
والمطلوب من المسؤولين أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم: قبل الاستحقاقات والخلافات والمناكفات، هناك مواطن يريد أن يصل إلى منزله سالماً، وأم تريد أن يخرج ابنها ولا تعيش الساعات التالية على وقع الخوف، وعائلة تريد أن تشعر أن بيتها ليس هدفاً سهلاً.
فالدولة التي لا تحمي مواطنيها تترك فراغاً، والفراغ الأمني لا يبقى فارغاً. يملؤه السلاح، والعصابات، والخوف، والفوضى.
لذلك، لا تسألوا اللبناني بعد اليوم: لماذا يخاف؟
اسألوه أولاً:
من الذي تركه وحيداً أمام كل هذا الخوف؟
فالسؤال لم يعد أين الجريمة.
السؤال أصبح:أين الدولة
saabikram@gmail.com

The post بيروت ليست آمنة.. والجرائم تكشف عجز الدولة appeared first on Next LB.

بصرف النظر عمّن بدأ، ومن ردّ، ومن ردّ على الرد، تبقى المسألة أكبر من مشادة عابرة بين إعلامي ونائبة. المسألة في الانحدار الذي بلغته لغة الخطاب العام، وفي تحويل المنابر التي يفترض أن تناقش شؤون الناس إلى ساحات مفتوحة للإهانة وتصفية الحسابات.
غانم يقول ليعقوبيان: «أنتِ رخيصة»، ويعقوبيان تردّ: «بوق المنظومة» و«نقيب الإعلان السوقي». عبارات لا تحتاج إلى كثير شرح لتقول لنا إلى أي مستوى وصل الحوار.
تراشق بالشتائم على الهواء، أمام جمهور محلي وعربي ودولي، وكأننا أمام مشهد من مسرحية هزلية، لا أمام شخصيتين يفترض أن لكل منهما موقعاً ومسؤولية أمام الناس.
أي زمن هذا الذي أصبحت فيه الإهانة جزءاً من المشهد السياسي والإعلامي؟
المشكلة ليست في أن يختلف الإعلامي مع النائب، ولا في أن يواجه النائب الإعلامي. الاختلاف ضرورة، والنقد حق، والمواجهة جزء من الحياة العامة. لكن حين تتحول الحجة إلى شتيمة، والموقف إلى تجريح، والخلاف إلى معركة كرامات، يسقط النقاش ويبدأ الاستعراض.
والاستعراض، في هذه الحالة، لا يطال شخصين فقط. إنه يطال صورة الإعلام والسياسة معاً.
المشاهد الذي يجلس أمام الشاشة لا ينتظر أن يعرف من كان أكثر قدرة على الإهانة. هو يريد أن يفهم: ماذا يحدث في البلد؟ لماذا وصلنا إلى هنا؟ من يتحمل المسؤولية؟ وما الذي يمكن فعله للخروج من هذا الانهيار؟
لكن بدلاً من الإجابات، تصله المبارزة اللفظية.
وهنا يصبح السؤال أكثر إيلاماً: ماذا بقي من وظيفة البرامج السياسية إذا كان كل خلاف قابلاً للتحول خلال دقائق إلى «ردح» مباشر؟
لقد أصبحت بعض الشاشات تعكس أسوأ ما في مواقع التواصل: سرعة الغضب، الشخصنة، الاستفزاز، واقتصاد الجملة التي تثير الضجة ولو على حساب المعنى.
والأخطر أن هذا السلوك بدأ يبدو عادياً.
نعتاد الصراخ، ثم المقاطعة، ثم الإهانة، ثم ننتظر الرد، ثم الرد على الرد، حتى تصبح الشتيمة هي الحدث، بينما تضيع القضية التي كان يفترض أن تكون موضوع النقاش.
أي عبث أكبر من أن تتحول أزمة بلد بأكمله إلى خلفية لمشاجرة شخصية؟
اللبناني الذي يواجه الانهيار الاقتصادي، والقلق على المستقبل، وتراجع الثقة بكل المؤسسات، لا يحتاج إلى مزيد من الفوضى على شاشته. يحتاج إلى إعلام يساعده على فهم واقعه، وإلى سياسيين قادرين على تحمل الأسئلة الصعبة والرد عليها، لا الهروب منها إلى الاشتباك الشخصي.
والإعلامي، مهما كان موقعه، ليس فوق النقد. والنائب، مهما كان موقعه، ليس فوق المساءلة. لكن لا النقد يحتاج إلى إهانة، ولا المساءلة تحتاج إلى ابتذال.
هناك فرق بين أن تكون قاسياً في السؤال وأن تكون جارحاً في اللغة. وبين أن تكون جريئاً في الموقف وأن تجعل التجريح بديلاً عن الحجة.
وحين يضيع هذا الفرق، يصبح الجميع خاسراً.
النائب يخسر من هيبة موقعه حين يدخل في مهاترة، والإعلامي يخسر من رصيده حين تتحول الكلمة لديه إلى أداة للانتقام، والمشاهد يخسر حقه في نقاش محترم.
ثم ماذا عن صورة لبنان؟
ماذا يرى العالم حين يفتح شاشة لبنانية فيجد مسؤولاً وإعلامياً يتبادلان الإهانات على الهواء؟
هل هذه هي السياسة التي نريد تصديرها؟
هل هذا هو الإعلام الذي نريد الدفاع عنه؟
وهل أصبح الوصول إلى «الترند» أهم من الحفاظ على الحد الأدنى من اللغة التي تليق بمنبر عام؟
المشكلة أعمق من شتيمة قيلت هنا أو عبارة قيلت هناك. إنها في قبولنا التدريجي بأن يصبح الابتذال جزءاً من الحياة العامة، وأن يصبح الصراخ دليلاً على القوة، والاستفزاز دليلاً على الجرأة، والمهاترة دليلاً على الحضور.
لا، ليست هذه جرأة.
الجرأة أن تقول ما يجب أن يقال من دون خوف، لا أن تقول ما يؤذي لمجرد أن يثير التصفيق أو المشاهدة.
والقوة ليست في أن تجرح خصمك بجملة أقسى، بل في أن تملك من الحجة ما يجعلك لا تحتاج إلى شتمه أصلاً.
نحن أمام بلد يحتاج إلى استعادة لغة الحوار قبل أن يستعيد أي شيء آخر.
لأن انهيار اللغة العامة ليس تفصيلاً. عندما تصبح الإهانة لغة السياسة، يصبح الاختلاف عداءً. وعندما يصبح التجريح لغة الإعلام، يصبح السؤال نفسه جزءاً من المشكلة.
فليختلفوا.
فليحاسبوا.
فليواجهوا.
لكن ليبقَ للمنبر حدّه، وللكلمة وزنها، وللمشاهد احترامه.فالشتيمة لا تنتصر في نقاش، ولا تصنع حقيقة، ولا تنقذ بلداً.
وما حدث على الهواء ليس مشهداً طريفاً يستحق أن نتداوله ونضحك عليه ثم ننتقل إلى خبر آخر.
إنه مرآة لواقع أكثر خطورة: حين يصبح الردح أسهل من الحوار، يصبح الصمت عن هذا الانحدار مشاركة فيه.
وعذراً، أيها العالم، على مشهد جديد من لبنان لا يشبه لبنان الذي نريده.
فهذا البلد يستحق من شاشاته أكثر من مبارزة في الإهانات.
يستحق كلمة تشرح، وسؤالاً يحاسب، ونقاشاً يختلف، من دون أن يسقط الجميع في مستنقع الشتيمة.
فالمنبر العام ليس سوق خضار، والسياسة ليست مشاجرة، والإعلام ليس ساحة لتصفية الحسابات.
والكلمة التي تُقال على الهواء لا تنتهي بانتهاء الحلقة… أحياناً، هي التي تبقى
saabikram@gmail.com

The post أي درك هذا الذي وصلنا إليه؟ هل نحن في سوق الخضار؟ appeared first on Next LB.

The post الفلتان الأمني المتنقّل… أين الرادع؟ appeared first on Next LB.

The post “تسريبات” بلا أدلة.. مسؤولية التضليل في زمن الفوضى الإعلامية appeared first on Next LB.

The post من الناقورة إلى أحضان أمها…” nextlb “يعيد “قمر”إلى بيتها بعد أشهر من الضياع appeared first on Next LB.

في بلد تُسجَّل فيه الحوادث بالمفرق، لم يعد انقلاب السيارات حدثًا استثنائيًا، بل تحول إلى مشهد يكاد يكون يوميًا خلال فصل الصيف. والغريب أن هذا النوع من الحوادث يرتفع في الأشهر التي يفترض أنها الأكثر أمانًا، بينما ينخفض نسبيًا في الشتاء، رغم الأمطار والانزلاقات. فهل أصبحت شمس الصيف أخطر من عواصف الشتاء؟ أم أن المشكلة في مكان آخر؟
مراجعة أرشيف الحوادث خلال السنوات الماضية تكشف بوضوح أن حوادث انقلاب السيارات تتزايد مع بداية موسم الاصطياف، وهو ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة التي تحصد أرواحًا وتخلّف إصابات وإعاقات دائمة.
لا شك أن عودة عشرات آلاف اللبنانيين المنتشرين إلى وطنهم خلال الصيف تلعب دورًا في ارتفاع الحركة المرورية. فهؤلاء يقودون على طرق تختلف كليًا عن تلك التي اعتادوها في الدول التي يعيشون فيها. هناك طرق مضاءة، وإشارات واضحة، وحفر تُصلح خلال ساعات، ومطبات تُنفذ وفق مواصفات هندسية دقيقة. أما في لبنان، فالسائق يواجه مغامرة حقيقية منذ اللحظة الأولى: حفرة قد تبتلع إطار السيارة، ومطبًا يظهر فجأة من العدم، ومنعطفًا بلا أي لوحة تحذيرية، وعتمة حالكة على طرق يفترض أنها شرايين رئيسية.
لكن المشكلة ليست في المنتشرين، بل في دولة غائبة عن أبسط واجباتها.
كيف يُعقل أن يبقى طريق رئيسي مليئًا بالحفر لأشهر من دون صيانة؟ وكيف تسمح الدولة بأن تتحول الطرق إلى ساحات تجارب لكل بلدية تريد إقامة مطب كيفما تشاء؟ بعض المطبات يكاد يكون جدارًا إسمنتيًا أكثر منه وسيلة لتخفيف السرعة، وبعضها الآخر لا يحمل أي طلاء عاكس أو إشارة تحذير، فيتفاجأ به السائق، خصوصًا ليلًا، فيفقد السيطرة على مركبته، لتنقلب خلال ثوانٍ.
البلديات تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على الوزارات والإدارات التي تركت كل جهة تعمل وفق مزاجها، من دون رقابة أو محاسبة أو معايير موحدة.
ثم يأتي السؤال الأكبر: أين المعنيين ؟ أين خطط الصيانة الوقائية؟ أين الإنارة؟ أين إعادة تخطيط الطرق؟ أين الإشارات المرورية التي اختفت تحت الشمس والمطر منذ سنوات؟ وأين معالجة النقاط السوداء التي يعرفها الجميع وتتكرر فيها الحوادث نفسها عامًا بعد عام؟
أما وزارة الداخلية، فلا يكفي أن تعلن عن تنظيم محاضر ضبط بين الحين والآخر. الردع الحقيقي لا يكون بالكاميرات وحدها، بل بتأمين بيئة قيادة آمنة، وبمراقبة تنفيذ معايير السلامة على الطرق، وبمنع أي جهة من العبث بالبنية التحتية.
ولا يمكن إعفاء السائقين من المسؤولية. فهناك من يقود وكأنه على حلبة سباق، لا على طرق جبلية ضيقة بالكاد تتسع لسيارتين. سرعة زائدة، تجاوزات خطرة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، عدم ربط حزام الأمان، واستعراضات متهورة، كلها عوامل تجعل أي حفرة أو مطب أو منعطف سببًا كافيًا لانقلاب السيارة.
المعادلة في لبنان قاتلة: طرق خطرة وسائقون متهورون، والنتيجة ضحايا أبرياء.
والأخطر أن ثقافة السلامة المرورية لا تزال غائبة. فلا حملات توعية مستمرة، ولا برامج تدريب للسائقين، ولا تقييم دوري للطرق، وكأن أرواح الناس مجرد أرقام تُضاف إلى إحصاءات نهاية العام.
المؤلم أن كل حادث يعاد التعامل معه بالطريقة نفسها. تصل فرق الإسعاف، تُنقل الإصابات، تُنشر صور السيارة المقلوبة، تُكتب بيانات التعزية، ثم يُقفل الملف… إلى أن تنقلب سيارة أخرى في اليوم التالي. لا أحد يسأل لماذا انقلبت، ولا أحد يحاسب المسؤول عن الحفرة أو المطب أو انعدام الإنارة أو غياب الإشارة.
في الدول التي تحترم حياة مواطنيها، يشكل تكرار الحوادث في نقطة معينة حالة طوارئ تستدعي تحقيقًا هندسيًا فوريًا وإجراءات عاجلة. أما في لبنان، فيتحول المكان نفسه إلى مصيدة دائمة، تحصد الضحية تلو الأخرى، فيما يكتفي المسؤولون بالمشاهدة.
إن حماية الناس ليست شعارًا يُرفع في المناسبات، بل واجب دستوري وأخلاقي. ومن غير المقبول أن يبقى المواطن اللبناني مهددًا بالموت ليس بسبب حرب أو كارثة طبيعية، بل لأنه مرّ فوق حفرة، أو اصطدم بمطب عشوائي، أو دخل منعطفًا بلا إنارة.
إنقاذ الأرواح يبدأ بقرار سياسي وإداري واضح: صيانة حقيقية للطرق، إزالة الحفر، توحيد مواصفات المطبات، إنارة المحاور الأساسية، وضع إشارات مرورية حديثة، ومحاسبة كل مسؤول يقصّر في أداء واجبه. وفي الوقت نفسه، لا بد من تشديد الرقابة على السرعة والقيادة المتهورة، لأن الطريق الآمنة لا تعني شيئًا إذا كان من يقودها يتصرف بلا مسؤولية.
حتى ذلك الحين، سيبقى الصيف في لبنان موسمًا للحوادث، وستبقى صور السيارات المقلوبة تتصدر الأخبار، فيما يواصل المسؤولون انقلابهم على أبسط حقوق المواطن: أن يصل إلى منزله سالمًا

saabikram@gmail.com

The post صيف لبنان… موسم انقلاب السيارات لا الاصطياف appeared first on Next LB.

إكرام صعب
لم يكن مجلس النواب اللبناني يوماً مجرد قاعة للنقاش السياسي، بل كان يفترض أن يكون صورة مصغّرة عن الدولة وهيبتها، ومكاناً تُناقش فيه قضايا الناس بلغة المسؤولية والاحترام
لكن ما شهدته الجلسة النيابية اليوم أعاد طرح سؤال مؤلم: إلى أي مستوى يمكن أن ينحدر الخطاب السياسي قبل أن يفقد المجلس دوره كمنبر للديمقراطية؟
في بلدٍ رفع شبابه ومثقفوه اسمه عالياً في المحافل الدولية، وترك أبناؤه بصمات مشرّفة في العلم والثقافة والاقتصاد والفنون، بدا المشهد داخل المؤسسة التشريعية بعيداً كل البعد عن صورة لبنان التي يحاول كثيرون الحفاظ عليها
فبدلاً من أن تكون الكلمات أدوات للحوار والإقناع، تحولت في لحظات إلى سهام شخصية وعبارات جارحة لا تليق بمقام من يفترض أنهم يمثلون الشعب
عبارات من نوع “مستواك أوطى يا واطي” وغيرها من التراشق الكلامي الذي شهدته الجلسة، لم تكن مجرد انفعال عابر بين نواب يختلفون في الرأي، بل مؤشر خطير على تراجع مستوى التخاطب السياسي، وعلى انتقال الخلاف من مساحة الأفكار والبرامج إلى مساحة الإهانة الشخصية
الخلاف السياسي لا يبرر السقوط الأخلاقي
من الطبيعي أن تشهد البرلمانات في العالم سجالات حادة، وأن ترتفع الأصوات أحياناً تحت ضغط الملفات الكبرى والخلافات العميقة
لكن الفرق بين الحدة المقبولة والانفلات المرفوض يكمن في احترام الموقع العام واحترام عقل المواطن الذي يتابع ممثليه
النائب ليس شخصاً عادياً يتحدث في مجلس خاص، بل هو صاحب مسؤولية عامة، وكل كلمة تصدر عنه تصبح جزءاً من الخطاب السياسي والثقافة العام
وعندما تتحول قبة البرلمان إلى مساحة للشتائم والتجريح، فإن الضرر لا يقع على طرف سياسي دون آخر، بل يصيب صورة المؤسسة نفسها
فالمواطن اللبناني الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة لا ينتظر من ممثليه مبارزات لفظية ولا تبادل الإهانات، بل ينتظر حلولاً وتشريعات ورؤية تنقذ ما تبقى من مؤسسات الدولة
منبر الدولة أم مسرح الانفعال؟
المشكلة ليست في وجود خلافات داخل المجلس، فالاختلاف هو جوهر العمل الديمقراطي، بل في الطريقة التي تُدار بها هذه الخلافات
فالديمقراطية لا تعني أن يقول السياسي ما يشاء بأي أسلوب، ولا تمنحه الحصانة من مسؤولية الكلمة
حين يصبح رفع الصوت بديلاً عن قوة الحجة، وحين تصبح الإهانة وسيلة لإسقاط الخصم، فهذا يعني أن السياسة فقدت جزءاً من معناها
فالقوة السياسية لا تُقاس بقدرة المسؤول على جرح الآخرين، بل بقدرته على الدفاع عن موقفه بالحجة والمنطق والاحترام
أي صورة نريد للبنان؟
لبنان الذي عرفه العالم ليس فقط لبنان الأزمات والانقسامات، بل لبنان الجامعات والمبدعين والأطباء والمهندسين والمثقفين الذين حملوا اسمه إلى كل القارات
لبنان الذي يفتخر بأبنائه الذين حققوا إنجازات عالمية لا يستحق أن تُختصر صورته بمشهد سجال نيابي ينحدر إلى لغة الشارع
المسؤولية اليوم لا تقع فقط على النواب الذين أطلقوا العبارات المسيئة، بل أيضاً على كل القوى السياسية التي تسمح بتحول الحياة العامة إلى مساحة للتوتر والابتذال
فالكلمة في السياسة ليست تفصيلاً، بل موقف وتاريخ ورسالة
اللبنانيون يستحقون خطاباً يليق بهم
قد يختلف اللبنانيون في السياسة، وقد تتناقض رؤاهم حول مستقبل بلدهم، لكنهم يتفقون على أن الدولة لا تُبنى بالإهانات، وأن المؤسسات لا تُحترم عندما يتحول ممثلوها إلى أسرى للانفعال
ما حدث اليوم في مجلس النواب ليس مجرد مشادة كلامية عابرة، بل جرس إنذار حول مستوى الخطاب العام الذي نريد أن نتركه للأجيال المقبلة
فإما أن تعود السياسة إلى لغة العقل والمسؤولية، وإما أن يستمر الانحدار حتى يصبح الصراخ بديلاً عن الدولة
لبنان لا يحتاج إلى مزيد من الكلمات الجارحة، بل إلى رجال ونساء يعرفون أن احترام المقام يبدأ من احترام الكلمة. فالشتيمة قد تكون سهلة، أما بناء وطن فيحتاج إلى أخلاق قبل أن يحتاج إلى شعارات
saabikram@gmail.com

The post لبنان بين منطق الدولة وفوضى الانفعال: الخلاف السياسي لا يبرر السقوط الأخلاقي appeared first on Next LB.

The post من شتورة إلى غرفة الطوارئ… حكاية أم وعنف لا يشبه “الرجولة” appeared first on Next LB.

في بلد أنهكته الحروب والأزمات والانهيارات المتلاحقة، كان من المفترض أن تكون حماية حياة الناس أولوية مطلقة. لكن ما نشهده يومياً على طرقات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية يوحي بأن حياة المواطنين باتت متروكة لمصيرها، وأن الفوضى التي تحكم قطاع الدراجات النارية تحولت إلى خطر حقيقي يهدد المجتمع بأكمله.

لم تعد المسألة مجرد مخالفات سير عابرة أو تجاوزات فردية هنا وهناك. نحن أمام ظاهرة متفلتة تكبر يوماً بعد يوم في ظل غياب شبه كامل للرقابة، وصمت رسمي يثير الاستغراب. آلاف الدراجات تجوب الطرقات بلا حسيب أو رقيب، وكأن قوانين السير لم تعد موجودة أصلاً.

يكفي أن يقف أي مواطن على أحد تقاطعات بيروت لبضع دقائق ليرى حجم الكارثة. دراجات تعكس السير بلا تردد، وأخرى تتنقل بين السيارات بطريقة أشبه بالمغامرات الانتحارية، وسائقون يتجاوزون الإشارات الحمراء وكأنها غير موجودة، فيما يتحول الانتظار عند الضوء الأحمر إلى مادة للسخرية بالنسبة لمن لا يزال يحترم القانون.

الأخطر من ذلك هو المشهد الذي بات مألوفاً إلى درجة مرعبة: عائلات كاملة على دراجة نارية واحدة. أب يقود، وأم تجلس خلفه، وبينهما طفل أو طفلان، وأحياناً رضيع بالكاد يستطيع تثبيت رأسه. لا خوذات، لا وسائل حماية، ولا أي اعتبار لأبسط معايير السلامة. وكأن حياة الأطفال أصبحت رهينة لحسن الحظ أو للقدر.

في معظم دول العالم، يشكل عدم ارتداء الخوذة مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة الفورية، لأنها الوسيلة الأساسية لحماية الرأس وتقليل الإصابات القاتلة. أما في لبنان، فقد أصبح منظر السائق من دون خوذة أمراً عادياً، بل إن الخوذة باتت الاستثناء لا القاعدة. والنتيجة واضحة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تستقبل بشكل شبه يومي إصابات خطيرة في الرأس والجمجمة والوجه نتيجة حوادث كان يمكن تجنب جزء كبير من آثارها لو تم الالتزام بأبسط قواعد السلامة.

الأطباء والممرضون في أقسام الطوارئ يعرفون حجم المأساة أكثر من غيرهم. إصابات متكررة، عمليات جراحية معقدة، شباب في مقتبل العمر يفقدون حياتهم أو يصابون بإعاقات دائمة بسبب لحظة تهور أو نتيجة غياب الرقابة. إنها خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية يدفع ثمنها الجميع.

ومع ذلك، لا يبدو أن هذا الملف يحتل أي أولوية لدى الجهات المعنية. أين وزارة الداخلية؟ أين الخطط المعلنة لضبط المخالفات؟ أين الحملات المستمرة التي يفترض أن تفرض احترام القانون وتحمي أرواح الناس؟ ولماذا يبدو هذا الملف وكأنه خارج دائرة الاهتمام رغم أن نتائجه أصبحت ملموسة يومياً؟

المفارقة أن اللبنانيين يشاهدون دوريات تسجل محاضر ضبط للسيارات في بعض المناطق، فيما تستمر آلاف المخالفات الخطيرة التي ترتكبها الدراجات النارية أمام أعين الجميع من دون أي معالجة جدية. وكأن المطلوب التعايش مع هذا الواقع باعتباره أمراً طبيعياً، رغم أن عدد الضحايا والإصابات يتزايد باستمرار.

لقد تحولت القيادة في شوارع بيروت إلى تجربة مرهقة ومخيفة. السائق لم يعد منشغلاً فقط بالسيارات من حوله، بل بات مضطراً لمراقبة دراجات قد تظهر فجأة من أي اتجاه، أو تعكس السير، أو تمر بين المركبات بسرعة كبيرة. مشهد يذكّر أحياناً بألعاب مدن الملاهي أكثر مما يشبه حركة سير في عاصمة يفترض أنها تخضع لقوانين وأنظمة.

لا أحد يطالب بمنع الدراجات النارية، فهي وسيلة نقل مهمة لكثير من المواطنين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن الفرق كبير بين تنظيم هذا القطاع وبين تركه في حالة انفلات كاملة تهدد حياة السائقين والركاب والمشاة على حد سواء.

المطلوب ليس بيانات ولا وعوداً موسمية، بل خطة فعلية تشمل تسجيل الدراجات غير القانونية، وتشديد الرقابة، وفرض ارتداء الخوذة، ومنع تحميل أعداد تفوق المسموح، وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء. فالدولة التي تعجز عن تنظيم السير تعجز عملياً عن حماية أبسط حقوق مواطنيها: الحق في الحياة.

حتى ذلك الحين، سيبقى اللبنانيون يخرجون يومياً إلى الطرقات وهم يدركون أن الخطر لا يأتي فقط من الأزمات والحروب. ففي بلد تُترك فيه الفوضى لتتوسع بلا رادع، قد ينجو الإنسان من غارة أو مواجهة، لكنه قد يفقد حياته عند أول تقاطع أو إشارة ضوئية في شوارع بيروت.“في لبنان، لم يعد الخوف يقتصر على صوت الغارات أو أصوات الانفجارات. بات يكفي أن تخرج إلى الشارع لتدرك أن الطريق نفسها قد تتحول إلى ساحة خطر مفتوحة، في ظل دولة غائبة ووزارة داخلية تتعامل مع فوضى الدراجات النارية وكأنها قدر لا يمكن مواجهته.
فإلى متى يبقى هذا النزيف مستمراً؟ وإلى متى تبقى الأرواح مجرد أرقام تضاف إلى سجلات الحوادث فيما يواصل المسؤولون إدارة ظهورهم لهذه الكارثة المتفاقمة

saabikram@gmail.com

The post فوضى الدراجات النارية: من نجا من الحرب قد لا ينجو من شوارع بيروت appeared first on Next LB.

موجعٌ أن نبحث في الذاكرة عن تلك الصور التي سكنت وجداننا لعقود، فنجدها محاصرة بالدخان والركام والخوف.

الجنوب بالنسبة إلينا ليس مجرد جغرافيا، وليس مجرد قرى وبلدات وحدود. هو ذاكرة كاملة، وفصول من العمر لا يمكن تعويضها. هو الطريق الذي يبدأ من  صيدا مروراً بالنبطية ولا ينتهي عند شبعا، بل يمتد في القلب، حيث تختلط رائحة التراب بأصوات الناس وبالحكايات التي ورثناها عن الآباء والأجداد.

كم مرة سلكنا تلك الطرقات في الربيع؟

كم مرة رافقتنا شقائق النعمان وهي تلوّن التلال والوديان؟ كم مرة توقفنا عند المنعطفات لنلتقط صورة للجرمق المرتوي من الليطاني، وهو يراقب الجنوب من عليائه؟

وكم مرة مررنا بأكواع الليطاني، حيث تمتد النظرة نحو قلعة الشقيف، حارسة الزمن، والشاهدة على الحروب والغزوات والانتصارات والانكسارات؟

الشقيف أكثر من حجارة. محطة وطنية ورمز شامخ يطل على الجنوب كله بكل قطاعاته  حضورها في المشهد يشبه حضور التاريخ نفسه. هناك، فوق التلال، تبدو القلعة كأنها تقول إن الأرض باقية مهما تبدلت الأيام.

وهناك أيضاً، على ضفاف القاسمية، تجلس أم حسين السبعينية إلى بسطتها الصغيرة، تنثر الأعشاب البرية والسليقة الجنوبية، وتوزع على العابرين شيئاً من طيبة الأرض وكرمها. تفاصيل صغيرة، لكنها تصنع معنى المكان وتختصر روحه.

واليوم، المشهد مختلف.

مشهد يوجع الروح قبل العين.

دمار حيث الحياة، وبيوت فارغة حيث الضحكات، وقرى أنهكها النزوح والخوف. أماكن حملت أجمل الذكريات تحولت إلى عناوين في نشرات الأخبار وإحصاءات للخسائر والخراب.

وهناك، على الطريق صعوداً نحو ساحة مرجعيون، تعود الذاكرة إلى تلك اللحظات التي جعلت الجنوب لوحة مفتوحة على السماء. يطل نبع الوزاني بهدوئه المعروف، وتطل المقاهي الصغيرة على الماء والحقول. مقهى القهوة المطل على الوزاني، وركوة القهوة قبل الوصول الى شبعا والجلسات البسيطة التي جمعت أبناء المنطقة وزوارها، بعيداً عن الحسابات السياسية والخرائط العسكرية ولغة الحروب.

وهناك “بيوت الخيام”، بما تحمله من رمزية وطنية وذاكرة جماعية، والأسواق القديمة، والكنائس  في ساحة مرجعيون وخشبها الأزرق  والمساجد، وحقول التبغ والزيتون، والناس الذين منحوا الأمكنة معناها الحقيقي.

أين ذهبت كل هذه الصور؟ هل ستبقى فقط في ذاكرة الهاتف؟؟ 

كيف تحولت إلى ذكرى موجعة في وقت قصير؟

كيف أصبح الجنوب الذي حلم اللبنانيون بإعماره واستقراره ساحة مفتوحة للموت والخسائر؟

أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون اليوم، ولا يجدون لها جواباً مقنعاً.

ما الذي جناه أهل الجنوب من هذه الحرب؟

ما الذي كسبه المزارع الذي خسر أرضه وموسمه؟

ما الذي كسبته العائلة التي تهجّرت من منزلها؟

وما الذي كسبه الطفل الذي صار يعرف أصوات الطائرات أكثر مما يعرف أصوات العصافير؟

دفع اللبنانيون أثماناً باهظة من أرواحهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. ودفع الجنوب، مرة جديدة، الحصة الأكبر من الألم.

ومن حق الناس أن تسأل.

من حقها أن تعرف كيف اتُخذت القرارات المصيرية التي وضعت البلاد في قلب المواجهة. ومن حقها أن تعرف لماذا تحولت القرى والبلدات إلى خطوط نار، ولماذا أصبح اللبنانيون رهائن حسابات إقليمية تتجاوز حدود وطنهم ومصالحهم.

كثيرون يشعرون اليوم أن لبنان دفع أثمان صراعات لا تخصه وحده، وأن الجنوب وجد نفسه مرة أخرى في قلب معركة أكبر من أهله وأحلامهم البسيطة.

ليس هذا كلام السياسة فقط، بل كلام الناس الذين خسروا بيوتهم وذكرياتهم. كلام الأمهات اللواتي ينتظرن العودة. كلام الشيوخ الذين يشاهدون سنوات عمرهم تتساقط حجراً بعد حجر.

ولهذا يبرز السؤال الذي يتردد في المجالس والبيوت وعلى الطرقات:

من يحاسب؟

هل توجد جهة تتحمل المسؤولية عن حجم الخسائر؟ عن القرى المدمرة؟ عن آلاف العائلات النازحة؟ عن اقتصاد أنهكته الحروب؟ عن ذاكرة جماعية تتشقق تحت وطأة الخراب؟

المحاسبة ليست انتقاماً، بل شرط من شروط قيام الدول. وهي الطريق الوحيد كي لا تتكرر المآسي نفسها جيلاً بعد جيل.

ويبقى السؤال الآخر:

متى؟ متى يأتي يوم الحقيقة؟ متى يصبح الإنسان اللبناني أهم من المشاريع والشعارات والمحاور؟

متى يعود الجنوب مكاناً للحياة لا ساحة للحروب؟ والأهم لا أحزاب 

ورغم كل شيء، يبقى الأمل قائماً. فالجنوب الذي أنجب كل هذه الحكايات الجميلة قادر على النهوض من جديد. لكن النهوض يحتاج هذه المرة إلى شجاعة الاعتراف بالأخطاء، وشجاعة وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.

فالجنوب ليس مجرد أرض على الخريطة.

الجنوب هو ذاكرتنا الجماعية، وطفولتنا، وربيع شقائق النعمان، وطريق النبطية إلى شبعا، وأكواع الليطاني، ونبع الوزاني، ومرجعيون، والخيام، والوجوه التي أحببناها على امتداد تلك الطرقات.

وحين يسقط الجنوب، لا تسقط الحجارة فقط.

يسقط جزء من أرواحنا معه

saabikram@gmail.com

The post حين سقط الجنوب… سقط جزء من ذاكرتنا appeared first on Next LB.