إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ، بعنوان “الدكتور علوش يتعرض بالضرب والإهانة للمريضة”، وأوضح الدكتور مصطفى علوش لموقع “لبنان الكبير”، أن : “ما حدث معي هو محاولة تشويه سمعة مقصودة وليست حادثاً عرضياً، وذلك واضح من خلال عملية التصوير والكلام المستفز الذي كان يوجّه إلي، ولا علم لي من هم وراء ذلك وما هي خلفياتهم، ولكني سأتقدم بدعوى قضائية على الشخصين عبلة عودة التي تقصدت التسجيل والمريضة ريان”.
وشرح علوش: “حاولت مساعدة المريضة بربع قيمة هذه العملية من دون أي مقابل مادي بسبب وضعها الصعب ، ولكن في ظل الوضع العام في البلد، لا يمكننا شراء المواد الأولية والطبية للقيام بهذه العملية، لكن هناك مواد مطلوبة غير متوافرة في المستشفى، قمت بشرح هذه التفاصيل عبر اتصال هاتفي مع المريضة ريان ولكنها رفضت تقبل هذا الواقع قائلة انني مجبر على القيام بهذه العملية “.
وتابع: “المريضة ريان تعاني من سمنة، أي زيادة الوزن وتريد القيام بعملية جراحية بهدف تخفيف وزنها أي التنحيف، ولا تعاني من أي حالة صحية مستعصية تتطلب الإسراع بالعملية، الحالات الاضطرارية يختلف التعاطي معها وتتخذ إجراءات في المستشفى لتأمين النواقص “.
لا شك انه ليس على المريض حرج كما يقول المثل، لكن عملية التنحيف يمكن لها أن تنتظر، في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي نعيشها، فليس على الطبيب حرج إذا شرح لمريضته واقع الحال بعد ارتفاع أسعار مواد تستخدم في العمليات الجراحية وعدم قدرة المستشفى على تأمينها وتحمل تكاليف عمليات غير طارئة.
والسؤال لماذا تمت عملية التصوير من قبل صديقتها التي كانت تحاور علوش متقصدة أخذ الحوار إلى مكان لا رجعة فيه. بالرغم من الشرح المطول الذي قدمه الطبيب عن الوضع، وكان واضحاً أن عملية التشبث في الرأي كانت مسيطرة على زائرتي علوش، من خلال تهديدهما ب”خربان البيوت” وبإيصال هذا الفيديو الى أكبر عدد ممكن وإلى الجهات المعنية من وزارة الصحة الى نقابة الأطباء.
نقابة اطباء لبنان طرابلس تستنكر
بدورها إستنكرت نقابة أطباء لبنان – طرابلس في بيان، “أعمال الإستفزاز التي تعرض لها الزميل الدكتور مصطفى علوش”، وأعلنت وقوفها إلى جانبه، كما دعت “المواطنين المرهقين من المشاكل الإقتصادية والاجتماعية التي يعانون من وطأتها، الى التروي والموضوعية في تشريح أسباب معاناتهم خاصة في المجال الصحي”، مشيرة الى أن “المسؤول عن إنهيار النظام الصحي ليس الطبيب الذي يعاني مثل جميع المواطنين، إنما الدولة اللبنانية ممثلة بسلطة سياسية فشلت في بناء نظام يؤمن الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين، ومن ضمنهم الأطباء”.
المصدر : لبنان الكبير
