توقع وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر أن يغير وباء كورونا النظام العالمي للأبد، وأن تداعياتها قد تستمر لأجيال عديدة. وفي مقال له في صحيفة “وول ستريت جورنال” أوضح كيسنجر صاحب ال 96 عاماً أن الأضرار التي ألحقها تفشي فيروس كورونا المستجد بالصحة قد تكون مؤقتة، إلا أن الإضطرابات السياسية والإقتصادية التي أطلقها قد تستمر

غردت عضو كتلة “المستقبل” النائب رولا الطبش عبر “تويتر”: “هل تعلم حكومة المستقلين وخصوصا وزير الاقتصاد بجنون الأسعار التصاعدي على المواد الغذائية، التي ارتفعت منذ من شهرين حتى اليوم 30%؟”. وأضافت: “هل تدرك أن الجوع يقرع أبواب اللبنانيين؟، هل تسمع صراخ المواطنين عن غياب إجراءات ردع الغلاء الفتاك؟ وهل عرفت أن اللبنانين صاروا امام الموت

رفع وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، كتاباً الى وزير الصحة حمد حسن أرفق فيه جدولاً يبين أسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها لعملائها المضمونين، وطلب منه تعميمها على المستشفيات كافة، والتزامهم بما يلي: “استقبال المصابين المضمونين مع تغطية COVID-19 دون تأخر وذلك حرصاً على حقوقوهم وعلى السلامة العامة، إحالة ملفات المصابين بداء COVID-19 المضمونين

عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، إجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف. وبنتيجة الإجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي. وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف

يتراوح سعر صرف الدولار لدى الصرافين بين 2000 و2025 في حين بقي سعر الصرف الرسمي على حاله.

ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت لأيام ثلاث، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وعلمت “الأنباء” أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن

اءنا من المكتب الإعلامي لحاكميّة مصرف لبنان البيان الآتي: صدر على احد المواقع الالكترونية خبرٌ عنوانه “الدولار الى ٣٠٠٠ بالتوافق بين الحريري وسلامة”. لذا، ينفي مصرف لبنان جملةً وتفصيلاً كل ما جاء في المقال. كما يؤكد ان حاكم مصرف لبنان قد اصدر تعميماً يوم الجمعة يلزم بموجبه مكاتب الصرافة بتحديد سعر صرف العملات الاجنبية بفارق

أزمة الدولار تتفاقم، والليرة اللبنانية ضائعة ما بين مصرف لبنان وسوق الصرافين. وفي آخر التحديثات، أصدرَ مصرف لبنان المركزي تعميماً طلب فيه من الصرافين التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر، أي يُصبح الدولار بـ 1970 ل.ل. فقط لا غير (كحد أقصى)، معتبراً

نفت نقابة الصرافين لها الاتهامات بشأن ضلوعها بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وقالت ان المهنة تخضع للعرض والطلب. واشارت النقابة في بيان الى وجود تطبيق الكتروني، يخص الصرافين غير الشرعيين يتداولون مضاربات غير شرعية لسعر الدولار مستغلين البلبلة في الاسواق.

وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وأبلغها ألى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، و​هيئة إدارة السير​ والآليات، وحاكمية ​مصرف لبنان​، وجمعية ​المصارف​، وهيئة ​الأسواق المالية​. كما عمم القاضي إبراهيم، بمنع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف أسماء المصارف وهي: -بنك عودة -بنك