صدر عن مكتب المحامي شوقي البستاني، البيان الآتي :
“بوكالتي عن السيد بهجت قاننجي والسيدة رنا قاننجي أفيد بما يلي:
فوجىء موكلي ببيان وزع وتصدر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الإجتماعي صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، مفاده أن الدكتور محمد كركي تقدم بشكوى أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 9/6/2021 ضد السيد بهجت قاننجي وإبنته السيدة رنا بهجت قاننجي بجرائم اختلاس أموال والافادة الكاذبة والتزوير واستعمال المزور.
يهم موكلي توضيح ما يلي:
“ان موكلي السيد بهجت قاننجي هو عضو مجلس إدارة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ مدة طويلة، وكان أحد خمسة أعضاء مجلس ادارة الصندوق المكلفين تنظيم تقرير مفصل للمجلس عن وضع الصندوق، وقد نتج من هذا التقرير سلسلة دعاوى منها إخبار تقدم به وزير العدل بواسطة النيابة العامة التمييزية للنيابة العامة المالية بجرم مخالفات وهدر مال وإختلاس أموال عامة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الأمر الذي أثار السيد كركي مدير الصندوق، بالاضافة الى دعوى أخرى كان قد تقدم بها الأخير ضد أعضاء مجلس الادارة منظمي التقرير .
ويوم أمس، وبعد الإستماع الى السيد كركي أمام المباحث الجنائية في معرض إحدى الشكاوى المقامة ضده وضد الصندوق، سارع الى فبركة شكوى كيدية في حق موكلي، وقامت إدارة الصندوق بتوزيع الخبر على كل وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي لايهام الرأي العام بأن السيد كركي بطل وكاشف الإختلاسات والسرقات الحاصلة بملايين الليرات اللبنانية في عهده من قبل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، متجاهلاً ومتناسياً ومغطياً الوضع الحقيقي الحاصل في الصندوق.
نود أن نؤكد أن الشكوى المذكورة ضد موكلي هي شكوى مفبركة ومختلقة من قبل إدارة الصندوق، وإن كل ما ورد فيها مجرد مزاعم واهية باطلة لا أساس لها من الصحة والثبوت وهي تدخل ضمن نطاق الصراع القائم بين إدارة الصندوق ومجلس الادارة.
أضف الى ذلك أن الموكل بهجت قاننجي هو مضمون من قبل إبنته رنا قاننجي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مدة طويلة بناء على تحقيقات إجتماعية كانت قد أجريت من قبل مفتشي الصندوق بشكل متكرر، وقد خضع مؤخراً لعملية جراحية تمت تغطية كلفتها التي لم تتجاوز الثلاثمائة دولار أميركي من قبل الصندوق، بناء على موافقة إستشفائية كانت قد صدرت عن الصندوق وأرسلت الى مستشفى الجامعة الاميركية، والتي عادت وارتأت إدارة الصندوق الرجوع لاحقاً عن الموافقة الإستشفائية المذكورة بطريقة غير قانونية، مطالبة السيد قاننجي وإبنته بتسديد المبلغ المذكور أعلاه الذي لا يتعدى الثلاثمائة دولار أميركي.
إن إدارة الصندوق قد تعمدت ذكر اسمي موكلي في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتهم واهية وملفقة وغير صحيحة ليس سوى إمعاناً منها بالتشهير والقدح والذم بهما وضرب صورتهما وسمعتهما مخالفين بذلك القوانين اللبنانية المرعية الاجراء وخاصة سرية التحقيقات أمام النيابة العامة المالية كل ذلك محاولة من ادارة الصندوق لتلميع صورتها عن طريق لصق ما إرتكب ويتم إرتكابه من مخالفات وجرائم داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموكلي.
إن موكلي سوف يقومان بكل الخطوات القانونية اللازمة للإدعاء في حق من يلزم، محتفظين بحقوقهما ولا سيما لناحية ملاحقة إدارة الصندوق بالجرائم المرتكبة في حقهما .
لذلك اقتضى التوضيح”.
المصدر : وطنية
