تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة. والمُريب في الامر، حسب “الجمهورية” انّ كل ذلك يجري في غياب اي مبادرة حكومية او من مصرف لبنان لكبح هذا الانفلات ومحاسبة المرتكبين وعصابات التلاعب بالعملة. وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له،

أبدت مصادر اقتصادية استغرابها من دعوة الحكومة إلى “تصغير حجم القطاع المصرفي، ومن جهة أخرى تقترح في خطتها الاقتصادية الإنقاذية الترخيص لخمسة مصارف تجارية جديدة!”. وسألت كيف يمكن للحكومة أن تبرّر خطوتها هذه؟ وتساءلت المصادر عن خلفيات هذه الخطوة؟ ومَن سيكون أصحاب المصارف الجديدة؟ وإلى أي مكوّن سياسي وطائفي ينتمون؟ ما هي الغاية من الخطوة

يتردد بانه ابتداء من الاثنين ستقوم القوى الأمنية بمعظم أجهزتها مرحلة جديدة في مكافحة الصرافيين الشرعيين وغيرهم والعملية الأمنية ستكون مفتوحة وبالتواصل الدائم مع المدعي العام المالي علي ابراهيم. وتشير المعلومات الى أن عددا كبيرا من الصرافيين يقومون بعملياتهم داخل منازلهم بحجة الاضراب.

أعلن رئيس جمعية تجار بعلبك – الوسط التجاري حسين عواضة في بيانٍ، إلى أنه “عرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال زيارته له في مكتبه، الواقع التجاري في بعلبك ولبنان والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع”. أعلن رئيس جمعية تجار بعلبك – الوسط التجاري حسين عواضة في بيانٍ، إلى أنه “عرض مع حاكم مصرف

اكد المايجور روبرت لودويك ان مساعدة الجيش اللبناني معيار أساسي في السياسة الأميركية تجاه لبنان. نقلت “الحرّة” عن المتحدث باسم البنتاغون لشؤون منطقة القيادة الوسطى “سانتكوم” روبرت لودويك قوله إن “المساعدات الأمنية الاميركية للجيش اللبناني هي معيار أساسيّ للسياسة الاميركية في لبنان، بهدف تفعيل قدراته على حماية سيادة البلاد وحماية حدودها ومكافحة التهديدات الداخلية وإفشال

نشرت وكالة “بلومبيرغ” مقالاً أشارت فيه إلى أنّ لبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتخطّي أسوأ أزمة مالية تضربه. نشرت وكالة “بلومبيرغ” مقالاً أشارت فيه إلى أنّ هناك خطة في لبنان، لجعل سعر الصرف مرنًا، بعد تأمين التمويل الخارجي، لافتةً إلى أنّ لبنان يحتاج إلى 28 مليار دولار خلال السنوات الخمس

أصدرت جمعية مستوردي السيارات الجديدة في لبنان (AIA)، بياناً طالبت فيه المجلس الأعلى للدفاع الموافقة على إعادة فتح كاراجتها لتأمين الصيانة الضرورية لسياراتها ، وجاء في البيان : “بالإشارة الى الإستثناءات المقررة خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة التعبئة العامة، وحرصاً منها على سلامة المواطنين وتطبيقاً لقانون حماية المستهلك، وبما أن أعضاءها ممثلون لمصانع السيارات

تراوح سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء لدى الصرافين بين 4100 ليرة للمبيع و4200 ليرة للشراء.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي، أنه ملتزم بالقانون ويتحدث بالارقام”. وأشار الى ان البنك المركزي يملك مجلساً مركزياً، وكما ينص عليه القانون مشكل من 4 أعضاء ولا ينعقد إن غاب إثنان منهم، وصلاحيات المجلس المركزي محددة في قانون النقد والتسليف وهو من يحدد الموازنة وقطع الحساب للمصرف. وقال: “قام المجلس المركزي

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حديث الى قناة «الحدث» من محطة «العربية» الفضائية، أن «ما يحصل الآن في لبنان هو المزيد من الإطباق من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على الدولة اللبنانية، وذلك في محاولة منهما لحرف الإنتباه عن المشكلات الأساسية التي يعاني منها لبنان، وتنفيذاً لسعي مستمر من قبلهما ومن قبل حلفائهما، من