مؤتمر إعادة تصدير الأمل في معراب: اعتماد خطوط النقل البري في المرحلة الأولى

عقد مؤتمر “لبنان – السعودية إعادة تصدير الأمل” في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، بحضور رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وسفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، ماجد إيدي أبي اللمع، شوقي الدكاش، زياد الحواط، سيزار المعلوف، أنطوان حبشي وجوزيف اسحق، الوزير السابق ملحم الرياشي، الأمين العام لحزب “القوات اللبنانية” الدكتور غسان يارد.

كما حضر نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، رئيس مجلس العمل والإستثمار اللبناني بالسعودية فادي قاصوف، رئيس جمعية الصناعيين في زحلة نقولا أبو فيصل، رئيس جمعية تجار جونية وكسروان سامي العيراني، نقيب أصحاب مالكي الشاحنات المبردة عمر العلي، نقيب أصحاب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت بالنقل الخارجي أحمد الخير، نقيب وسطاء النقل الجوي والبري والبحري في لبنان جو بيطار، رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، عن المصدرين الزراعيين الى المملكة العربية السعودية من الجنوب عدنان عطايا، ممثل لجنة مزارعي البقاع طوني طعمه، عن جمعية التجار في زحلة إيلي شلهوب، عن لجنة مزارعي كسروان جهاد دكاش، عن صناعيي زحلة هيكل العتل ومصدري الفاكهة والخضار نعيم خليل، الإعلامية سابين عويس، الإعلامي موريس متى، الأمين المساعد لشؤون الانتشار مارون سويدي، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس مصلحة النقابات ريمون حنا، رئيس مصلحة رجال الأعمال زياد بجاني.

جعجع
واستهل جعجع المؤتمر بكلمة قال فيها: “نلتقي اليوم على الخير، على التوحد من أجل الخير، وعلى التطلع إلى كل فرصة تعيد إلى لبنان والمملكة العربية السعودية وإلى هذه المنطقة الآمال العريضة بغد أفضل، وترسخ خيار السلام وتعيد العلاقات بين بلداننا إلى سابق ازدهارها ومتانتها ومنعتها ومناعتها. نلتقي اليوم، ولبنان في حالة يعجز البيان أو يكاد عن توصيفها، حالة غير مسبوقة من المعاناة التي تشد الخناق على اللبنانيين بسبب رهانات من البعض فيها الكثير من الافتعال لخدمة أهداف لا تمت إلى خير لبنان وأبنائه بصلة، وتسيء أيما إساءة إلى صورته وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية”.

أضاف: “نلتقي اليوم وسط جو قاتم، بعدما دأب البعض على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جر لبنان إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي. نلتقي اليوم بعدما بذل البعض وما زال يبذل جهودا حثيثة ومنهجية في سبيل استدراج غضب المملكة قيادة وشعبا على لبنان واللبنانيين، لكنني على يقين بأن القيادة السعودية والشعب السعودي الشقيق لم تعد تخفى عليهم تلك المحاولات والمخططات بخلفياتها وأبعادها”.

وتابع: “المملكة عادت خطوة الى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة، ولكن ليس لإدارة الظهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض، وهي خير من يعرف الوقائع والحقائق، بل كي تفعل الزخم وتوسع الرؤية وتستعد لمؤازرة لبنان مجددا، كما درجت على ذلك مرارا، آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعية”.

وأردف: “لا يخفى على القيادة السعودية أن لبنان ابتلي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كليا مصلحته، ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنية وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل. ولا يخفى على المملكة أن البعض في لبنان ذهب بعيدا وبعيدا جدا في خدمة مصالح الآخرين وتغليبها على مصلحة لبنان والشعب اللبناني بمبررات واهية وخادعة. ولا يخفى على المملكة هذا التحالف الشيطاني بين الفاسدين واللاعبين بمصير لبنان وأهله، ما أدى بل أودى بنا إلى جهنم التي أمسينا فيها. لكننا في المقابل، نحن وشرائح كبيرة من الشعب اللبناني، غير راضين إطلاقا عن هذا الواقع الأليم، ومصممون اكثر من اي وقت مضى على النضال حتى الخروج من هذا النفق المظلم”.

وقال: “إننا نتمسك حتى الموت باستقلالنا، ولن نرضى بأي احتلال او وصاية او تبعية، معلنة كانت ام مضمرة. نتمسك بسيادة الدولة اللبنانية كاملة على اراضيها، ولن نرضى شريكا لها في القرار الاستراتيجي، ولن نرضى باستمرار مصادرة قرار الدولة العسكري والأمني من قبل اي كان. نتمسك أكثر من اي وقت آخر بمصالحنا الوطنية وبحسن العلاقات والاحترام المتبادل الذي كان قائما عبر التاريخ بين لبنان واشقائه العرب، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية. نتمسك بحق الشعب اللبناني بإعادة انتخاب ممثليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثرية النيابية الحالية، بغية الوصول الى حكومة سيادية وإدارة نظيفة، مستقيمة، قادرة، كفوءة، تخلص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية، وتعكف على القيام بالإصلاحات المطلوبة ليعود لبنان من جديد على طريق النمو الاقتصادي والتوازن المالي والسلامة المجتمعية والتطلع بأمل كبير نحو مستقبل زاهر”.

أضاف: “لم تحصل يوما أي أزمة أو مشكلة أو خلاف أو إشكال فعلي بين لبنان والمملكة، وكما قال غبطة ابينا البطريرك الراعي منذ بضعة ايام “لم تعتد السعودية على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله. لم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب. لم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته. كانت السعودية تؤيد لبنان في المحافل العربية والدولية، تقدم له المساعدات المالية، وتستثمر في مشاريع نهضته الاقتصادية والعمرانية. كانت ترعى المصالحات والحلول، وكانت تستقبل اللبنانيين، وتوفر لهم الإقامة وفرص العمل. مع السعودية بدت العروبة انفتاحا واعتدالا ولقاء، واحترام خصوصيات كل دولة وشعب وجماعة، والتزام مفهوم السيادة والاستقلال”. وإذا علا في الوقت الراهن صوت الفاجر على صوت المحب والصادق، وبدا منطق الباطل متقدما على كلمة الحق، فهذه المعادلة لا تمثل أبدا حقيقة لبنان”.

وتابع: “لبنان الحقيقي هو لبنان السيد الحر المستقل، لبنان المتنوع، لبنان المنفتح، لبنان النظيف من الفساد والمفسدين، لبنان الذي لن يسمح لنوايا السوء والشر والتفرقة أن تنجح في فصله عن محيطه العربي، وفي محو تاريخ مجيد من الأخوة الصادقة والنبيلة، والتعاون الوثيق والعميق. إن لبنان الذي نريد ونحب ونصر عليه، هو لبنان الذي يتعاون مع أشقائه العرب وينسق سياساته معهم في سبيل المصلحة اللبنانية والمصلحة العربية العليا في آن واحد”.

وختم: “إننا لواثقون أن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لن يألوا جهدا ليساعدا لبنان واللبنانيين، على الرغم مما تعرضت له المملكة في لبنان من تعديات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لاذيتها من قبل مجموعات لبنانية ضالة. وإننا إذ نراهن على تغلب روح الأخوة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، نؤكد على تمسكنا بأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا”.

بخاري
بدوره، قال السفير السعودي: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أتاح لنا هذه الفرصة وهذا اللقاء لتبادل الأفكار والمقترحات التي تعزز آلية التعاون المشترك”.

أضاف: “هذا اللقاء يتيح الفرصة لتعزيز التعاون المشترك. وإننا نتقاسم المسؤولية المشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود، هذه الجريمة منظمة وهي مخالفة لكل قواعد القانون الدولي”.

وتابع: “نأمل من هذه المنصة التي أتاحاها الحكيم اليوم، من خلال هذا الطرح الجاد مناقشة القرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية للبحث بشكل جاد في آلية الحلول”.

وختم: “نسعى لإيجاد معادلة مؤلفة من 3 محاور أساسية بما يتعلق بالقرار المختص بتصدير المنتجات الزراعية إلى السعودية: إرادة سياسية جادة لإيجاد حل، إجراءات أمنية كما قضاء نزيه يستكمل الإجراءات والآليات المختصة”.

التوصيات
وخلص المؤتمر الى اقتراحات لحل أولي لأزمة التصدير الى المملكة العربية السعودية جاء فيها:
-بغية التأكد من حسن سير الأمور وعدم ترك المجال في أي حال من الأحوال لأي إمكانية تهريب من خلال الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية، تعتمد في مرحلة أولى خطوط النقل البري لنقل الصادرات اللبنانية الى المملكة العربية السعودية على ان يقترن ذلك بالتدابير التالية:

تعهد بالمسؤولية لدى الكاتب العدل من كل الجهات المعنية بعملية التصدير، لا سيما: سائق الشاحنة، مالك الشاحنة، مالك أي آلية للنقل، مالك المشغل والمخلص الجمركي.

اقتراح “لائحة بالمصدرين الموثوقين في لبنان” من قبل نقابة مصدري الخضار والفاكهة وجمعية الصناعيين ونقابتي اصحاب مالكي الشاحنات العاملة في الترانزيت للنقل الخارجي ونقابة اصحاب مالكي الشاحنات المبردة في لبنان، وفق قائمة مواصفات ومعايير متفق عليها من الجانبين.

التشدد من قبل الوزارات المعنية والجهات الأمنية على شهادات المنشأ والمعاملات الجمركية، كما والتشدد من قبل اجهزة الرقابة كافة على عمليات التحقق.

الإستحصال على شهادة حسن سلوك او ما يوازيها من نقابة أصحاب مالكي الشاحنات المبردة للسائقين تعتمد في السفارة للاستحصال على سمة الدخول الى المملكة العربية السعودية.

اعتماد شركات تدقيق ومراقبة عالمية عاملة في لبنان والسعودية والخليج تضع مخططا للرقابة والتفتيش ومعالجة الثغرات والتحديات التي قد تعيق تنفيذ عمليات التصدير الآمن.

حصر التصدير بمالكي وسائقي الشاحنات اللبنانيين.

إنشاء مرفأ ارضي للصناعيين والمزارعين يراقب من الأجهزة الأمنية المعنية، على أن يجهز من قبل المصدرين وجمعية الصناعيين بعد الاتفاق مع الجمارك اللبنانية.

-التمني على القيادة السعودية أن تعطي الأوامر لتسهيل دخول البضائع اللبنانية المكدسة في المرافىء السعودية في أقرب وقت ممكن”.

جعجع
وردا على أسئلة الصحافيين، أكد جعجع أن “اللقاء اليوم لم يتضمن أي شق سياسي وإنما كان محصوراً فقط في مسألة حل أزمة التصدير إلى المملكة العربية السعودية”، وأشار إلى “أننا لا نزال في حالة سعي ولا تاريخ محددا حتى هذه اللحظة لنهاية هذه الأزمة ، كما أن هناك تنسيقا ما بين القطاع الخاص والوزارات المختصة في هذا المجال”.
المصدر : وطنية

لمشاركة الرابط: