يتراوح سعر صرف الدولار لدى الصرافين بين 2000 و2025 في حين بقي سعر الصرف الرسمي على حاله.

ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت لأيام ثلاث، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وعلمت “الأنباء” أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن

اءنا من المكتب الإعلامي لحاكميّة مصرف لبنان البيان الآتي: صدر على احد المواقع الالكترونية خبرٌ عنوانه “الدولار الى ٣٠٠٠ بالتوافق بين الحريري وسلامة”. لذا، ينفي مصرف لبنان جملةً وتفصيلاً كل ما جاء في المقال. كما يؤكد ان حاكم مصرف لبنان قد اصدر تعميماً يوم الجمعة يلزم بموجبه مكاتب الصرافة بتحديد سعر صرف العملات الاجنبية بفارق

أزمة الدولار تتفاقم، والليرة اللبنانية ضائعة ما بين مصرف لبنان وسوق الصرافين. وفي آخر التحديثات، أصدرَ مصرف لبنان المركزي تعميماً طلب فيه من الصرافين التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر، أي يُصبح الدولار بـ 1970 ل.ل. فقط لا غير (كحد أقصى)، معتبراً

نفت نقابة الصرافين لها الاتهامات بشأن ضلوعها بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وقالت ان المهنة تخضع للعرض والطلب. واشارت النقابة في بيان الى وجود تطبيق الكتروني، يخص الصرافين غير الشرعيين يتداولون مضاربات غير شرعية لسعر الدولار مستغلين البلبلة في الاسواق.

وضع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وأبلغها ألى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، و​هيئة إدارة السير​ والآليات، وحاكمية ​مصرف لبنان​، وجمعية ​المصارف​، وهيئة ​الأسواق المالية​. كما عمم القاضي إبراهيم، بمنع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف أسماء المصارف وهي: -بنك عودة -بنك

عن مقال للمحلل الجيوسياسي بيبو إسكوبار في “ستراتيجيك كلتشر فوندايشن”. في عام 2013، أطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ مشروع “طريق الحرير”، أو ما يُعرف رسمياً بإسم “مبادرة الحزام والطريق ، أولاً في آسيا الوسطى (نور سلطان)، ثم في جنوب شرق آسيا (جاكرتا). بعد عام على انطلاق المشروع، تفوّق الاقتصاد الصيني على نظيره الأميركي على

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان “المصارف والزبائن في ميزان القانون “، قدم خلالها المشاركون من قضاة ومحامين وجهات نظرهم بشأن القيود المصرفية الموضوعة في لبنان ومدى قانونيتها ، والإجتهادات القضائية الحالية والسابقة ، وتجارب مرافعات المحامين في القضايا المقدمة أمام القضاء . وجرت خلال الندوة مناقشة المواد القانونية التي

ينهي اليوم وفد صندوق النقد الدولي زيارته الى لبنان التي استمرت لأيام ثلاث، التقى فيها كبار المسؤولين السياسيين والماليين، وعلمت “الأنباء” أن الوفد شدد على ان الإصلاحات هي نقطة البداية للعلاج؛ وفي طليعتها ملف الكهرباء. كما ذكرت المعلومات عينها ان الوفد طلب من المسؤولين اللبنانيين توحيد سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي وسوق الصرافين؛ وأن

كشف رئيس مركز الرقابة على المصارف سمير حمود ل”المركزية’” ان “الاجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد”. واضاف: “لفتنا الانتباه ان اَي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك