عاد الشارع اللبناني الى الغليان، وتقطعت أوصال الوطن من الشمال الى الجنوب، ما ينذر بانتفاضة على الصعيد الإجتماعي تحت عنوان الجوع والفقر
بعد انتشار خبر ارتفاع سعر صفر الدولار في السوق الموازية الى حدود الـ10 آلاف ليرة لبنانية،
وقالت “اللواء” فان الدوائر الرئاسية تلقت تقريراً من مرجع أمني بارز، حذر فيه من حصول حراك وتظاهرات شعبية حاشدة جراء تفاعل الأزمة المالية الضاغطة على الناس الى احتجاجات واسعة النطاق تطال مختلف المناطق اللبنانية، وهناك مخاوف وتحسبات متوقعة من اختراقات محتملة لهذه التحركات وتحويلها عن غاياتها المعيشية والاجتماعية للرد بلغة طائفية ومذهبية على مبادرة البطريرك، الاّ ان الدوائر الرئاسية ردت بالتقليل من هذة المخاوف واعتبرت هذه التحركات الشعبية في مجملها من تحريض القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية وتحديدا الرئيس المكلف سعد الحريري والرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط للضغط عليه، لكي يتنازل عن شروطه لتشكيل الحكومة ويتسنى لهم تشكيل الحكومة التي يريدون وهذا لن يحصل على الاطلاق.
وقالت “النهار” ماذا يعني أن يشعل الدولار بسقف تجاوز العشرة الاف ليرة كل المناطق اللبنانية بهبة الغضب والسخط والذعر، واي فارق بين هذا الدولار بسقف 9000 ليرة؟ الم يكن الفارق الضئيل يستحق اشعال انتفاضة قطع الطرق في الأشهر القليلة الماضية؟ لماذا الآن وليس في الأمس أيضا؟
وبينما تأخذ رقعة الغليان بالإتساع لتنبئ بأنّ الأمور بدأت تسلك طريقها نحو “انفجار اجتماعي كبير”، ترى مصادر واسعة الإطلاع أنّ “قوى السلطة لن تستعجل الحلول ولا قمع التحركات الميدانية، إنما ستحاول بدايةً استخدام وجع الناس كورقة ضاغطة في لعبة “عض الأصابع” التي تخوضها في مواجهة بعضها البعض، أملاً بأن تدفع حماوة الإضطرابات في الشارع هذا الفريق أو ذاك إلى تقديم تنازلات لم يكن ليقدمها في ما لو استمرت الأوضاع محكومة بوضعية الـ”ستاتيكو”.
وفي هذا الاطار، أعربت مصادر سياسية قريبة من حزب الله و”التيار الوطني الحر” لـ”الديار” عن تخوفها من العودة الى لعبة الشارع للضغط من خلاله في السياسة لتشكيل حكومة وفق رؤية وشروط الحريري وحلفائه”، مشددة على ان “ذلك لا يمكن ان يمر لأن اللعبة باتت مكشوفة”، خصوصاً وان هناك من يسعى لفرض أمر واقع علينا من خلال الضغط بلقمة عيش الناس. هم يلعبون بالنار التي ستحرق بنهاية المطاف الجميع.
الحكومة مؤجلة
في موازاة هذا المشهد، يراوح الملف الحكومي مكانه على وقع استمرار التمسك بالشروط والشروط المضادة، تنقل المصادر عن الوسطاء العاملين على خط الملف الحكومي أنهم “توصلوا إلى خلاصة مفادها أنّ أياً من الأطراف المعنية لا يريد حكومة في الوقت الحالي، إنما تركيز الجميع أصبح منصباً على تسجيل النقاط وتجنب تلقي أي ضربة قاضية على حلبة التأليف”، كاشفةً أنّ كل مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم “اصطدمت بحائط مسدود، لكنه لا يزال يحاول تدوير زوايا المبادرات والطروحات التي يحملها إلى المعنيين، من دون أن يتمكن بعد من تسجيل أي خرق يُذكر في جدار المواقف المتصلبة”.
في المقابل، تتحدث مصادر على اطلاع عن حلول دولية يجري التبادول فيها لـ”اللواء” أنه من بين الحلول على الطاولة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في أيّار المقبل، كل ذلك بالتزامن مع سير المفاوضات الجارية حول ملفات شائكة في الإقليم، أبرزها يتعلق بالملف النووي الإيراني وجلوس الأميركيين والايرانيين إلى طاولة المفاوضات، تمهيداً لتفاهمات جديدة .