أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه” طور القطاع المصرفي خلال الـ30 سنة الماضية وساعد على النمو وقام بإنماء القطاع الصناعي والتجارة لخدمة المواطن اللبناني”.
وقال سلامة في حديث إلى “الحدث”: “أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والإتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءاً من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب”.
أضاف: “ودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه”.
وأردف سلامة أن “الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي وشهرياً هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين”.
وتابع: “علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين, وكل دول العالم تضع حداً للسحوبات النقدية”.
وأشار سلامة إلى أن “العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان”.
وقال سلامة: “نتوقع عودة تدريجية لإنتظام العمل المصرفي إبتداء من أذار ٢٠٢١ بعد إتمام عملية رفع الرأسمال المتوقعة في شباط .