تلقف الوسط المصرفي بإيجاب تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخير الرقم 154 الهادف إلى إعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، وللغاية طلب من المصارف “حث عملائها الذين قام أي منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار الى الخارج خلال الفترة المبتدئة من تموز 2017، أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة، مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة. ويُطبّق هذا البند على رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف وعلى الادارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الاشخاص المعرّضين سياسياً، إنما بنسبة 30% بدلاً من 15%”.
نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصّار أوضح عبر “المركزية” أن “حاكم البنك المركزي يعي تماماً تفاصيل التعميم وأهدافه وحيثياته وبالتالي هو متأكد من قانونيّته تماماً، أما المصارف فيقتصر دورها على تطبيق التعميم عبر التمني على كبار عملائها وجوب استرجاع النسبة المذكورة من الأموال المحوّلة، وإذا لم يفعلوا، عندها تبلّغ مصرف لبنان بالأمر”.
ولفت إلى أن “بهذا التعميم ستتكشف الأمور لمَن اتهم المصارف ولا يزال، بتهريب الأموال إلى الخارج، ومَن حوّل أمواله سيُعيد 30 في المئة منها إلى لبنان وهي نسبة غير ضئيلة، وستعود إلى الشخص ذاته بحساب خاص به”، وسأل القصّار في السياق “هل أن الـ”هيركات” عملية قانونية، بينما استرجاع الأموال وبحسابه الخاص غير قانوني؟!”.
وإذ أوضح أن “من خلال التعميم 154 ننتهي من مقولة “أصحاب المصارف هرّبوا الأموال إلى الخارج”، ذكّر بأن “منذ اندلاع ثورة 17 تشرين وحتى اليوم، لا يزال أصحاب المصارف عرضة للشتم والحملات المتعددة الجوانب بتهمة تهريبهم الأموال إلى الخارج بمليارات الدولارات في مقابل حجبهم الودائع عن أصحابها. في حين أننا كأصحاب مصارف لم نتمكّن من إقناعهم بعكس ذلك سوى بالأرقام التي تزيل كل لُبس في الموضوع، ولكن بطريقة محدودة نظراً إلى التزام السرية المصرفية… إلى أن جاء تعميم مصرف لبنان 154 الذي طلب من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والسياسيين، استرجاع 30 في المئة من الأموال التي تم تحويلها إلى خارج لبنان، أما باقي المودِعين فـ15 في المئة”.
وشدد القصّار على “إيجابية هذا التعميم، وأعلن “أننا كأصحاب مصارف سنطبّقه وسنسترجع الأموال من الخارج إلى لبنان”، وتابع: حتى أن نسبة الـ15 في المئة المطلوب من العملاء استرجاعها منذ العام 2017، تبقى أقل من الفائدة التي تقاضوها طوال السنوات الثلاث وتبقى بإسمهم في حساب خاص.
وإذ غمز من قناة المشككين في قانونية هذا التعميم، أكد أن “التعميم صدر بعد دراسة قانونية ممحّصة من قِبَل مصرف لبنان، وهنا نسأل هل اتخذت الحكومة أي تدبير أو قرار قانونياً حتى اليوم؟! وقع انفجار مرفأ بيروت منذ شهر ولم تُعرف ملابساته حتى اليوم ولم يتم التعويض على المتضرّرين!”.
وخلص القصّار إلى القول “بتعميم مصرف لبنان الرقم 154 نتفادى تطبيق الـ”هيركات” على أموال المودِعين، وبات من الأفضل أن نحث المعني بنَص التعميم، على استرجاع أمواله من الخارج ووضعها بحساب خاص باسمه… إنها مبادرة حل فنتلقّفها”.
