كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن”
تحت عنوان “إنفراجات مالية ظرفية قد يحوّلها “سحر” التسوية إلى دائمة”: ” إنفجار مرفأ بيروت واستقالة الحكومة خفضا الملف الاقتصادي والحياتي إلى المرتبة الثانية. ساعدهما في ذلك استقرار نسبي في سعر الدولار وارتفاع سعر صرف الليرة مقابله إلى حد يتراوح بين 6500 و7300 ليرة، تدفق المساعدات الدولية، واتاحة المجال باستلام التحاويل الالكترونية من الخارج بالعملة الاجنبية. هذه العوامل الظرفية أعطت أملاً بتحسن الوضع الاقتصادي، ودفعت إلى التساؤل ان كنا قد تجاوزنا المحنة؟ أم انه الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
في الطب يقال إن الألم يبدأ بعد ان تبرد الضربة، كذلك الأمر بالنسبة إلى علم الاقتصاد. فالانفجار لم يغير بالمؤشرات السلبية شيئاً بل العكس زادها سوءاً، أما ايجابية استقالة الحكومة، فمن المؤكد انها ستتحول إلى سلبية وعنصر ضغط اضافي في حال العجز قريباً عن تشكيل حكومة بديلة تحوز على ثقة الداخل والخارج.
كلفة الفراغ الحكومي
منذ العام 2011 (تاريخ بدء تسجيل لبنان عجزاً في ميزان المدفوعات) ولغاية اليوم بلغت مدة الفراغ في السلطة التنفيذية نحو 4 سنوات و4 أشهر. نصف المدة الزمنية في 10 سنوات تولتها حكومات تصريف أعمال لا تملك القدرة على اصدار المراسيم والقرارات، والنصف الآخر مسك زمام أمورها حكومات يسودها الاختلاف وتنازع الصلاحيات، ولم تقدر على إنجاز اصلاح واحد مطلوب. الخسائر المادية التي نتجت عن هذا الواقع الشاذ كبيرة جداً. وإذا كان من المستحيل قياسها بشكل علمي دقيق، فـ”يمكننا القول انه لو لم يكن هناك تعطيل وفراغ حكومي، وكانت هذه الحكومات منتجة واستطاعت تصفير العجز في الموازنة واستخدامه في الاقتصاد، لكان بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 مليار دولار أميركي”، برأي الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة. في المقابل فان الناتج القومي لم يتجاوز الـ 50 مليار دولار في السنوات الاخيرة الماضية. وهو ما انعكس بشكل مباشر على النمو الاقتصادي من جهة، وعلى نسبة الدين إلى الناتج التي تجاوزت 170 في المئة، ومن المتوقع ان تبلغ هذا العام ارقاماً قياسية بسبب التوقع ان يتراجع الناتج إلى حدود 15 ملياراً. وهذا ما يؤكد ان كلفة الفراغ الحكومي باهظة في الأيام العادية، فكيف إذاً كان البلد يعيش ازمة غير مشهودة، وانفجاراً قد تصل الخسائر الناجمة عنه إلى 30 مليار دولار؟