أكد المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني في مؤتمر صحافي في نادي الصحافة إثر اعلانه تقديم استقالته، أنه اختار أن “يستقيل لأنه يرفض ان يكون شريكا أو شاهدا على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم”، وقال: “الجميع مطالب بموقف واضح وقد اتخذته بعدما استنفذت كل جهد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
حوار
ورد بيفاني بعد البيان الذي أذاعه على أسئلة الصحافيين وقال:”لا اعتقد ان الوقت مناسب للحديث عن تغريدة الوزير وئام وهاب وليس هذا موضوعنا اليوم.
أنا لا انعي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي, لكن يجب أن تكون هناك قفزة نوعية سريعة وأداء جيداً مختلفا لإعطاء حظ أكبر لهذا المسار.
كل ما ذكرته ليس له علاقة بأمور شخصية ولا أحمل أشخاصا معينين المسؤولية, لكنني مارست مسؤولياتي الى حد الوصول الى حائط مسدود وكلفة هذا الامر ان لا يظل الشخص في وظيفته بل ان تعي الدولة بكل اجهزتها لما يحصل وتقتنص الفرصة قبل فوات الاوان.
اليوم هناك خياران أمامنا فاما أن نحسم امرنا وندخل في عملية تسمح بمشاركة كبيرة لكل من كان من المفترض أن يشارك سابقا لتعويض الخسائر وإعادة انطلاق العجلة الاقتصادية, او نبقى نتفرج بشكل ان يحصل التصحيح على 5 ملايين لبناني بأموالهم ومدخراتهم وحياتهم ومستقبلهم وهذا هو الموضوع اليوم, وانا لم أتخل عن مسؤولياتي ومارستها وقلت أمورا في الماضي أكثر مما يسمح بها حدود القانون، بالاضافة الى أمور لم يكن مسموحا لي البوح بها بالعلن، ولكن في مكان يصبح الوقت داهما.
في السابق كان يمكن لنا المكافحة لكي نصل الى نتيجة، أما اليوم فنحن لا نملك الوقت والأمور تتدهور.
انا لست مستشارا بل مدير عام في الدولة أمارس صلاحياتي وواجباتي بحسب القانون وليس هناك إستياء من مجلس النواب ولا تفاوت بالأرقام، لكن الأمر الأكيد هو الإستياء من بطء عملية الإصلاح أو تعثرها بشكل كامل والبحث عن الامور بشكل مختلف لا يجب أن يشكل عائقاً أمام مسار الإصلاح ليأخذ مداه لأن الوقت يسبقنا والبلد ينهار.
هم يتبعون مقولة المستشارين لما فيها من كذب ونفاق وانا لست مستشاراً ، والمستشارون يعملون عند شخصيات سياسية كبيرة ولم يأتوا ليفتحوا على حسابهم. الواقع انه كانت هناك محاولة اصلاحية جدية واندفاعة خلفها، لكن للأسف نجحت التركيبة السياسية بفرملتها وتعثرها.
من سمع ماذا قال صندوق النقد الدولي مؤخراً يلاحظ استياء من قبلهم بسبب التأخير الحاصل وأي صدمة من قبل الصندوق يفترض ان يكون لها تأثير ايجابي علينا لكي نعي ماذا نفعل ولنعود الى مسؤولياتنا بسرعه وتصحيح المسار.
لا توجد خطة بديلة لكي ننعي الخطة الحالية، لكن اذا استمررنا هكذا فان وضع الاحداث هو الذي سيدفن الخطة لان الوقائع والاوضاع المالية تتغير وعامل الوقت اليوم بالغ الاهمية.
من الضروري الوصول الى مرحلة المحاسبة القضائية لكل من تولى منصباً عاماً وأنا منهم بسبب عمليات الغوغاء ورمي الاشاعات، ولا احد يعلم ماذا يجري داخل الوزارة أن الواقع هو الذي يحتم هذا الامر. والمساءلة القضائية اساسية وانا بادرت بهذا الامر على نفسي.
أضمن لكل من يريد الترويج وبث الاشاعات كالخطأ في ارقام السلسلة، فأنا اؤكد في هذا المجال لو انني اخطأت فعلا لما كان احد رحمني, ومن يتهمني بالخطأ فليظهر مكمنه والمستندات موجودة وكذلك التقارير.
المستوى الثالث من المحاسبة يحصل بمحاسبة لماذا لم يفعل؟ولماذا لم يقل ؟ وانا منفتح كليا على كل الذي حصل وكان من الضروري الحديث عنه داخليا وضمن المؤسسات، واخيرا اسمع في كثير من الأوقات انه موجود منذ عشرين عاما ولو كان جيدا كان قد ترك، وانا لا اتصور اننا يجب ان نصل الى هذه المرحلة ونتمنى ذلك ولو كنت انا اليوم اترك، بان يذهب كل شخص جيد من الإدارة، بالعكس، وبدل ان تكون تهمة لماذا الشخص لا يزال في مكانه، ان نقدر الظروف التي يمر بها هذا الشخص وانه يبقى في مكانه ويناضل لسنوات وسنوات في مكان يشبه الغابة كثيرا.
أما المغادرة اليوم فهي لأننا لم تعد بقضايا ادارية أو مسائل يومية وتشغيلية وإجرائية، بل اصبحنا بمسألة تغير وجه البلد، واصبحنا بمسألة انه الممكن إعادة خمس ملايين لبناني سنوات وسنوات الى الوراء وتضعهم بوضع لا نتمناه لهم .
وردا على سؤال حول تكتل المصالح قال: “ان تكتل المصالح يؤثر على الجميع وليس على الحكومة وموجود عند الكل وكل ما له علاقة بالسلطة والمال وبالمؤسسات القائمة بالدولة وموجود بالعام والخاص وموجود بين الناس ومن منا لا يشاهد امامه كيف ان تكتل المصالح يقدر ان يقوم بشيء معين هنا ويشوه أشياء هناك ! واضاف لا نريد تصوير العملية وكأنه يوجد اناس شياطين ولكن علينا ان نكون واعين بأن احدا عنده مصالح وبوجهه لا يوجد شي اسمه مصلحة عامة ستصبح العملية بشعة جدا وبسرعة.
وردا على سؤال قال بيفاني:”خلال السنوات الماضية حصل تغيير كبير وقد اخذ وقتا وجهدا ، وحصلت امور عديدة وافشلت امور اخرى، لكنه خصل الكثير من الشغل”.
واضاف:”ان المصالح موجودة اينما كان وقدرات اصحاب المصالح موجودة في كل مكان، وختمت لم تكن خطة مستشارين او موظفين في الدولة، هذه خطة حكومة وكان عندها حظ بأن تقوم بتغيير كبير جدا بالنظام القائم ، والمهم كان في الخطة ان توصل البلد على عدالة ومجتمع افضل ودولة مؤسسات ويكون لديها مصداقية عندها القدرة بأن تسمح للكتل النقدية بان تتدفق باتجاه البلد، سواء أكان بثقة الخارج فينا وانا ايضا اتكلم عن اللبنانيين بالخارج ، او ثقة المؤسسات الدولية اذا اخذنا هذا الخيار أو ثقة كل دولة ترى ان لها مصلحة بالمساهمة بانقاذ الوضع”.
وقال:”انا اتخذت قراري وانا هنا لا أبيع مواقف او أخذ موقفا جزئيا فالاستقالة استقالة، و بالوقت الحاضر لا يوجد اي نية التراجع عنها ويوجد اصول بالاستقالة ويجب ان تأخذ مجراها”.
وقال ردا على سؤال:”طبعا الحكومة عندها قدرات الاستمرار بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي اذا شاءت ، فالقصة ليست بشخص او اثنين، القصة هي بالخيارات وهدفنا ليس فقط التفاوض او الوصول الى اي برنامج كان، هدفنا ان نخرج من ورطة دخل فيها البلد منذ عقود وعقود، ونظرا للازمة فاليوم يوجد فرصة، وكل ازمة تحمل معها فرصة تغيير حقيقية واذا مرة اخرى سنفوت علينا هذه الفرصة وانا لا أحب ان اكون من ضمن هذا الفريق”.
وقال ردا على سؤال حول الخطر بالخطة؟ قال : هل نية النظام ان يدخل بالخطة، ان الارقام لم تحور، ونحن تتعاطى مع مؤسسة دولية لديها أرقامها واكون من المرحبين اذا تحسنت الارقام، المشكل انه توجد أرقام مقبولة فيها للانطلاق ، ولماذا نضيع اوقاتا.المشكل الاساسي اذا كنا ننحرف عن المسار ام لا !
وختم :”انا اقوم بواحبي وامارس صلاحياتي”.
المصدر : وطنية