أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي حرصه و”حرص كل المسؤولين في الوزارة على استكمال العام الدراسي”، لافتا الى أنه “انطلاقا من هذا الحرص، تسلم كل مطالب المعلمين والأساتذة من خلال روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين، وتبناها ورفعها كاملة إلى مجلس الوزراء، وتم التوافق في الجلسة المخصصة للتربية في شكل أساسي على كل المطالب بإستثناء تحديد سعر دولار صيرفة خاص بأفراد الهيئة التعليمية”.
وذكر الحلبي بأنه “قام بالمبادرات والجهود المطلوبة مع الداخل والخارج لتحقيق هذه المطالب”، مؤكدا أنه لن يتوقف عن “السعي لتلبية المطالب المتعلقة بالإستشفاء والصحة عبر رفع تقديمات تعاونية موظفي الدولة والضمان الصحي وغيرهما، ولن يوفر الفرص المناسبة لإعادة طرحها”.
وبناء على ما تم تحقيقه حتى اليوم، دعا “جميع موظفي الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها ومناطقها التربوية، إلى العودة للعمل ابتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023”. كما دعا “الهيئات الإدارية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية في دوامي قبل الظهر وبعده، للعودة إلى المدارس ابتداء من صباح الإثنين المقبل في 13/2/2023 ، للتأكد من سلامة المباني المدرسية والإبلاغ عن أي تشققات فيها وذلك بالتعاون مع المناطق التربوية والبلديات ونقابة المهندسين”.
كما دعا “الأساتذة والمعلمين في دوامي قبل الظهر وبعده، إلى الالتحاق بمدارسهم ابتداء من صباح الأربعاء في 15/2/2023، لاستقبال التلامذة، باستثناء المدارس التي يتبين من الكشف الهندسي أنها تشكل خطرا على تلامذتها ومعلميها”.
وأكد وزير التربية أن “ما توافر لهم من حقوق وتقديمات يشكل حدا ادنى للاستمرار، لكنه لا يساوي شيئا مقابل تضحياتهم”، مشددا على أن “إنقاذ العام الدراسي مهمة وطنية وتربوية لا يمكن إنجازها في أي ظرف إلا بتعاونهم”، وقال: “بتحمل الجميع مسؤوليتهم يمكننا تعويض أيام التعليم وإنجازالمناهج المقررة وإجراء الامتحانات الرسمية”.
وذكر بحصيلة قرارات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إذ انه “تم إقرار سلفة خزينة بقيمة ألف وخمسين مليار ليرة لتغطية بدل انتاجية أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات والمهنيات والجامعة اللبنانية، وبدل نقل لأساتذة الملاك بقيمة 200 الف ليرة عن كل يوم عمل. كما تم إقرار استفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد أقصى، بمبلغ 200 ألف ليرة حيث فتح اعتماد إضافي لتغطية الكلفة.
كما تم تأمين اعتماد إضافي لدفع المساعدة الاجتماعية للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني. كذلك تم إقرار مرسوم بتمديد مهلة القرض الدولي مما يتيح تحرير ثلاثة ملايين دولار اميركي، تضاف إلى السبعة ملايين دولار المتوافرة لدى الوزارة من وفورات السنة الماضية، لتصبح عشرة ملايين دولار، وسيضاف إليها السماح باستخدام نحو سبعة ملايين دولار من أموال اليونيسف والإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، فضلا عن الإعتماد الذي قرر مجلس الوزراء فتحه لمصلحة وزارة التربية بقيمة ألف وخمسين مليار ليرة لتغطية دعم إنتاجية المعلمين بقيمة مائة دولار أميركي شهريا كحد أقصى وبحسب عدد أيام التدريس. وتم أيضا تأمين ثلاثمائة دولار عن الفترة التي سبقت عطلة رأس السنة من العام الدراسي الحالي”.
واشار الحلبي إلى أن “مجلس الوزراء خصص اعتمادا بقيمة 1500 مليار ليرة لدعم إنتاجية الموظفين في الإدارات العامة، وكلف لجنة وزارية وضع آلية دفع الإنتاجية”، مؤكدا أن “الموظفين الإداريين في الوزارة سوف يستفيدون منه لدعم إنتاجيتهم”.
اما عن مطالب معلمي المدارس الخاصة لجهة دعم صندوق التقاعد المرتبط بصندوق التعويضات، فقد “اقر مجلس الوزراء منحة بقيمة عشرة مليارات ليرة.
وأقر بدل نقل لمعلمي المدارس الخاصة بما يساوي ما يحصل عليه معلمو المدارس الرسمية، ولكن من صناديق مدارسهم”.
المصدر : وطنية