أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي حرصه و”حرص كل المسؤولين في الوزارة على استكمال العام الدراسي”، لافتا الى أنه “انطلاقا من هذا الحرص، تسلم كل مطالب المعلمين والأساتذة من خلال روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني ولجان المتعاقدين، وتبناها ورفعها كاملة إلى مجلس الوزراء، وتم التوافق في الجلسة المخصصة

انتقدت “اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” في بيان، “مقررات الحكومة التي اجتمعت في 6 شباط” وقالت: “لم نجد ما يستحق التعليق عليه”. وأشارت إلى أن “الحكومة وضعت الملف التربوي في أول بنودها، لكنها لم تخرج بتصريح واضح عن قيمة التقديمات، واكتفت بإعطاء المتعاقدين في التعليم الرسمي بدل نقل عن العام الماضي”، لافتة

أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بيانا جاء فيه: “بعد تفاقم الأزمة التربوية، وربط الأزمة بالحكومة. يهم اللجنة الفاعلة أن توضح أن تعبير “الكرة في ملعب الحكومة” وسط انهيار كل قطاعات وأعمدة البلد من أمن وقضاء وطبابة…. بوجود حكومة عقيمة، يعني إدخال التعليم الرسمي في نفق مظلم… لأن المطلوب حل فوري لا

أكد منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور أن “الإضراب الذي بدأته روابط السلطة وأنهته عندما حصلت على حقوقها، ولم يعاقبها وزير التربية طوال مدة إضرابها ، بل كان رؤساء الروابط يقبضون كل يوم إضراب، فإن المتعاقدين يكملونه اليوم وسيبقى إلى أن يصبح مجلس الوزراء مجلساً حراً ووطنياً ولا يميز ما بين موظف وموظف ليعطي الأول بدل