برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان إفتتح اليوم مؤتمر “أثر التغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية على واقع المرأة في لبنان” الذي نظّمه “المجلس النسائي اللبناني” بالشراكة مع “هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في لبنان واستضافته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في الصنائع.
جمع المؤتمر وزراء حاليين وسابقين وأكاديميين وقانونيين بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الوطنية والمُنظّمات غير الحكوميّة وعن “المجلس النسائي اللبناني” و”هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، وناقشت جلساته الركائز الأساسية التي يقوم عليها قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وأهمية إقرار خطة عمل وطنية لتطبيق هذا القرار في لبنان.
ترأّست معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإداريّة الدكتورة عناية عز الدين الجلسة الأولى التي ضمّت الأستاذة في جامعة القديس يوسف د. فاديا كيوان ورئيسة “المجلس النسائي اللبناني” المحامية إقبال مراد دوغان في حين تليت كلمة أمين عام الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، الأستاذ زياد عبد الصمد الذي تغيب لأسباب قاهرة. بحثَت هذه الجلسة في الشقّ المتعلق بمشاركة المرأة السياسية في إطار قرار مجلس الأمن 1325 وتناوَلَت أيضاً العقبات التي تعترض المرأة اللبنانية والفرص المتاحة لها للمشاركة في الحياة السياسية والآليات المطروحة لبناء قدراتها ومساندتها للوصول الى مواقع القرار ومن بينها الكوتا النسائية والبدائل القصيرة الأمد الأخرى المتاحة.
كما ترأست السيدة رنا غندور سلهب (ممثلةً رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز) الجلسة الثانية التي ضمّت وزيرة المالية سابقاً د. ريّا الحسن ورئيس جمعية “التجارة العادلة في لبنان” المحامي سمير عبد الملك والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والإستشارات د. كمال حمدان وتناولت الشقّ المتعلق بمشاركة المرأة الإقتصادية، في إطار قرار مجلس الأمن 1325. تطرّقت هذه الجلسة كذلك إلى التشريعيات المُساعِدة في إنصاف المرأة اللبنانية في سوق العمل، في ظلّ تَدنّي فرص إنخراطها في القوة العاملة.
وترأس معالي وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان الجلسة الثالثة حول الشقّ المتعلق بتعزيز حماية المرأة والوقاية من العنف في إطار قرار مجلس الأمن 1325 والتي ضمّت الأمين العام لاتحاد المحامين العرب سابقاً الأستاذ عمر زين والأستاذة دانييل الحويك (منظمة أبعاد) والسيدة ناديا خليفة (إختصاصية في شؤون المرأة والسلام والأمن، في “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”). قاربت هذه الجلسة كيفية تعزيز حماية المرأة من أشكال العنف كافة، عبر التشريعات، وتوقّفت عند مساهمة المجتمع المدني في إلغاء القوانين التمييزيّة. وفي ظلّ النزاعات والأعمال العدائيّة التي لا يزال يشهدها لبنان دوريّاً، نوقشَت كذلك مساهمة المرأة في منع العنف والصراعات ضمن مجتمعها وفي خفض التوترات وتعزيز ثقافة السلام.
وتحدّثت رئيسة “المجلس النسائي اللبناني”، المحامية إقبال مراد دوغان، عن أهمية الكوتا وبدائلها من قبيل تنظيم حملات ضغط ومناصرة لدعم ترشيح نساء، وممارسة الضغط بشتى الوسائل، على الفعاليات السياسية (أحزاب وكتل وغيرها…) المسؤولة عن تشكيل اللوائح الإنتخابية لكي تضمّ مرشحات. ولفتت إلى أهمية حثّ النساء على الترشح في مناطقهنّ والعمل مع المجتمع المحلي على دعم هذا الترشيح، فضلاً عن تحفيز الناخبين وتحديداً النساء والشابات والشباب ومطالبتهم بمقاطعة اللوائح التي لا تضم مرشّحات.
وقالت الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لـ “هيئة الأمم المتحدة للمرأة”، بيغونيا لاساغابستر “تلتزم هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعم الأولويات الوطنيّة للحكومة اللبنانية وتعمل على نحو وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز تمكين المرأة على جميع المستويات بما في ذلك في المجالين السياسي والإقتصادي فضلاً عن حماية المرأة من جميع أشكال العنف”.
إختتم المؤتمر بجلسة توصيات ترأسها الوزير جان أوغاسبيان وضمّت المحامية إقبال مراد دوغان ومديرة برنامج تمكين المرأة والشباب في “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” السيدة فاتن طيبي وقُدمت خلالها توصيات بارزة سيُبنى عليها في خطة العمل الوطنية حول قرار مجلس الأمن 1325 المتعلّق بالمرأة والسلام والأمن والتي تقوم بإعدادها الحكومة اللبنانية راهناً، بالتعاون مع منظّمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة التي ستوفر الدعم التقني للحكومة اللبنانيّة في تطوير الخطة وتطبيقها.
ويتقدم المنظّمون بالشكر العميق والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لرعايته هذا المؤتمر.
[email protected]