شدد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان على أن الفريق السياسي الذي ينتمي إليه لن يوقع على أي قانون للإنتخابات النيابية لن يشمل الكوتا بالمقاعد وليس بالترشيح. ودعا إلى تكثيف الضغط من خلال كافة الأشكال ومن بينها التحرك على الأرض أو تشكيل مجموعات ضغط داخل الأحزاب لفرض هذا المطلب الذي ينعكس تطبيقه إيجابًا على كل الوطن..
كلام الوزير أوغاسابيان جاء في خلال رعايته وافتتاحه الحلقة البحثية التي نظمتها جمعية “تمتين” بعد ظهر اليوم لمتابعة ومحاكاة أشكال تمثيل المرأة في المجلس النيابي اللبناني بما في ذلك إدراج موضوع الكوتا ضمن قانون الإنتخاب في أوتيل مونرو – بيروت بحضور رئيس جمعية تميتن ماغدة شلالا والوزيرة السابقة منى عفيش والسيدة حياة ارسلان وممثلين عن حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وحشد من ممثلي الجمعيات النسائية ورجال وسيدات قانون واعلاميين.
وقد أكد الوزير أوغاسابيان أن المطالبة بالكوتا ليست مسألة شكلية أو ترفًا سياسيًا أو للتشبّه بدول أخرى. وقال إنه من المفترض أن ينص أي مشروع قانون سيتم إقراره لإجراء الإنتخابات النيابية على أساسه على تطبيق الكوتا بالمقاعد وليس بالترشيح كمرحلة أولى إنتقالية، ونحن كفريق سياسي لن نوقع على أي قانون لن يشمل الكوتا بالمقاعد وليس بالترشيح.
ولفت وزير الدولة لشؤون المرأة إلى أنه مؤمن بموضوع الكوتا ومقتنع بتطبيقها، خصوصًا أن هناك الكثير من السيدات اللبنانيات اللواتي فرضن أنفسهن في القطاع الخاص سواء في الإقتصاد أو القانون أو الزراعة أو في مجالات لها علاقة بعالم المعلوماتية وغير ذلك من القطاعات. وتابع الوزير أوغاسابيان أن المرأة أظهرت قوة وقدرة هائلة إضافة إلى تحملها مسؤوليتها الأساسية التي هي العائلة.
وشدد الوزير جان أوغاسابيان على أن المسؤولية داخل العائلة هي مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، مضيفا: لست مؤمنًا بتوزيع المهام بين الرجل والمرأة. إن كل المسؤوليات يجب أن تكون مشتركة.
وأبدى حرصًا على وجوب أن تكون المرأة اللبنانية موجودة في الدولة بمؤسساتها كافة، لإعطاء قوة دفع جديدة وقيمة إضافية لهذه المؤسسات لإحداث تغيير إيجابي في الحياة السياسية في لبنان. ولفت إلى أن المطالبة بوجود المرأة في البرلمان تعود إلى الإيمان بقدرة المرأة على إثبات نفسها في التشريع وتصويب الأداء وطرح أفكار جديدة، وهذا تحد مطروح أمام السيدات اللبنانيات كي ينجحن في العمل السياسي على غرار نجاحهن في القطاع الخاص. وشدد وزير الدولة لشؤون المرأة على أن الدولة لن تستقيم إذا لم تشارك المرأة في صنع القرار نظرًا للإنعكاسات الإيجابية المتوقعة من جراء ذلك على أداء المؤسسات الدستورية.
ولفت الوزير أوغاسابيان إلى أن الموضوع ليس سهلا. وعلى الهيئة الوطنية والجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة أن لا تتوقف عن العمل، بل مواصلة التحركات والمؤتمرات واللقاءات وكل أشكال الضغط لتتأكد الأحزاب السياسية التي تعمل على وضع القانون الجديد للإنتخابات بأن ثمة جدية مطلقة لتحقيق مطلب الكوتا. ودعا الوزير أوغاسابيان السيدات المنتميات إلى أحزاب أن يلعبن دورًا داخل أحزابهن ويمارسن الضغط ويؤسسن نوعًا من لوبي Lobby ومجموعات ضغط داخل الأحزاب ما يشكل قوة دفع جديدة تكبر بالتشابك بين المجموعات المختلفة.
ونبّه وزير الدولة لشؤون المرأة من أن الموضوع ليس سهلا، مضيفا أن لا مانع من حصول تحركات ميدانية كبيرة وعلى الأصعدة كافة إذا تم تجاهل المطالب، وشدد على أن المطالبة بالكوتا هي من أجل تحقيق مصلحة الوطن الذي لا يمكن أن يزدهر إذا لم تكن المرأة في صلب صنع القرار.
وتمنى على كل الناشطين والناشطات في مجال تعزيز حقوق المرأة عدم إيقاف نشاطهم بل تعزيزه وتكثيفه إيمانًا بالقضية وتحقيقًا لأهدافها.
وقائع الحلقة البحثية
اما الوزيرة السابقة منى عفيش فقالت شبعنا كلام عن الكوتا وآن الاوان لادراجها ضمن القانون الانتخابي مشددة على وجوب وضع يدنا بيد بعضنا لادراج الكوتا لتصل المرأة الى مواقع صنع القرار فالمرأة اثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المجالات . وطالبت عفيش المسؤولين اللبنانيين بمراجعة القوانين وحمّلت الوزير اوغاسابيان مطالب النساء بادراج الكوتا ضمن القانون الانتخابي مشددة على ان ضرورة ان تبقى المرأة تطالب بحقوقها كافة ومن دون تراجع.
وشكرت الوزير اوغاسابيان على اقرار مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي داعيا الى اقرار كل القوانين التي تتعلق بتعزيز حقوق المرأة ولا سيما اقرار قانون مدني للاحوال الشخصية. واكدت ان الجمعيات النسائية لن تقبل باي شكل من الاشكال عدم ادراج الكوتا في اي قانون انتخابي داعية كل الجمعيات الى التكاتف وعدم التنازل عن هذا المطلب المحق.
بدورها، أشارت رئيسة جمعية تمتين ماغدة شلالا الى ان الجمعية تُعنى بمشاكلِ الشباب والمرأة والطفل، وقد نشأت بمبادرة من سيداتٍ لبنانيات جمعتهم على عددٍ من الاهدافِ النبيلة التي تُعنى بشؤونِ وشجونِ الشباب والنساء والاطفال، وما هو موضوعُ اليوم الا من ضمنِ هذا الهدفِ النبيل الذي هو بناءُ المجتمع وصيانةُ حقِ المرأة في الوصولِ وفي ممارسةِ دورِها السياسي والوطني من خلال اعتمادِ الكوتا النسائية في البرلمان اللبناني.
وسألت ايُّ دورٍ للمرأة ِ اللبنانية اليوم في السياسة؟ وايُّ دورٍ للنساءِ اللبنانيات التي انجبت هؤلاءِ الرجال الأشداء الذين يقودون المجتمعَ والسياسة، واكدت اننا جمعية تمتين، اخذنا على عاتقِنا القيامَ بنشاطاتٍ لتسليط ِ الضوء على دورِ المرأة في السياسة ومن صلبِ هذه النشاطات اقامةُ ندواتٍ، وورشِ عمل، ومؤتمراتٍ حول الكوتا النسائية، وكيفيةِ انخراطِ المرأة في العملِ السياسي والاجتماعي.
واضافت لقد مرَّ العملُ السياسي الذي لعبت فيه المرأة دوراً سياسياً بمطبات، وبالصراحة المطلقة، أستطيعُ أن اقولَ انَّ المرأة لم تكن يوماً في صلبِ العملِ السياسي في لبنان، فكانت دائماً تنوبُ عن احدِ الرجال او تمثّلُ احدَ الرجال، او الابناء، او الازواج، او الأشقاء في الندوة البرلمانية. نعم وكلّ صراحة، المرأة هي نائبة عن الرجل في القليل من المواقع السياسية، التي أُتيحت لها للاسف في هذا الافق الضيق الذي عنوانُه الاساسي “الرجال قوّامون على النساء.”
واشارت شلالا الى انها هنا لا تتحامل على المرأة، انما لكي تطلب منها ان تحزم وضعَها مع هذا الرجل الشرقي المتلسط عليها في السياسة وان يتركَها ويُطلِقَها، يُطلِق يدَها في الحياةِ السياسية، يتركَها من الطبخِ والمنزل، فهي من تديرُ الشركة والمصنع والمنزل والعملية الجراحية والفندق والمستشفى والمحكمة وغرفة الاخبار.
وسألت كيف لها ان تتعاطى السياسة في نشرة الاخبار ومقدَّمَتِها السياسية، ولا تتعاطى السياسة في مكانِ صنعِ الحدث في السياسة؟ فالمرأة في لبنان وضعت اطارا لها في مجتمعٍ ذكوري، اطاراً مهنياً واطاراً عملياً… واطارا واطارا… ارفعوا ايديكم عن المرأة، وليكُن لدينا قانونَ انتخابٍ جدي يرفعُ الهيمنةَ الذكورية عن المرأة في السياسة والا سنُحاسِبُكَ ايُّها الرجل.. ولك مني يا معالي الوزير راعي هذا اللقاء الحدث ، كلَّ احترام ، لاننا اليوم نتكِّل عليك خاصة وانك لم تتردد لحظة برعايةِ هذا اللقاء والمؤتمر.. علماً انني لم اكن اعرفُك عند اتصالي بك..
واضافت لكم منا ومن جمعية تمتين، في عهد رئيس مميز وظاهرة اسمه ميشال عون، وعدٌ بمتابعةِ مشروعِ المرأة في السياسة في لبنان أكان اسمُها كوتا او مشاركة او دور او مهما كان اسمها من الادوار.. اسمها الواحد والوحيد: نعم للمرأة الحق.
وكانت مداخلات من المشاركات والمشاركين اجمعت على ضرورة ادراج الكوتا ضمن قانون الانتخاب.
خاص
