عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب : عناية عز الدين، الكسندر ماطوسيان، بلال عبدالله، قاسم هاشم، ماريو عون، محمد القرعاوي، فادي علامة، علي المقداد ، أمين شري وفادي سعد.
وحضر أيضا ممثل ممثل وزير الصحة العامة الدكتور محمود زلزلي، رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، نقيب الصيادلة غسان الأمين، نعمان ندور ممثلاً مصرف لبنان، كوليت رعيدي ممثلة وزارة الصحة، غازي قانصو ممثلا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة، نقيبة مصانع الأدوية كارول أبي كرم ونائبة النقيبة بترا أبي زيد، وعن شركات الأدوية العالمية عامر حمود.
ودرست اللجنة ترشيد دعم الدواء، واستكملت درس اقتراح قانون سداد الجهات الضامنة ثمن الأدوية بحسب اسعار المنتجات الوطنية.
عراجي
بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “وقفنا دقيقة صمت عن أرواح الأطباء والممرضين والممرضات والعاملين الذين توفوا في المستشفيات وهم يتصدون لوباء كورونا، ونحن نحييهم وبإسم لجنة الصحة أتقدم بالتعازي الى ذوي كل الذين توفوا من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين في القطاع الصحي. بالأمس توفي طبيبان وهما يكافحان مرض كورونا. فالأطباء في خط الدفاع الاول، ومع ذلك يتعرضون لمضايقات واحيانا يتعرضون في قسم الطوارئ للضرب ولكلام كبير. ونتمنى على الذين يذهبون الى اقسام الطوارئ الأخذ في الاعتبار احترام الطبيب والعاملين في اقسام الطوارئ، فلا ذنب للطبيب اذا لم تتوافر اماكن للمرضى، وهذا يعود الى المستشفيات التي لا تستقبل حالات كورونا. ونحن ضغطنا عليهم كثيرا من اجل افتتاح اقسام لكورونا، فمنهم من استجاب ومنهم وعدونا خلال هذين الأسبوعين ولغاية اليوم لم نتلق أخباراً مشجعة عن المستشفيات التي وعدتنا. وجرت زيادة أسرة في القطاع الحكومي، ونتمنى على المستشفيات الخاصة التجاوب لأننا في حاجة اليها، وهي تمثل 70 في المئة من القطاع الإستشفائي”.
أضاف: “وبحثت اللجنة في موضوع المخالفات لدى وزارة الداخلية تجاه من لا يلتزم الإجراءات الوقائية. ونحن نتمنى أن يخصص مردود هذه الغرامات للأطباء والجسم الطبي والتمريضي الذين يعملون في قسم الكوفيد 19 لانهم يعرضون حياتهم للخطر وللموت من من دون أية محفزات لهم”.
أزمة الدواء
وتابع: “أما بالنسبة الى الدواء الذي هو أزمة مزمنة وواجهناها اليوم بسبب انقطاع أدوية كثيرة، فقد أعلن مصرف لبنان أنه لن يرفع الدعم، إنما سيحصل ترشيد للإنفاق ونحن كلجنة صحة واجباتنا ان نتدخل ونعطي توصياتنا وأفكارنا وقد جمعنا اليوم في الإجتماع كل القطاع الدوائي وممثلين للضمان ووزارة الصحة والنقباء وبحثنا في موضوع الدواء. وقد قال ممثل مصرف لبنان أن المصرف قد انفق حتى اليوم مليارا و41 مليون دولار لدعم الدواء. ويقول أنه يوميا يدفع 5 ملايين دولار دعماً للدواء، يذهب منه 96 في المئة الى شركات الجنريك التي تستورد من الخارج والبراند اي للإثنين، وهناك 4 في المئة فقط للمواد الأولية للصناعة الوطنية. وسبق لنا أن قلنا انه يفترض أن يكون الدعم للمواد الأولية التي تستوردها المصانع الوطنية من الخارج وأن يكون اكثر من ذلك من أجل تلبية حاجة السوق”.
وقال: “إن ممثل مصرف لبنان قال أن قرار رفع الدعم وترشيده يعود الى السلطة السياسية وما يقال لمصرف لبنان يقوم به نحن نتمنى أن يستمر الدعم للدواء كما هو اليوم وهو أفضل من دعم 300 سلعة غذائية تبين بعد ذلك أن منها ما يذهب الى تركيا والى الكويت ونعلم ان هناك منتجات كثيرة لا تباع وفق السعر المدعوم أي هناك هدر في موضوع السلة الغذائية، فالغي بإمكانية شراء الدواء في حال جرى رفع الدعم او الفقير لا ولا ننسى حسب قول وزير الشؤون الإجتماعية ان 60 في المئة من الشعب اللبناني بات فقيراً، لذلك نحن كلجنة صحة نيابية ضد رفع الدعم عن الدواء لكننا مع ترشيدهـا إنما بشرط الا يطاول الطبقات الفقيرة ولا نوعية الدواء وجودته ولم يعط ممثل مصرف لبنان موقفاً عن دعم الدواء في الوقت الحاضر لأن هذا الأمر هو من صلاحية الحاكم”.
وأضاف: “بحثنا في طروحات عدة وتبين ان معظم المشاركين من نقابات وممثلين للوزارات يشاركون في لجنة تسعيرة الدواء أو ترشيده في السراي مع اللجنة. وللأسف أقول منذ بدء اجتماعاتهم منذ شهرين لم أشعر وزملائي في اللجنة بان هناك اتفاقا مع بعضهم أو إنهم توصلوا الى حل، وهناك تخبط في ما بينهم، ربما هناك مصالح بين النقابات التي تستورد والمستودعات والمصانع. والواضح أن كل جهة لها أجندة خاصة بها. وقد تعودنا التحدث دائما بحساب الربح والخسارة. اليوم نواجه وباء لا المستشفى عليه أن يفكر بالربح والخسارة ولا مستورد الدواء ولا صاحب مستودع الأدوية. إنما علينا التفكير كيف سنخرج من هذه الازمة. فالموضوع الصحي ممنوع الإقتراب منه، وإذا انهار القطاع الصحي ينهار البلد كله. وشعرت بان لا تعاون بينهم ولم يتوصلوا الى حل، وأمامنا فقط حتى نهاية العام”.
وتابع: “بعد النقاشات الطويلة، فان ما طرحه مستشار وزير الصحة طرح عملي، وهو قال أن في الإمكان تقسيم الدواء اي الادوية غير المستعملة بكثرة ويمكن رفع الدعم عنها أو تخفيفه، وهي تمثل 35 في المئة من الأدوية، والأمر يتعلق أيضا بالأمراض التي لا تتجاوز مدتها من 4 الى 5 ايام، وهناك الأدوية المزمنة كأدوية الضغط والسكري والجهاز العصبي والجهاز الهضمي، وهي تمثل 25 في المئة من الأدوية التي تدخل لبنان، وهذه لا يمكن رفع الدعم عنها، وأصرت لجنة الصحة ان تبقى أسعارها على سعر 1515 للدولار ، وهناك الأمراض المستعصية والسرطانية التي تمثل 35 في المئة وهذه ايضا لا يمكن ان نقترب منها نهائيا. أما سبل تخفيف الفاتورة، فان وزارة الصحة تستورد أحيانا وهي تعلم، وتمنينا على الشركات الأجنبية مساعدتنا حتى نتخطى هذه المرحلة لان المصانع الوطنية لا تنتج هذه الادوية”.
وقال: “طرح أحدهم خلال الجلسة البطاقة التموينية أي اعطاء مبلغ من المال والبنك الدولي قال انه خلال اسبوع ينهي اعدادها وتعطى لأصحاب الرواتب التي هي اقل من مليون ونصف مليون ، اي انه سيتم وضع مستوى معين. جرى طرح أدوية براند وجنريك ودواء وطني. وكان النقاش أن الدواء الوطني يجب أن تقدم له المساعدة عبر قيام مصرف لبنان بزيادة الدعم للمواد الاولية للمصانع الوطنية وهي 11 مصنعا وتنتج فقط 7 في المئة من الاستهلاك المحلي او من حاجة السوق، و93 في المئة تاتي من الخارج، أي نستورد بمليار و900 مليون دولار أدوية سنويا، والصناعة الوطنية 139 مليون دولار فلاحظوا كم هو العجز في الميزان التجاري جراء الدواء فقط، مثلا، 80 في المئة من الادوية هي جنريك و20 في المئة براند.
واردف: “وكما تلاحظون في موضوع كورونا كانت تصدر قرارات ولا تنفذ لجهة تطبيق الوزارات للاجراءات بإستثناء هذه الفترة بعدما قمنا بحملة عليهم. ونشكر قوى الامن الداخلي التي تقوم بواجبها خلال اسبوعي التعبئة، ونتمنى ان تخف نسبة الاصابات، حتى الان اقول لم تخف كثيرا و بالامس كان هناك 6100 فحص وعدد الوفيات والفحوص الايجابية ما زال مرتفعا. لذلك، لا يمكن أن أعطي تقويما الى حين انتهاء فترة الاسبوعين، لان هناك من لا يزال يدخل المستشفى، وهي اصابات قبل الاقفال. واتمنى على المواطنين عدم نزع الكمامة بعد اسبوعين من الاقفال وعدم العودة الى التجمعات، والقول ان هناك لقاحات بدات بالظهور. هذه اللقاحات وبعدما جربت في اوروبا واميركا قد يرسلون الى دولة ثانية، مع العلم ان هناك اتفاقا بين لبنان والكوفيكس على اساس اعطائنا 20 في المئة، واتفاق وقعه معالي الوزير مع “فايزر”. وقد وعدنا انه في شهر شباط ولا اعلم اذا كانوا سيستجيبون وقد يتذرعون بأي حجة، لذلك اقول للمواطنين ألا يصدقوا انه بمجرد وجود لقاح اننا اصبحنا في أمان وألا ينزعوا الكمامات ويعودوا الى الحفلات والسهرات حتى يتم تلقيح فوق 50 في المئة نعود الى حياتنا الطبيعية”.
وتمنى على المستشفيات التي “لم تفتح أقسام كورونا ان تستجيب وتفتح اقساما خاصة بالوباء، لأن أمامنا شهري كانون الأول والثاني بحيث يكون المناخ بارداً وتجمعات في المنازل، ولا نتمنى أن يموت احد او يعالج في المنزل. نحن في ازمة وأعود واقول ان اللجنة الوزارية لم تصل الى حل بعدما طلبت اسبوعا، ونتمنى ان نتقدم بسؤال عبر مجلس النواب الى الحكومة يتعلق بالتقصير، وقد وصلنا الى مكان صعب، وانا طرحت دعوة الرئيس بري الى جلسة طارئة لمناقشة موضوع الدواء اذا لم يتم التوصل الى حل بين مصرف لبنان وبين اللجنة التي تجتمع في السرايا، لان هذا الموضوع لا يترك نهائيا”.
المصدر : وطنية