أظهرت التحقيقات أن مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان قام ببيع دولارات لصرافين من الفئة “أ” أي المرخصين ويحق لهم شحن الدولار من الخارج، ولصرافين آخرين من الفئة “ب” لا يحق لهم شحن الدولارت. وبحسب المعلومات فان بيع الدولارات لهؤلاء الصرافين كان على سعر 3200 ليرة وهو السعر الذي حدده مصرف لبنان ما

تبقى المشكلة المتفاقمة قائمة مع فلتان الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء، بالرغم من إقفال الصيارفة. والمُريب في الامر، حسب “الجمهورية” انّ كل ذلك يجري في غياب اي مبادرة حكومية او من مصرف لبنان لكبح هذا الانفلات ومحاسبة المرتكبين وعصابات التلاعب بالعملة. وقد أشاعت المعلومات التي تسرّبت في شأن التنظيم الجديد الذي يجري الاعداد له،

من المرجح أن الأنباء عن إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو استقالته، لا تنطوي إلا على أوهام . فعناصر قوته كبيرة ، أهّلته للتمرّد على رؤسائه وتخطّيهم، وقد حمل أوراقاً كثيرة يمكن أن يلعبها عندما “يصل الموسى الى ذقنه”. ويسكن رواد مواقع التواصل في هذه الشائعة التي لا تستند لأي دليل حسّي حول القدرة

أزمة الدولار تتفاقم، والليرة اللبنانية ضائعة ما بين مصرف لبنان وسوق الصرافين. وفي آخر التحديثات، أصدرَ مصرف لبنان المركزي تعميماً طلب فيه من الصرافين التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر، أي يُصبح الدولار بـ 1970 ل.ل. فقط لا غير (كحد أقصى)، معتبراً

أصدر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعميماً وسيطاً يقضي بخفض الفوائد على قروض الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان، ومنح التسهيلات الممكنة للمصارف والمؤسسات المالية وفق القرار رقم ٦١١٦.

أفاد تقدير صادر عن محللين قاموا بمعالجة بيانات تتعلق بأزمة ديون لبنان أنه قد يتعين على حائزي السندات اللبنانية شطب 70 بالمئة من استثماراتهم، وخفض قيمة عملة البلاد للنصف بموجب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي. طلب لبنان رسميا يوم الأربعاء مساعدة فنية من صندوق النقد في الوقت الذي يحاول فيه تفادي انهيار اقتصادي شامل.

أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “ليس القطاع المصرفي وحده من موّل الدوّلة وإنما أيضاً المؤسسات الدولية والصناديق العربية بالاضافة الى باريس 1 و2 و3، وذلك حتى يُصار الى إصلاحات”، معتبراً أنه “يريدون رمي كرة النار في مكان ما، ومسؤوليتي القيام بما يجب للحفاظ على الهيكل الموجود وعلى ديمومة الدولة اللبنانية”. سلامة، وفي مقابلة

بالأمس أحدهم عمد إلى تسويق شائعة إفلاس أحد المصارف، فانتشرت بسرعة كبيرة، سرعان ما تمّ نفيها. ولكن ماذا لو أعلن مصرف لبناني إفلاسه فعلًا ؟ هل يتمكن مصرف لبنان في هذه الحالة من حماية أموال المودعين من خلال احتياطه الإلزامي؟ اكد الخبير المالي والمصرفي ومستشار اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب انه لغاية اليوم لدى مصرف

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “مؤتمر الاستثمار الاماراتي – اللبناني الذي ينعقد اليوم في أبوظبي، يُبيّن العلاقة والدعم الموجود من الإمارات للبنان”، آملا في “أن تكون للمؤتمر مفاعيل منها نتائج إيجابية على الوضعين الاقتصادي والمالي”. وقال سلامة للـ”أل. بي. سي” من أبو ظبي: من المهم للبنان تطوير علاقاته المالية أكثر مع الإمارات”، مشيراً

نال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة درجة “A”من بين 94 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير عام 2019 لمجلة غلوبال فاينانس “Global Finance”، التي تعتبر من أهم المجلات الإقتصادية في العالم، وذلك للمرة الرابعة بعد ان كان قد حاز هذا التصنيف في أعوام 2011، 2017 و2018. كما حصل على درجة “A” كل من حكام