أزمة الدولار تتفاقم، والليرة اللبنانية ضائعة ما بين مصرف لبنان وسوق الصرافين. وفي آخر التحديثات، أصدرَ مصرف لبنان المركزي تعميماً طلب فيه من الصرافين التقيّد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدّى نسبة 30 في المئة من السعر، أي يُصبح الدولار بـ 1970 ل.ل. فقط لا غير (كحد أقصى)، معتبراً أنّها خطوة لتنظيم المهنة، في وقتٍ وصل فيه سعر صرف الدولار إلى نحو 2700 ل.ل، وتوقعات بأن يرتفع أكثر خلال الأيام المقبلة مع اقتراب استحقاق “أوروبوندز” والخوف من ازدياد شحّ العملة الصعبة في السوق المحلية.
التعميم تضمّن أيضاً طلب المصرف المركزي من الصرافين الامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة، وعدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها. في المقابل، وفي جولةٍ لـ “النهار” على عددٍ من الصرافين، أبدوا اعتراضهم على التعميم، معتبرين أنّ القيمة الفعلية لليرة اللبنانية تنخفض أمام الدولار الأميركي، وأعرب أحد الصرافين عن غضبه بالقول: “صرف الدولار 2700 ل.ل ومن لا يُعجبه فليتوجه إلى مصرف لبنان ليصرف بـ 1970 ل.ل”. أما النقابة فلم تُعلّق حتى الآن على ما ورد.
لبنان والدولار… هكذا بدأت “مرحلة الفوضى بالعملة”
قبل نحو شهرين من بدء التظاهرات، ارتفع الدولار عن سعره الرسمي 1517 ل.ل إلى 1600 و1700 ل.ل، علماً أنّ الأزمة لم تكن ظاهرة في حالتها الحالية واعتبرها الخبراء الاقتصاديون حينها نتيجة خوف المواطنين وزيادة طلبهم على الدولار لوضعه في المنازل. وبعد التظاهرات بدأت الأزمة تكبر وتكبر، حتى بات اللبناني يسأل يومياً عن سعر صرف الدولار الذي يتغيّر كل دقيقة وسط إجراءات وقيود مصرفية كبيرة على سحب العملة الصعبة.
أثرت هذه الأزمة سلباً على القطاعات كافة، فالاقتصاد اللبناني ريعيّ لا يعتمد على الإنتاج المحلي بل على الاستيراد، ومن هنا مصير المواطنين غير معروف وسط تدني قيمة رواتبهم من جهة، والأزمة الاقتصادية التي تزيد من نسبة البطالة من جهةٍ أخرى. أما المتهم الأكبر فهو المصارف والصرافين بحسب المواطنين، خصوصاً أنّ الدولار راوح مكانه في السوق السوداء على 2500 ل.ل خلال الأسبوع الماضي، وعاد وارتفع هذا الأسبوع حتى وصل إلى 2700 ل.ل. فأصدرت نقابة الصرافين نفياً للاتهامات بشأن ضلوعها بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وقالت إن المهنة تخضع للعرض والطلب.
اقتصادياً، هذا هو مصير تعميم مصرف لبنان…
“لن يكون لتعميم مصرف لبنان أي نتيجة” بحسب الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، الذي اعتبر في حديثٍ لـ “النهار” أنّ أسعار الصرف لا تُحدد بقرارات إدارية بل بتحسّن الأوضاع الاقتصادية في لبنان ككل، بدءاً بخطط عملية يمكن تطبيقها”. وأضاف أنّ المركزي يحاول إصدار قرارات نتيجة الضغط الشعبي إلا أنّها لن تُفلح، إذ لن يلتزم الصرافون بها.
فعلياً، القرار النهائي لم يأخذه الصرافون بعد، وأكدّت مصادر نقابية لـ “النهار” أنّ الوضع لا يزال ضبابياً بعد التعميم، ولا وجود لإمكانية البيع أو الشراء، لذلك على الأرجح أن ينخفض سعر صرف الدولار”.
أما مصادر مصرف لبنان، فأكدّت لـ “النهار”، أن الهدف الاساسي لهذا التعميم يأتي لمحاربة المضاربين في الأسواق وهم يتحملون مسؤولية أساسية لما وصل إليه سعر صرف الدولار مع التشديد على ضرورة أن تتدخل المراجع القضائية والأمنية بالتعاون مع الصيارفة القانونيين لملاحقة الصيارفة غير القانونيين الذين يتلاعبون بالأسواق، بالإضافة إلى ملاحقة مشغّلي بعض التطبيقات على الهواتف الذكية تتلاعب بالسوق وتحدد أسعار بيع وشراء الدولار دون أن تكون مستندة إلى أي قاعدة بيانات علمية تحدد العرض والطلب، وهذا ما يجب اعتباره إخباراً يتطلب التحرك القضائي فورا لملاحقة من يقف وراءها، وأصبح من السهل جداً تقيناً معرفة مشغّلي هذه التطبيقات. وتعيد وتشدد هذه المصادر على ضرورة ملاحقة الصرافين غير الشرعيين الذين يجوبون الشوارع وقومون أيضاً بعمليات بيع وشراء الدولار في المتاجر والمحال دون تراخيص وبشكل يخالف القوانين.
المصدر: النهار