بصريح العبارة، وبشفافية لامست حد “السذاجة وقلة الحنكة والخبرة”، خضّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الرأي العام بإعلانه الفجّ عن “إفلاس الدولة والمصرف المركزي”، فأخذ تصريحه أبعاداً متدحرجة، داخلياً وخارجياً، ربطاً بكونه صدر عن “مسؤول حكومي رفيع” حسبما تعاملت معه كبريات وكالات الأنباء العالمية، فكان وقعه مزلزلاً على أرضية الإنهيار اللبناني، زاد طينها بلّة وعمّق

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه “بدعوة من دولة رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع في السرايا الحكومية حضره وزير المالية الدكتور يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، جرى التداول فيه في السبل الآيلة للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، وعلى اثر ذلك اتخذ مصرف لبنان التدابير التالية: – سيقوم مصرف لبنان بتزويد المصارف العاملة

أحاط مصرف لبنان، في إعلام أصدره الجمهور علماً بأنه سيضع في التداول إعتباراً من 1/12/2021 ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 10000 ل.ل (عشرة آلاف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. ومواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية: 1 – تاريخ الإصدار: إن تاريخ إصدار الورقة النقدية

بعد أن أفشلت المصارف خطة التعافي المالي لحكومة حسان دياب في ال 2020، اقترحت خطةً بديلة تقوم على انشاء صندوقٍ خاص توضع فيه أملاك الدولة لكي يديرها مصرف لبنان ويسترجع خسائره المحققة من الأرباح السنوية لتلك الأملاك. وبهذا يكون قد دفع المواطنون اللبنانيون حصراً ثمن الإنهيار، بدل أن تشارك المصارف في تحمل الجزء الأكبر من

رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في بيان اليوم، أن “الأوان آن لتتوصل السلطتان السياسية والنقدية الى اتفاق، فالشعب والقطاع الإقتصادي بين فكي كماشة والبلد يُدمر”. وأشار الى أن ” مخزون مستودعات الشركات المستوردة للنفط بدأ بالنفاد، والمخزون في محطات الوقود يكفي لآخر الأسبوع”، لافتاً الى “المشاكل التي تحصل على المحطات”، محذراً من

نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في بيان، “ان يكون هناك قرار برفع الدعم عن المحروقات”، مشيراً الى أن “هذا القرار لديه ارتدادات سلبية ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها”، ومتسائلاً “من أخذ القرار برفع الدعم، مصرف لبنان أم السلطة السياسية أم رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة”. واعتبر أن “أمراً كهذا

إنتقد رئيس “الهيئة الوطنية الصحية – الصحة حق وكرامة” الدكتور اسماعيل سكرية في بيان اليوم، “مجزرة لائحة أسعار الأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، ويعجز الناس عن تحملها”. واستغرب “رضوخ الوزارة لقرار حاكم مصرف لبنان الذي احتسب الدولار على سعر 12 ألف ليرة، فحلقت أسعار الدواء بعيدا من قدرة المواطن، بعد أن زادت بين أربعة

عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، في حضور نواب الحاكم: الدكتور وسيم منصوري وبشير يقظان والدكتور سليم شاهين والكسندر موراديان والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، جلسة استثنائية بتاريخ 2021/6/4. وأفاد بيان وحدة الإعلام والعلاقات العامة، في مصرف لبنان ، بأنه “اتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 (Fresh dollars) إضافة

صدر عن مصرف لبنان بيان وجهه الى المصارف العاملة في لبنان، جاء فيه: “بعد ان تبلغ مصرف لبنان القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة رقم 213/2020-2021 نهار اليوم الواقع فيه 2/6/2021، قرر المصرف المركزي تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استنادا لهذا القرار الإعدادي

طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اللبنانيين بأن النظام المصرفي لم ينهر كما أن المصارف لم تفلس، مشيراً إلى أن  “أموال المودعين تصبح في خطر عندما تُفلس المصارف “. وفي حديث عبر قناة “الحدث “، أكّد سلامة أنّ “أموال المودعين ما زالت موجودة”، مشيراً إلى أن “حساب الدولار الذي تم استحداثه ساهم في الإنقاذ ظرفياً