بعد أن أفشلت المصارف خطة التعافي المالي لحكومة حسان دياب في ال 2020، اقترحت خطةً بديلة تقوم على انشاء صندوقٍ خاص توضع فيه أملاك الدولة لكي يديرها مصرف لبنان ويسترجع خسائره المحققة من الأرباح السنوية لتلك الأملاك. وبهذا يكون قد دفع المواطنون اللبنانيون حصراً ثمن الإنهيار، بدل أن تشارك المصارف في تحمل الجزء الأكبر من الخسارة.
الجديد بالموضوع أن المصارف أعادت طرح هذه الخطة الآن على أعتاب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتشي الأخبار الواردة بأن هناك اتجاهاً لتبنيها من قبل الحكومة.
لكن هناك قطبةً مخفية في كل ما يحصل. فلكي تستطيع المصارف الإستيلاء على أكبر قدر من ممتلكات اللبنانيين عليها أن تخفض قيمة كل مرفق من مرافق الدولة لكي يتم تقويمه بسعر بخس عند ضمه للصندوق.
وللوصول الى ذلك الهدف على الحكومة أن تترك كل المرافق تسير الى الإنهيار بسرعة.
فمطار رفيق الحريري الدولي مثلاً أصبح شبه فارغٍ من المراقبين الجويين بسبب عدم زيادة رواتبهم، مما سيؤثر على قدرة استيعابه للطائرات وبالتالي انخفاض مداخيله بصورةٍ كبيرة، وهذا ما سيخفص تلقائياً التقويم المالي للمطار، فبدل احتسابه ب 5 مليارات دولار، يتم تقويمه بمليارين.
كذلك شركات الخلوي التي تتعمد الدولة إبقاء اسعاره منخفضة جداً لدرجةٍ ان المداخيل بالليرة اللبنانية لم تعد تكفي لصيانة الشبكات التي يتم دفع تكاليفها بالدولار الفريش. وقد استقال أكثر من 25% من الموظفين حتى الآن في تلك الشركات بسبب عدم رفع رواتبهم بحجة أن مدخول الشركة لا يكفي.
ولا يخفى على أحد أن الكفاءات التي تحتاجها شركات الخلوي لإدارة الشبكة (كما الحال بالنسبة للمراقبين الجويين)، مطلوبة بقوة في السوق العالمي وبالتالي فإن مغادرة تلك الكفاءات ستوثر على نوعية الخدمة التي يتلقاها المواطنون بصورة مباشرة.
وبعد ان كانت كل شركة ترفد الخزينة بحوالي 700مليون دولار سنوياً، أصبحت تخسر حالياً. وبعد أن كانت كل شركة تقيّم بحوالي 5 مليارات دولار، فإن تقويمها الجديد لن يتعدى مليار دولار في أحسن الأحوال.
وهذا يعني أن المصارف ستستولي على شركات الخلوي بثمنٍ بخس، ثم ستعمد الى زيادة الأسعار لكي تحصّل مداخيلَ مرتفعة من الشعب اللبناني، لتغطية خسائرها التي تسببت هي بها.
نفس الشيء ينطبق على عددٍ من مرافق الدولة الحيوية الأخرى.
الحكومة الحالية مدعوة الى إنقاذ تلك المرافق بسرعة والا فإنها ستكون مشاركةً بالجريمة التي يتم تتفيذها، وسيتحمل الشعب اللبناني أكلافاً إضافية هائلة فوق ثروته التي خسر معظمها خلال العامين الاخيرين.