في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إعتبرت القاضية غادة عون أنها جُرّدت من كل صلاحياتها ، لأنها تجرأت وفتحت ملفاً ضخماً حاولت فيه إثبات الحقيقة بالأدلة والوثائق. غردت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر فكتبت : “آسف لكل الكلام الذي قيل ويقال ولكل الإتهامات الباطلة، والكلام المنسوب إليّ والذي لم أقله”.

كاد ميزان العدالة في لبنان أن يختلّ، هذا الميزان الوحيد الذي لا تميل كفّته ولا ينقص وزنه ولا يضطرب قياسه ، لو لم يُثبت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بالإجماع وحدتهم في مواجهة تجاوزات القاضية غادة عون بإحالتها الى التفتيش القضائي للمساءلة، والطلب منها تطبيق قرار النائب العام التمييزي، بعدما خرقت كل الخطوط الحمر، وبات

أصدر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/4/2021، في إطار اجتماعاته المفتوحة البيان الآتي : “إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كل قاض، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والإلتزام بقسَمه، وعدم الزج بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين

أنهى مجلس القضاء الأعلى جلسة الإستماع الى القاضية غادة عون والتي دامت نحو 40 دقيقة، وقد غادرت قصر العدل في بيروت، على أن يصدر بيان عن المجلس حول ما دار خلال الجلسة. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الدوري اليوم، ومن ضمن جدول أعماله الإستماع الى القاضية عون على خلفية ما حدث في شركة مكتف لتحويل

دعت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، القضاء إلى “انتفاضة تغير واقعه القائم”، وإلى إجراء “محاسبة ذاتية ترفع الظلم عن القضاة”. ورأت أن “القضاء يظهر نفسه عاجزاً عن مكافحة الفساد، ويقاتل في معارك إعلامية، وهذا يفقد ثقة الناس به”، مؤكدة أنها “ترفض أن تكون شاهد زور على ما يحصل”. مواقف نجم جاءت

علم “أساس” أنّ مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، هاجمت قبل قليل مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة، ودخلت بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم “متّحدون”. لكنّ المحامي ألكسندر نجّار واجهها بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أصدر صباحاً قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في

أعلن عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد ادي أبي اللمع، أن “التكتل مع رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، سيقدمان الثلثاء معلومات إضافية إلى النيابة العامة التمييزية، تدعم التحقيق لنصل إلى الحقيقة المرجوة”، مشيرا إلى أن “من أتى بالمواد إلى لبنان هم سوريون ومن الحلقة الضيقة لرئيس النظام بشار الأسد”. وقال في حديث عبر تلفزيون

أصدرالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً، بترك الصحافي رضوان مرتضى بسند إقامة ،بعد الإستماع الى إفادته حول الإدعاء المقدم من قائد الجيش بجرم تحقير المؤسسة العسكرية. وكان مرتضى مثل أمام عويدات، منذ العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، وذلك على خلفية إدعاء قائد الجيش ، ورافقت مرتضى المحامية عليا المعلم مكلفة من نقيب المحامين

باشرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار، إجراءات تبليغ أطراف الخصومة في قضية انفجار مرفأ بيروت، مضمون المذكرة التي تقدم بها الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبا فيها نقل الدعوى من عهدة المحقق العدلي القاضي فادي صوان بسبب “الإرتياب المشروع” الى قاض آخر، ودعوتهم لتقديم أجوبتهم على هذه المذكرة. واستهلت إجراءات

صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك جاء فيه: “نظراً للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاماً مع القرار المتعلق بالإغلاق الكامل إعتباراً من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية صباح يوم الإثنين الموافق فيه 30/11/2020، الصادر بتاريخ10/11/2020، نقرر تعليق الجلسات