وجّه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بالتكليف، كتاباً إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، كلّفه بموجبه نقل جميع الموقوفين في النظارات التابعة لمديرية أمن الدولة وعددهم 69 موقوفاً، إلى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي بأقصى سرعة ممكنة وإعلامه بالنتيجة.  المصدر: وطنية

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود قرارا كلف بموجبه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار القيام بمهام النائب العام التمييزي اعتبارا من 23 الشهر الحالي، خلفا للقاضي غسان عويدات الذي يحال على التقاعد في 22 شباط الحالي. وكذلك، قرر القاضي عبود تكليف المحامية العامة التمييزية القاضية ندى دكروب بمهام رئاسة الغرفة الثامنة

ما جرى في القضاء في اليومين الماضيين أشبه بعملية إقتحام إنتحارية لتحرير رهائن، ضمن خطة لم تأخذ بالإعتبار سلامة المواطنين، ولا الحفاظ على مكان الاحتجاز، فكان أن سقط سقف العدالة فوق رؤوس الجميع! لا نريد أن نُصدّق أن هذا السيناريو الهوليودي، أو البوليودي في السينما الهندية، قد أُعد لإطلاق سراح بعض الموقوفين، وخاصة المسؤول الأمني

عويدات “استولى” على تحقيق المرفأ: الإسفين الأخير في نعش القضاء! لا توصيف أدقّ لما بلغته حالة القضاء في لبنان من عبارة “حارة كل مين إيدو إلو” بعدما تشرذم الجسم القضائي تحت سطوة منظومة مافياوية حاكمة فردت أجنحتها السياسية والمالية والأمنية والقضائية على أرضية الدولة، فغرست فيها بذور الإفساد وحصدتها شتولاً ومراعي يرعى فيها الأزلام في

صدر عن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرار حمل الرقم واحد، قضى باطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وابلاغ من يلزم. من جهة أخرى أكد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ل”الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه

رد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القرارات التي اتخذها بالأمس المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار برفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً كون يد البيطار مكفوفة عن الملف،وقد ورد في الكتاب ما حرفيته “بموجبه نؤكد بأن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردكم أو

أحال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الإخبار المتعلّق بحادث السير الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي في محلة المصنع على الحدود اللبنانية السورية ، والذي كان قد تقدم به المحامي أشرف الموسوي بصفته الشخصية، وذلك على خلفية التقرير الإخباري الذي بثته إحدى المحطات التلفزيونية، والذي تحدث عن

تسلّم لبنان “نشرة حمراء” من الانتربول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية بحقه قبل نحو شهر، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي، أمس الخميس. وقال المصدر إن “النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلّم النشرة الحمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف

تحت عنوان ” ملاحقة عثمان تهدّد بإنفراط مجلس القضاء.. وربما الحكومة” كتبت جريدة اللواء الصادرة اليوم كاشفة عن خلاف بين المراجع القضائية العليا وجاء في العرض : كشفت مصادر متابعة أن السبب الأساس في عدم انعقاد مجلس القضاء الأعلى بالأمس، مرده الى الخلاف الناشب بين رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، ونائبه مدعي عام التمييز القاضي

في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إعتبرت القاضية غادة عون أنها جُرّدت من كل صلاحياتها ، لأنها تجرأت وفتحت ملفاً ضخماً حاولت فيه إثبات الحقيقة بالأدلة والوثائق. غردت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر تويتر فكتبت : “آسف لكل الكلام الذي قيل ويقال ولكل الإتهامات الباطلة، والكلام المنسوب إليّ والذي لم أقله”.