علم “أساس” أنّ مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، هاجمت قبل قليل مكاتب ميشال مكتّف للصيرفة، ودخلت بحماية عناصر من أمن الدولة، ومؤازرة ناشطين مقرّبين منها، تحت اسم “متّحدون”.
لكنّ المحامي ألكسندر نجّار واجهها بأنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أصدر صباحاً قراراً قضى بتعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، وحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم عون. ما يعني أنّها باتت بلا صلاحيات في هذا الملفّ.
وبالتالي فقد انتقل ملفّ الصيرفة إلى يد القاضي سامر ليشع، ومعه كلّ الملفات المالية، كمحامٍ عام في جبل لبنان.
رفضت عون كلام المحامي، وطلبت من عناصر أمن الدولة إجبار الموظفين على تسليمها الداتا في الكمبيوترات. لكنّ مرجعاً قضائياً كبيراً طلب من المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا سحب العناصر بإعتبار عون بلا صلاحيات في الملفّ. وهكذا كان. فبقيت عون هي ومرافقَيها، وبضع ناشطين مقرّبين منها تحت اسم “متّحدون”. وهؤلاء حاولوا افتعال مشكلة، لكنّ عناصر أمن الدولة المنسحبين جعلوا عدد الموظفين أكثر من عدد الناشطين ومرافقي القاضية.
عون رفضت الخروج من المكتاب وأصرّت على البقاء حتى لو اضطرّ الأمر إلى أن تنام في المكتب، على ما قالت، ثم واجهها المحامي نجّار مجدداً بأنّه مرحّب بها لتشرب القهوة وتستطيع أن تبقى في المكتب بإعتبارها قاضية وامرأة، وبدأت الإتصالات للمجيء بقوّة نسائية تخرجهات من المكاتب بالقوّة.
وأضاف المحامي نجّار: “نحن قدمنا طلب ردّ بحقّك، وهناك قرار جديد بعزلك، لكن نحترمك كقاضية لكن لا يحق التدخّل في هذا الملف”، فأجابت: “أنا لا آبه بقرار غسان عويدات، وأنا لم آبه بالمديرة العامة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات هدى سلوم ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا بالنائب سليمان فرنجية، فهل سأسأل عن غسان عويدات؟ أنا معي الشعب…”.
وزيرة العدل
ولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان الآتي:
“بالنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع القضائية في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ضرب صورة القضاء وسمعته، الأمر المرفوض لأي سبب كان، دعت وزيرة العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي والنائب العام التمييزي إلى اجتماع طارئ يوم غد”.
المصدر : وطنية
المصدر : أساس ميديا